اعمال فشار «حلقه نیاوران» برای تصاحب پست های مدیریتی بانک مرکزی! / فهرست تغییرات احتمالی مدیران بانک مرکزی

شنیده های خبرنگار تابناک حاکی از آن است که فشار حلقه نیاوران و کارتل رسانه ای آن جهت تصدی پست های مدیریتی و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی در دوره جدید، قوت یافته است. در هفته های گذشته، یکی از اعضای مؤثر ایشان (ف-ن) از خارج کشور جهت رایزنی در این خصوص به ایران فراخوانده شد.

کد خبر: ۸۲۱۱۸۲

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۷

تغییر و تحول در بانک مرکزی ایران، با آمدن عبدالناصر همتی، شتاب گرفته و به نظر می رسد در روزهای آینده، شاهد تغییرات وسیعی در این مهم ترین نهاد پولی کشور باشیم.

شنیده های خبرنگار تابناک، حاکی از آن است که فشار حلقه نیاوران و کارتل رسانه ای آن جهت تصدی پست های مدیریتی و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی در دوره جدید، قوت یافته است. در هفته های گذشته، یکی از اعضای مؤثر ایشان (ف-ن) از خارج کشور جهت رایزنی در این خصوص به ایران فراخوانده شد و جلسات متعددی در این خصوص ترتیب داد، تا شاید این فرد در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار گیرد، و حالا که افراد این جریان تصدی ریاست کل بانک مرکزی را از دست رفته می بیند، درصدد مهره چینی در سمت های مدیریتی بانک مرکزی برآمده اند.

از جمله فشار ایشان جهت تثبیت عراقچی، در سمت معاون ارزی بانک مرکزی و تلاش در جهت تثبیت و افزایش نفوذ افراد وابسته به خود در پست های مدیریتی این معاونت است، که نگاهی گذرا به وضعیت ارزی در زمان تصدی عراقچی و انتصاب وی بدون هیچ گونه سابقه بانکی همواره مورد نقد افکار عمومی و متخصصین بانکی بوده است و نسخه های تئوریک این حلقه و رسانه های وابسته به آن سرنوشت دلار 12000 تومانی را رقم زده است.

افراد حلقه نیاوران که در دوره تصدی ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، از افراد تأثیرگذار حوزه تصمیم سازی اقتصادی و از مشاورین ریاست جمهوری بوده اند، همواره طرفدار آزادسازی اقتصادی بوده و تأکید داشته اند که جهت توسعه کشور لاجرم باید بخشی از مردم (طبقات پایین درآمدی و قشرهای ضعیف) در زیر چرخ های توسعه اقتصادی، له و لگدمال شوند و این یک واقعیت در فرآیند توسعه یافتگی است. ولیکن این افراد که همیشه در قامت تئوریستین های اقتصادی و آکادمیک ظاهر می شودند، هیچ گاه در صدد پاسخگویی به عملکرد خود طی دوره های قبل برنیامده اند! و مشخص نکرده اند تا کی و کجا، مردم باید در زیر نتایج تصمیمات آنها لگدمال شوند و اکنون نیز با فشار بر ریاست جدید بانک مرکزی (دکتر همتی) درصدد مهره چینی و آرایش نیروهای وابسته به خود هستند و از جمله هدف ایشان حذف چهره های مستقل و دارای مقبولیت در بدنه بانک مرکزی است، بطوریکه تغییر معاونت و مدیران حوزه اقتصادی که در سالهای گذشته عملکرد مناسبی نسبت به سایر بخش های دیگر بانک مرکزی داشته اند، و استقلال خود را حفظ کرده اند، از برنامه های در دستور کار ایشان است.

اما از تغییرات قطعی بانک مرکزی، با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، کنار رفتن مسگرها معاون اداری – مالی و نقره کار شیرازی معاون حقوقی و امور مجلس و سید محمود احمدی دبیر کل سابق است که احمدی به فاصله سه روز قبل از تغییر رئیس بانک مرکزی بازنشته شده و از بانک مرکزی خداحافظی کرد و در حال حاضر سمت دبیر کل بانک مرکزی، بلا تصدی است. احمالا دکتر دیواندری که پیش از این از گزینه های ریاست بانک مرکزی بوده و عملکرد موفقی در یک دهه مدیریت بانک ملت داشته، این سمت را بر عهده گیرد، چون عموما دبیر کل از بین مدیران با سابقه اجرایی در سیستم بانکی که آشنا به معضلات و چالش های بانکی کشور است، انتخاب شده و سکان دبیر کل را بر عهده می گیرد، گزینه محتمل دیگر برای تصدی این پست دکتر شاهباز عضو هیأت مدیره و معادن مالی بانک ملی است که علاوه بر سابقه بانکی، سابقه مدیریت در بازار سرمایه و مدیر عاملی گروه بهمن را در کارنامه اش دارد.

