۷۵ درصد سپرده بانکی در دست ۷ درصد افراد

وزیر اسبق بازرگانی گفت: فضای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی فضای رانتی است که افرادی می‌توانند هزاران میلیارد تومان تسهیلات بگیرند و باز نگردانند و بگویند که من جریمه‌اش را می‌دهم.

کد خبر: ۸۲۱۳۸۹

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۹

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، گفت: رابطه نقدینگی با بقیه تعادلات اقتصادی بحثی است که در تمام نظریه‌ها و تجربیات اقتصادی همه کشورها از جمله ایران محرز است و نمی‌توان عنوان کرد که نقدینگی در بقیه مؤلفه‌های اقتصادی نقش ندارد.

این کارشناس اقتصادی، افزود: متاسفانه برخی صاحب‌نظران به گونه‌ای وانمود می‌کنند که این حجم از نقدینگی خیلی مغایر با جریانات اقتصادی کشور نیست و مترقبه نیست.

وی اظهار داشت: این افراد با استناد با شاخصه‌هایی از سال‌های گذشته بیان می‌کنند که رشد نقدینگی 27 تا 28 درصد بوده و اکنون رشد نقدینگی به 22 تا 23 درصد رسیده است.

آل اسحاق با بیان اینکه این نوع برخورد با مسئله نقدینگی عدم توجه با واقعیت‌های موجود است، بیان داشت: حجم نقدینگی از نظر عدد مهم نیست، به شرط آنکه با تولید ناخالص داخلی هماهنگی داشته باشد.

وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: پول وسیله مبادله است، بنابراین اگر حجم پول با حجم تولید ناخالص داخلی یکسان یا قابل قیاس باشد و به عبارتی رشد نقدینگی با رشد ناخالص داخلی یک آهنگ را داشته باشد، این حرف که حجم نقدینگی از نظر عدد مهم نیست درست است؛ اما اگر رشد تولید در حداقل مثلا 3 درصد باشد و رشد نقدینگی 25 درصد باشد، به معنای عدم تعادل است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: در صورت عدم تعادل بین پول و تولید بنابراین پول‌های اضافه وارد بازارهایی مثل ارز، سکه، خودرو می‌شوند و این اتفاق فاجعه می‌آفریند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی سرگردان وارد حوزه‌های مختلف مثل سکه، ارز و خودرو شده است، گفت: آثار این اتفاق را دیده‌ایم و اگر این نقدینگی به سمت لوازم‌خانگی، کالاهای اساسی (روغن، برنج، گندم)، پوشاک، فولاد و پتروشیمی فجایع دیگری را می‌آفریند.

* 80 درصد از حجم نقدینگی در بانک‌هاست

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه مساله بعدی این است که این حجم نقدینگی کجاست، بیان داشت: حدود 80 درصد از نقدینگی هزار و پانصد هزار میلیارد تومانی که روزانه هزار میلیارد تومان هم به آن اضافه می‌شود، در نظام بانکی است که کمتر به آن توجه می‌شود!

وی افزود: بنابراین اگر حجم نقدینگی یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان باشد، یعنی یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان آن در اشکال مختلف از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها است.

* سود 240 هزار میلیارد تومانی دارندگان سپرده‌ بانکی

آل اسحاق بیان داشت: با محاسبه سود 20 درصدی برای هزار و دویست هزار میلیارد تومان سود حاصل از این سپرده‌ها 240 هزار میلیارد تومان است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: این در حالی است که که حدود 75 درصد از حجم 80 درصد نقدینگی که در بانک‌ها موجود است، متعلق به 7 تا 8 درصد مردم است.

وی افزود: بنابراین 75 درصد از 240 هزار میلیارد تومان سود را کسانی می‌برند که هیچ کاری برای اقتصاد انجام نمی‌دهند و بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی این افراد روزانه میلیاردها تومان از سپرده‌های خود در بانک‌ها سود می‌برند.

