صدور پروانه شکار تفریحی توجیه قانونی ندارد

کد خبر: ۸۲۰۴۷۴

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۹

خبرگزاری خانه ملت در واکنش به تداوم رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در صدور پروانه شکار، با استناد به قوانین متعدد، بر عدم اختیار این سازمان در این مورد تأکید کرد.

به گزارش خانه ملت، به دنبال انتقادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نسبت به صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، روابط عمومی این سازمان جوابیه‌ای تنظیم و به خبرگزاری خانه ملت ارسال کرد که هفته پیش توسط این خبرگزاری منعکس شد.

پاسخ خبرگزاری خانه ملت به توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست که در آن صدور پروانه شکار را از دو جنبه قانونی و کارشناسی مورد دفاع قرار داده در ادامه می‌خوانید:

در جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به قانون حفاظت و بهسازی و قانون شکار و صید، صدور پروانه شکار جزو اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شده است.

این در حالی است که در هیچ‌کجای این قوانین شواهدی مبنی بر اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در صدور پروانه شکار تفریحی وجود ندارد. بدیهی است که قانون شکار و صید، قانونی کهنه است و متعلق به زمانی که شکار، توجیه امرار معاش داشت اما در حال حاضر، صدور پروانه شکار با هدف امرار معاش بی‌معناست و قطعا شکارچیان خارجی که پروانه شکار را به بهای بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار از سازمان حفاظت محیط زیست خریداری می‌کنند به منظور امرار معاش وارد زیستگاه‌های کشورمان نشده است. پروانه‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌کند صرفا به منظور انجام شکار تفریحی است و شکار تفریحی (لهوی) بر اساس فتاوی مراجع تقلید، حرام است و سفر برای شکار، سفر حرام. لذا با توجه به اینکه در قوانین مورد اشاره سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان برای صدور پروانه شکار تفریحی مختار دانسته نشده، مسئولان این سازمان نمی‌توانند با استناد به این قوانین، صدور پروانه شکار تفریحی را توجیه کنند. ضمنا بدیهی است اینکه مختار بودن یک نهاد، به معنای مصونیت آن نهاد از پاسخگویی نیست.

در ادامه دفاعیات سازمان حفاظت محیط زیست از صدور پروانه تفریحی شکار، اصلاح ترکیب جنسیتی چارپایان، توجیه اصلی صدور پروانه‌های شکار عنوان شده و با استناد به بررسی‌های کارشناسان، آمارهای تهیه شده و همچنین استانداردهای جهانی، صدور ۱۰۵ مجوز شکار در سال ۹۷، به عنوان اقدامی در راستای حفاظت از حیات وحش معرفی شده است.

این در حالی است که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست تا کنون حتی نام یکی از متخصصان یا کارشناسانی را که این تصمیم با نظارت یا تایید آنها اتخاذ شده اعلام نکرده‌اند، روش‌های برآورد جمعیت حیات وحش را که بر اساس آن لزوم حذف ۱۰۵ چارپا دست یافته‌اند در اختیار مخاطبان قرار نداده‌اند و منبعی برای استداردهای جهانی که بر اساس آن مدعی هستند در شرایط کنونی حذف ۶ در صد از جمعیت چارپایان، به پویایی جمیعتشان کمک می‌کند ارائه نکرده‌اند. چه آنکه تا کنون علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیاری از متخصصان پیش‌کسوت و صاحب‌نظر حوزه حیات وحش از جمله دکتر اسماعیل کهرم، دکتر اصغر محمدی فاضل، دکتر مجید مخدوم، دکتر مرتضی شریفی و دکتر محمود کرمی، با ارائه توضیحاتی علمی و مستدل، صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را نقد کرده‌اند، بسیاری از کارشناسان نسل قدیم و نسل جدید محیط زیست، خواهان جلوگیری از صدور پروانه‌های جدید شکار شده‌اند و بسیاری از سمن‌های محیط زیستی با انتشار نامه‌های سرگشاده نسبت به این اقدام سازمان حفاظت محیط زیست معترض شده‌اند. یک پرسش ساده که توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست در ذهن خواننده ایجاد می‌کند این است که آیا نظام طبیعت نیازمند ورود مسئولان محیط زیست است تا ترکیب جنسیتی را میان جانوران اصلاح کنند؟ تا کنون چه کسی ترکیب جنسیتی جانوران را اصلاح کرده که جمعیت این گونه‌ها تا به امروز حفظ شده؟ آیا اصلاح ترکیب جنسیتی، آن هم بدون ارائه آمار، مستندات و دفاع متخصصان، بیشتر به بهانه‌ای غیرمعقول برای فروش پروانه‌های شکار شباهت ندارد؟ متاسفانه توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه به گونه‌ای است که گویی یک اتاق فکر مخفی برای صدور پروانه‌های شکار تصمیم‌گیری می‌کنند که جامعه محرم دانستن نام اعضا، روش مطالعات و نتیجه بررسی‌هایشان نیست. در حالی حیات وحش، سرمایه ملی و جزو انفال عمومی است و مردم و نمایندگان آنها در مجلس شواری اسلامی محق هستند که بدانند چه کسانی و بر چه اساس، حکم معدوم‌سازی حیات وحش و ایجاد ناامنی در زیستگاه‌های کشور را امضا می‌کنند.

