وقتی درآمد و دارایی شهروندان پیش چشم مسئولان کشور آب می‌رود!

نوسان شدید و اوج گرفتن قیمت ارز در بازار، جدا از تحلیل‌های آماری و رقم‌های عجیب و غریبی که به نمایش می‌گذارد، حکایت تلخی از آب رفتن درآمد و دارایی میلیون‌های شهروندی است که دیگر حتی قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی خود نیز نیستند؛ شهروندانی که از مناسبات کلان اقتصادی خارج هستند و حالا نگران آینده‌ای هستند که تصویر مشخصی از آن وجود ندارد.

کد خبر: ۸۲۱۰۱۷

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۰

به گزارش «تابناک»؛ کمتر از پنج ماه از سال جدید شمسی گذشته و در حالی که هنوز سال به نیمه نرسیده است، به واسطه افزایش نرخ ارز و سکه قدرت خرید شهروندان به نسبت روز‌های آغازین سال به شدت کاهش یافته است؛ شرایط نگران کننده‌ای که گویا قرار نیست به ثبات برسد و همچنان در حال نوسان است.

در این بین، اما مروری بر آخرین وضعیت قدرت خرید کالا و خدمات توسط شهروندان به ویژه قشر ضعیف جامعه و نیز مقایسه آن با شرایط چندماه پیش قابل تأمل به نظر می‌رسد.

شهروندانی که تا همین چندماه پیش و همزمان با آغاز سال جدید شمسی با افزایش حداقلی حقوق و مزایای خود رو به رو شدند، حالا آنقدر در بازار اقتصادی کشور با افزایش قیمت کالا و خدمات مواجه شده اند که عملاً چیزی بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته قدرت خریدشان کاهش یافته است.

کارگری را تصور کنید که در سال ۱۳۹۶ با حقوق مصوب وزارت کار یعنی ۹۳۰ هزار توان خرید ماهیانه یک عدد نیم سکه و یک عدد ربع سکه بهار آزادی را داشت، اما با حقوق مصوب وزارت کار در سال جدید یعنی یک میلیون و صد هزار تومان و بالا کشیدن قیمت سکه تا بیش از ۴ میلیون تومان، حتی قادر به خرید یک ربع سکه نیز نخواهد بود.

این روایت در مورد بسیاری از کالا و خدمات موجود در بازار نیز صادق است و در شرایط کنونی همزمان با افزایش نجومی قیمت مایحتاج ضروری شهروندان مثل مسکن، خوراک و پوشاک در کنار ثابت ماندن درآمدها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.

بررسی‌های بیشتر در بازار کنونی نشان می‌دهد، لوازم خانگی چیزی حدود ۴۰ درصد و برخی مواد غذایی ضروری زندگی مثل گوشت قرمز، بیش از ۸۰ درصد در هفته‌های اخیر افزایش قیمت داشته است و مسکن نیز با افزایش بی سابقه قیمت در برخی موارد دو تا سه برابر جهش قیمت را تجربه کرده است.

در روز‌های گذشته، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار از کاهش ۴۸.۲ درصدی قرت خرید دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند، اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند!

او از برگزاری جلسات کمیته دستمزد اطلاع داد و اظهار کرد، باید برای مسأله معیشت کارگران مجدداً تصمیم‌گیری شود.

حقوق حداقلی کارگران که در شرایط کنونی یک میلیون و صد هزار تومان است، در حالی است که بنا بر ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و مکفی برای هزینه‌های یک خانوار متوسط باشد.

البته همه مشکل کاهش قدرت خرید کارگران و لزوم توجه به آن نیست. چرا که در این شرایط آشفته همه قشرهای جامعه به واسطه افزایش شدید قیمت ارز و سکه ارزش درآمد و دارایی هایشان کاهش یافته و تقریباً همه افراد با یک درصد مشخص از این شرایط متضرر شده اند.

با این حال ضرروت توجه ویژه به معیشت کارگرانی که با حداقل حقوق زندگی می‌گذرانند به این دلیل بیشتر احساس می‌شود که می‌دانیم در حال حاضر حداقل درآمد لازم برای تأمین معیشت یک خانواده دو میلیون و هشتصد هزار تومان است و با این شرایط کارگران در حال حاضر چیزی حدود یک سوم این حداقل‌های معیشتی را دریافت می‌کنند.

این البته جدا از شرایط بد و نگران کننده‌تر شهروندانی است که به واسطه عدم اشتغال در بخش‌های دولتی و خصوصی و یا کهولت سن اساساً درآمد مشخصی ندارند و با شرایط موجود دیگر از حداقل‌های معیشتی نیز محروم خواهند شد.

واقعیت این است، با افزایش قیمت ارز و سکه اکنون که چیزی کمتر از پنج ماه از سال جدید شمسی می‌گذرد و هنوز سال به نیمه نرسیده است؛ شهروندانی که در بازار آزاد فعالیت ندارند و یا دارایی آن‌ها اساساً ارتباطی با ارز و سکه ندارد و درآمدشان را به شکل حقوق ثابت دریافت می‌کنند به شدت از شرایط پیش آمده متضرر شده اند.

این وضعیت نگران کننده به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی در کشور دامن زده است و افرادی که از پیش سکه و ارز خریداری کرده و یا دارای سرمایه‌های غیر ریالی مثل مسکن، زمین، سکه و... بودند را با یک رشد قابل توجه در بحث درآمد‌ها رو به رو کرده است. با این حال شرایط موجود، سبب شده است تا شهروندان عادی و به ویژه کارگران در حداقل‌های تأمین معیشت نیز با مشکل مواجه شوند.

انتظار کنونی از متولیان امور اجرایی کشور این است که توجه ویژه‌ای به قشرهای کم درآمد و فاقد درآمد جامعه داشته باشند و جدا از برنامه‌های کلانی که برای ساماندهی اقتصاد کشور در پیش گرفته اند، از تأمین نیاز‌های این قشر مثل کارگرانی که حالا در تأمین حداقل‌های معیشتی نیز با مشکل رو به رو شده اند، غافل نشوند.