آل اسحاق اظهار داشت: نقدینگی وارد مبادلات پولی شده و یک قسمت از مبادلات مربوط به مبادلات بانکی وقسمتی هم مربوط به موسسات مالی و اعتبار ی است و لذا بانک‌ها هم به امید سودی که می‌خواهند ببرند، عامل نقل و انتقال پول شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیستم بانکی یک سیستم غیر عرفی نظام بانکی است و نظام بانکی با این وضع سودهای موهومی را نشان می‌دهد.

* فقط 25 درصد از حجم نقدینگی بانک‌ها در گردش است

وی افزود: به اعتقاد برخی حدود 40 درصد از این سود‌ها موهوم است و بعضی ها می‌گویند حدود 35درصد از دارایی‌های بانکی منجمد است، بنابراین با این وضعیت از حجم هزار و 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بانک‌ها فقط 25درصد در گردش مالی است.

آل اسحاق بیان داشت: آثار این حجم پول با توجه به سیستم بانکی کمترین اثر را روی تولید دارد و حجم تولید ناخالص داخلی بالا نمی‌رود اما روزانه حجم نقدینگی هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی افزود: همچنین سپرده‌گذاران بانکی که سالانه 240 هزار میلیارد تومان پول سود می‌برند دوباره آن را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و به حجم نقدینگی در بانک‌ها اضافه می‌کنند و دوباره از آن سود می‌برند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین طلب بانک مرکزی از بانک‌ها و نابسامانی در نظام بانکی باعث می‌شود که دوباره پایه پولی افزایش یابد.

وی افزود: بنابراین ما با یک آفت روبروی شده‌ایم که تمام سیستم بانکی، تعادل کالا و بازارهای کالایی و نظامات اقتصادی را بهم می‌زند و متاسفانه کمترین توجه هم به آن می‌شود.

آل اسحاق با بیان اینکه اثرات این موضوع بر روی تمام ارکان زندگی مردم احساس می‌شود، گفت: نقدینگی یک رقم ساده نیست، بلکه به دنبال وقوع این مسائل، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد .

* نقدینگی تمام مدارهای اقتصادی کشور را به هم زده است

وی اظهار داشت: نقدینگی مانند یک غده سرطانی است که تمام مدارات اقتصادی کشور را به هم زده است و باید در اولین فرصت تحت درمان قرار گیرد، زیرا در اولین فرصت همه ارکان اقتصاد را به هم می‌زند.

وی در پاسخ به این سوال که راهکار چیست، گفت: اول باید نظام بانکی در ابعاد مختلف سامان داده شود و سپس شورای پول و اعتبار به تسهیلات بانکی جهت دهد، زیرا 80 درصد از تسهیلات بانکی به سمت 6 درصد از واحدهای تولیدی که از جمله واحدهای تولیدی بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و خودروسازی، می‌رود، در حالی که 94 درصد از واحدهای کوچک و متوسط که حجم عظیمی از اشتغال و تولید را دارند، از بخش کمی از این تسهیلات بهره‌مند می‌شود.

وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: نکته بعدی این است که باید از معاملاتی فقط صرف نقل و انتقالات پولی می‌شود، جلوگیری شود، زیرا بانک‌ها با خرید و فروش پول یا دادن وام به یکدیگر 80 درصد از نقدینگی موجود را بین خودشان می‌چرخانند.

وی افزود: قسمت اعظم از نقدینگی بانک‌ها در روابط بین بانکی رسوب شده و وارد بخش‌های دیگر اقتصادی نمی‌شود، بنابراین باید این قسمت هم اصلاح شود.

آل اسحاق با بیان اینکه دولت به نظام بانکی، پیمانکاران و بخش خصوصی و غیرخصوصی بدهکار است، گفت: دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها هم از بانک مرکزی وام می‌گیرند و اخذ این وام‌ها توسط بانک‌ها از بانک مرکزی پایه پولی را بالا می‌رود. بعضا گفته می‌شود، رقم بدهی دولت به بانک‌ها 40 درصد تولید ناخالص داخلی GDP کشور است.