در ادامه این توضیحات، سازمان حفاظت محیط زیست، ضمانت می‌کند که تنها برای شکار جانوران مسن پروانه شکار صادر شده و جانوران جوان از شلیک گلوله شکارچیان محفوظ خواهند ماند. در حالی که این موضوع طی هفته‌های گذشته بارها از سوی متخصصان و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شفاف‌سازی شده است که حذف جانوران مسن و باقی گذاشتن جوان‌ها نه تنها منتی بر سر محیط زیست به حساب نمی‌آید بلکه برعکس، جمیعت گله را با تهدیدی جدی مواجه می‌کند. زیرا جانوران مسن، دقیقا افرادی هستند که از قوی‌ترین ژن در میان گله برخوردارند چرا که توانسته‌اند با چالش‌های بقا در زیستگاه‌ها سازگار شده و به سن بالا برسند. تولید مثل افراد مسن در گله، به انتقال این ژن قوی به نسل‌های بعدی منجر می‌شود. در واقع افراد پیر در گله، ضامن بقای گله هستند و حذفشان در عمل مساوی با از جلوگیری از انتقال ژن برتر به نسل‌های آینده است. همین جانوران مسن هستند که به دلیل برخورداری از شاخ بلند، مورد علاقه شکارچیان هستند. شکارچیان با بلندترین شاخ رکورد ثبت می‌کنند و علاقه‌ای به شکار جانوران جوان ندارند. بنابراین دلیل صدور پروانه شکار برای جانوران پیر، علاقه شکارچیان به رکورد زدن با بلندترین شاخ است نه لطف صادرکنندگان مجوز در حق حیات وحش.

در ادامه سازمان حفاظت محیط زیست با پیش کشیدن گذشته و استناد به فروش پروانه‌های شکار در قبل از سال ۹۲، صدور پروانه‌های شکار را مسبوق به سابقه عنوان می‌کند در حالی که صدور پروانه‌های شکار در سال‌های پیش از ۱۳۹۲، بارها مورد انتقاد متخصصان قرار گرفته و همین سبب شده در اواخر سال ۹۲، کارشناسان وقت سازمان حفاظت محیط زیست به این باور برسند که صدور پروانه شکار چارپایان اقدام ضد محیط زیستی است و در تصمیمی قاطعانه، هرگونه شکار چارپایان را در سطح کشور به مدت ۵ سال ممنوع اعلام کردند. این برنامه اما در چهارمین سال اجرا، حالا بدون هیچ توجیه قانع‌کننده‌ای از سوی مسئولان جدید سازمان حفاظت محیط زیست ملغی شده است.

در بخش پایانی دفاعیات سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه‌ای گرفته شده که به نظر می‌رسد مخلص کلام مسئولان مدافع صدور پروانه‌های شکار است: عقل سلیم حکم می نماید تا بجای اتلاف منابع، برداشت (که شکار یکی از روش های آن است) به طریقی صورت پذیرد که هم صرفه و صلاح دولت رعایت گردیده و هم بتوان منافعی را با هدف حفظ زیستگاه و حیات وحش و نیز کمک به جوامع بومی و محلی برای استفاده بیشتر از مشارکت آنها در حفاظت از زیستگاه و حیات وحش کسب نمود .

در حالی که همانطور که پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرده‌اند، در صورتی که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست با کمبود اعتباری در مدیریت زیستگاه‌ها مواجه هستند راهکار منطقی و قانونی آن است که به جای تلاش برای تامین وجوهی از محل فروش پرانه شکار حیات وحش، مراتب را از طریق دفتر حقوقی و امور مجلس این سازمان در دست پیگیری قرار دهند.

گفتنی است تا کنون نمایندگانی چون، سید راضی نوری، علی وقف‌چی، شمس‌الله شریعت‌نژاد، علی ابراهیمی، علی اکبری (نماینده مردم بجنورد)، مهرداد بائوج لاهوتی، عبدالله حاتمیان، عباس پاپی‌زاده پالنگان، علی بختیاری، اصغر سلیمی، ابوالفضل موسوی بیوکی، عبدالکریم حسین‌زاده، بهروز بنیادی و سیدحسین نقوی حسینی نسبت به صدور پروانه‌های شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست معترض شده‌اند.

جوابیه سازمان محیط زیست درباره صدور پروانه شکار را اینجا بخوانید.