واکنش‌یک‌مسئول به‌خرید ارز توسط‌ بانک‌های‌خصوصی

مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی گفت: این انتقاد که بانک‌های خصوصی طلا و ارز خریداری می‌کنند را قبول ندارم و آن را فرافکنی و اتهام می‌دانم.

کد خبر: ۸۲۱۴۴۲

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی‌اصغر میرمحمد صادقی در نشست مشورتی- اجرایی با تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی گفت: بانک‌ مرکزی در اولویت‌بندی کالایی نقشی ندارد و اولویت‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بانک مرکزی وظیفه ثبت سفارش و تخصیص ارز را انجام می‌دهد.

وی در پاسخ به انتقادهای موجود درباره منابع بانک‌ها گفت: وقتی سیستم بانکی کشور را با بانک‌های دنیا مقایسه می‌کنید باید مصارف بانک‌ها را نیز در نظر بگیرید. کجای دنیا تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌مرکزی است؟ کجای دنیا مطالبات گندم‌کاران را بانک‌مرکزی پرداخت می‌کند؟ اگر نقدی است باید منصفانه باشد.

میرمحمد صادقی ادامه داد: برای منابع سقفی تعیین شده و اینکه چه میزان از تسهیلات را به تولید کننده‌ها پرداخت کنیم که البته این رقم هر سال رشد داشته که این میزان ۶۱۳ هزار میلیارد تومان بود که ۳۲ درصد آن را به بخش صنعت اختصاص دادیم.

مدیر کل تسهیلات بانک مرکزی افزود: از ابتدای سال ۹۷ بالغ بر ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به کل بخش‌ها تسهیلات پرداخت شد که ۳۵ هزار میلیارد تومان آن به بخش صنعت اختصاص داشته است. این انتقاد که بانک‌های خصوصی طلا و ارز خریداری می‌کنند را قبول ندارم و آن را فرافکنی و اتهام می‌دانم.

همچنین مهرداد قریب مدیر درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در نشست تولید کنندگان و فعالان صنایع گفت: باید توجه داشت تا زمانی که چرخ تولید نچرخد مشکل اشتغال حل نخواهد شد و در نتیجه چرخ سازمان تامین اجتماعی نیز نخواهد چرخید و بر همین اساس لازم است تا تولید رونق بگیرد.

وی ادامه داد: سال ۹۶ پیشنهاد شد جرایم نزدیک به ۱۲۳ هزار کارفرما به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان مشمول بخشودگی شوند طوری‌که سال ۹۷ تقریبا ۱۱۵ هزار درخواست به ۱۲۰۰ میلیارد تومان درخواست بخشودگی جرایم داشته‌ایم.

مدیر درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی درباره تسهیلات کار فرمایان گفت: تسهیلات کارفرمایان در دو سال اخیر مشمول تمدید شده و از بازداشت حساب کارگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر خودداری شده است.

قریب تصریح کرد: تیرماه امسال مشوق های بیمه‌ای را احیا کردیم و مصوب شد به ازای به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به‌میزان ۲۰ درصد و به مدت ۲ سال از پرداخت بیمه معاف شوند.