مناطق آزاد، سکویی برای صادرات یا دروازه هایی برای قاچاق؟

طرح افزایش تعداد مناطق آزاد اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و قرار است به زودی این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. این در حالی است که مناطق آزاد و افزایش تعداد این مناطق، دارای موافقان و مخالفان بسیاری است.

کد خبر: ۸۲۱۰۷۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱

به گزارش تابناک اقتصادی، اصطلاح منطقه آزاد یا ویژه به منطقه ای اطلاق می شوند که در آن قوانین تجارتی و اقتصادی نسبت به سایر نقاط سرزمین اصلی آسانگیرانه تر است.  این اصطلاح بسته به هدف کشورهای مختلف از ایجاد منطقه و نوع کارکرد منطقه متفاوت است. مناطق آزاد و ویژه ایران نیز اهداف مختلفی را پیگیری می کنند. ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می داند.

به تازگی و در مورخه 7 مرداد 1397 زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای اعلام کرد: لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضای کمیسیون با ایجاد مناطق آزاد اینچه برون در استان گلستان، مهران در ایلام، اردبیل در استان اردبیل، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه-مریوان در استان کردستان، جاسک در استان هرمزگان، بوشهر در استان بوشهر و قصرشیرین در استان کرمانشاه موافقت کردند.

با تصویب طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حالا باید در روزهای آینده منتظر ماند تا این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود. این تصویب طرح افزایش تعداد مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی است که مناطق آزاد اقتصادی مخالفان و موافقان بسیاری را دارد.

مخالفان مناطق آزاد معتقدند که این مناطق بجای آنکه سکویی برای صادرات باشند عملاً به مکانی برای واردات بیشتر و دروازه هایی برای قاچاق کالا و همچنین ثبت شرکت های صوری تبدیل شده اند. علی لاریجانی رئیس مجلس  در مورخه 6 مهر ماه 1395 در همین زمینه عنوان نمود: این مناطق آزاد که مرتب تصویب می کنیم با دید صادراتی به وجود می آیند اما به دروازه واردات تبدیل می شوند. همچنین ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورخه 21 تیر 1395 طی مصاحبه ای عنوان نمود: حدود نه هزار و پانصد شرکت در جزیره کیش به ثبت رسیده اند که نه هزار و سیصد تا از این شرکت ها مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است. برخی از مخالفان افزایش تعداد مناطق آزاد نیز عنوان می کنند که افزایش تعداد مناطق آزاد با اسناد بالادستی کشور مغایرت دارد از جمله این افراد ابراهیم زارعی مدیرکل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا می باشد. وی طی مصاحبه ای اعلام کرد که ایجاد مناطق آزاد جدید تقریباً با 4 تا از اسناد بالادستی کشور مغایرت دارد.

در مقابل این مخالفان، کسانی نیز وجود دارند که مدافع و موافق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشند که از آن جمله می توان به محمدرضا عبدالرحیمی از مدیران سازمان مناطق آزاد اشاره نمود. وی بیان نموده است که مناطق آزاد در حال تلاش برای رسیدن به آن اهدافی هستند که در قانون تعیین شده است و مصداق این موضوع نیز افزایش میزان صادرات از این مناطق طی سال های 92 تا 96 می باشد. عبدالرحیمی افزود: در سال 1392 از این مناطق 192 میلیون دلار صادرات و صادرات مجدد انجام شده است که این میزان در سال 1396 به یک میلیارد و 50 میلیون دلار رسیده است.

به هر صورت آنچه مسلم است مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوعی است که بسیاری از کشورها، آن ها را با موفقیت اجرا کرده اند و تاثیر این اجرای موفق را بر اقتصاد دیده اند. بنابراین به خودی خود ایجاد این مناطق مضر نیستند و این نحوه اجرا و مدیریت این مناطق است که دارای ایراد می باشد. اگر این مناطق بتوانند به آن اهدافی که در قانون برای آن ها تهیه شده است دست یابند و وظایف خود را به درستی اجرا کنند، نه تنها برای اقتصاد کشور مضر نخواهند بود بلکه بسیار مفید هم خواهند بود. به این نکته نیز باید اشاره نمود که اصلاح این مناطق قبل از آنکه آن ها را توسعه دهیم ضروری است و دارای هزینه کمتری نسبت به زمانی است که بخواهیم این مناطق را توسعه دهیم و سپس به فکر اصلاح اشکالات آن باشیم.