وی اظهار داشت: دولت تصمیم گرفته که پروژه‌های نیمه‌کاره و نیمه ساخته تحت شرایطی خاصی به بخش غیردولتی واگذار شود، تا بدین وسیله هم پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسد و هم پول‌های سرگردان به سمت تولید گسیل شود، اما متاسفانه این تصمیم در حد حرف بوده و علیرغم آنکه مجلس آن را مصوب کرده عملیاتی نشده است.

وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: اگر این موضوع عملیاتی شود، حجم عظیمی از نقدینگی به سمت تولید می‌رود، بنابراین دولت به دنبال فروش پروژه‌ها نباشد، بلکه این پروژه‌ها را با شرایط سهل به فعالان اقتصادی واگذار کند.

* نیروهای ذینفع بازدارنده نمی‌گذارند نظام بانکی اصلاح شود

این کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه راهکارهای هدایت نقدینگی ربرای مسئولین کاملا مشخص است، گفت: این مسئله مطرح است که یا نمی‌خواهیم یا نمی‌توانیم؟ و نمی‌توانیم و یا نمی‌خواهیم با جریانات ذینفع بازدارنده بر می‌گردد، زیرا افرادی که روزانه چند میلیارد تومان سود بانکی می‌گیرند حاضر نیستند که این سیستم بانکی تغییر کند.

وی افزود: همچنین یک سری از دست‌اندرکاران بانکی و سهامداران بانکی هم منتفعان از سیستم مدیریت نظام بانکی هستند و اجازه نمی‌دهند که پول‌ها به سمت تولید برود که این بخش در مقایسه با سودهای بانکی سود اندکی دارد.

* افزایش سهام موسسات مالی و اعتباری در بورس سوال برانگیز است؟

این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که چگونه است که در بورس سهام موسسات مالی و اعتباری افزایش می‌یابد؟ اما بخش‌های تولید روز به روز تعطیل می‌شود.

وی افزود: چقدر موسسه مالی و اعتباری تاسیس می‌شود؟ آن قدر تاسیس شده که دیگر اسمی برای آنها پیدا نمی‌شود و به نظر می‌رسد، باید برای آن نام هووخشتره را گذاشت.

آل اسحاق اظهار داشت: آنهایی که ذینفع هستند صاحب اقتدار هم هستند و رابطه‌ای بین عوامل ذینفع و تصمیم‌گیر ایجاد شده که در اصلاح به آن فساد می‌گوییم.

* سیستم بانکی کشور یک فضای رانتی فاسد است

وی افزود: رانت‌خوار، رانت‌ساز و فضای رانتی در مجموع سیستم فساد را ایجاد کرده است، این سیستم است که فساد ایجاد می‌کند. مثل فضای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی که یک فضای رانتی است که کسی می‌تواند از این سیستم هزاران میلیارد تومان تسهیلات بگیرد و باز نگرداند و بعد هم اگر از آن شخص پرسیده شود که چرا پول را پس نمی‌دهی در جواب بگوید که جریمه‌اش را می‌دهم.

* امضاهای طلایی که هر نوع قابلیتی را به رانت‌خواران می‌دهد

آل اسحاق اظهار داشت: بنابراین در یک نظام فاسد با یک امضا طلایی به یکی هزار میلیارد تومان وام داده می‌شود و همان امضا طلایی معوقات بانکی را تمدید می‌کند و سپس همان امضا طلایی مجوز می‌دهد که آن فرد با ان پول‌هایی که از بانک وام گرفته موبایل وارد کند و اجازه می‌دهد که در گرجستان آپارتمان بخرد و پول را از کشور خارج کرد.

وی افزود: این رابطه رانت‌خوار و رانت ساز و فضای رانتی دست به دست هم می‌دهد و این شرایط را به وجود می‌آورد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تمام این مسائل را می‌بینیم، اما مجموعه علل و عوامل طوری چیده می‌شود که آن رانت‌خوار در روز روشن کار خودش را انجام می‌دهد.