در حوزه معاون نظارتی، شنیده ها حاکی از تغییر فرشاد حیدری است که اقدامات وی در زمینه ساماندهی تعاونی های اعتباری و مؤسسات غیر مجاز؛ هرچند ضروری ولی بسیار پر حاشیه بود. ظاهرا جانشین وی، محمد فطانت رئیس سابق بورس اوراق بهادر می باشد. گویا این تغییر فعلاً بنا به دلیل شایعه دوتابعیتی بودن فطانت، به تعویق افتاده است. البته خبرهایی هم در مورد جایگزینی دکتر ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات، قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این سمت وجود دارد.

در حوزه معاون فن آوری اطلاعات، در حال حاضر، ناصر حکیمی با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت!، مسئولیت حوزه IT و فن آوری اطلاعات را برعهده دارد! وی با تصمیمات خود در چند ماه کوتاه تصدی این مسئولیت، چالش های فراوانی برای بانک مرکزی از جمله: حذف خدماتussd و چالش با شرکت های فعال در این حوزه، اختلافات با وزارت ارتباطات و فناوری و چالش با اپراتورهای مخابراتی (همراه اول و ایرانسل) و حمایت از شرکت های خاص در حوزه پرداخت های مالی و انحصار در حوزه خدمات پرداخت های الکترونیک (PSP) را رقم زده است، نیز از تغییرات مصون نخواهد ماند و احتمالاً این معاونت همچون سابق در یکی از معاونت ها ادغام یا در زیرمجموعه حوزه قائم مقام یا دبیر کل بانک مرکزی قرار گیرد.

همچنین گفته می شود، نظر رئیس کل جدید بانک مرکزی، حاکی از ابقای دکتر کمیجانی در سمت قائم مقام بانک مرکزی است. وی از اقتصاددانان به نام حوزه پولی و استاد تمام دانشگاه تهران و فارغ التحصیل رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه WISCONSIN آمریکاست.

همچنین علیرغم فشار حلقه نیاوران ابقای دکتر قربانی ـ فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه ESSEX انگلستان ـ در سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی قطعی شده است؛ لازم به ذکر است که وی نیز از جمله کاندیداهای ریاست کل بانک مرکزی در دوره جدید بود.

علاوه بر موارد مذکور، یعقوبی معاون بین الملل بانک مرکزی نیز که از مدیران با سابقه بخش ارزی بوده و مدارج ترقی خود را از کارشناس تا معاون در حوزه ارزی و امور بین الملل سپری کرده، از گزینه های اصلی معاونت ارزی بوده که با توجه به اعلام بازنشستگی پیش از موعد وی، در صورت عدم دریافت اجازه خاص یا تفسیر قانونی، احتمالا در سمت مشاور ریاست کل ایفای نقش خواهد کرد. از دیگر گزینه های معاونت ارزی، پناهی عضو هیأت مدیره و معاون بین الملل و ارزی بانک ملی است.

شنیده های دیگر حاکی از آن است که دکتر شاهباز عضو هیأت مدیره بانک ملی و ذاکری، که هر دو سابقه همکاری با همتی در زمان تصدی مدیر عاملی بانک ملی را دارا بوده و عملکرد موفقی در کارنامه خود دارند، در سمت معاون اداری ـ مالی بانک مرکزی و مشاور رئیس کل قرار خواهند گرفت، از نکات قابل تحسین در این دوره، دستور قطع همکاری مشاوران رئیس کل سابق که بالغ بر ده نفر بوده از سوی رئیس کل جدید بانک مرکزی است که از جمله این مشاوران می توان به آقایان کاظمی دینان، بدری، عزیزی و ندیمی بوشهری و ... اشاره نمود.

آنچه مشخص است، این که ریاست جدید بانک مرکزی بعنوان محور نظام مالی کشور در این برهه خطیر، تمامی مساعی خود را به بازگشت آرامش و ثبات و ارتقای نظام پولی کشور معطوف دارد و تسلیم فشارهای مافیای قدرت و حلقه های موصوف که کارکرد خود را طی سالیان گذشته نشان داده اند، نشده و از به دام افتادن در منافع جناحی و گروهی اعم از کارتل های رسانه ایی و جریانات فکری معلوم الحال، و رانت جویان اقتصادی پرهیز نماید و با تغییرات هوشمندانه و تثبیت و حمایت از مدیران لایق بتواند ثبات اقتصادی را فارغ از فشارهای سیاسی به مجموعه نظام بانکی بازگرداند.