نگاهی به توقعات روحانی از همتی

حکم ریاست کلی بانک مرکزی در حالی با امضای رئیس جمهوری برای عبدالناصر همتی ثبت شده که روحانی به طور مشخص محور توقعات خود را مسائل ارزی قرار داده است.

کد خبر: ۸۱۹۸۴۵

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰

به گزارش ایسنا، سرانجام بعد از گمانه‌زنی‌های بسیار در رابطه با ریاست جدید بانک مرکزی و اسامی مختلفی که در این مورد مطرح بود قرعه به نام عبدالناصر همتی افتاد و وی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، از این رو ولی‌الله سیف که از سال ۱۳۹۲ به برج لاجوری میرداماد رفته بود خداحافظی کرده و باید به زودی شاهد حضور همتی در این بانک بود. ولی اله سیف-رئیس کل سابق بانک مرکزی- در شرایطی بانک مرکزی را ترک می‌کند که این روزها اوضاع نظام بانکی چندان مناسب نیست و بویژه در حوزه ارزی شرایط خاصی حکم‌فرماست. این در حالی است که رئیس جمهور در چند نکته‌ای که در مورد ریاست جدید بانک مرکزی مطرح کرده،  اولویت‌های اصلی خود را سیاست‌های مالی و پولی، ‌اصلاح نظام بانکی و در دو مورد خاص توسعه پیمان‌های پولی و حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی کشور اعلام کرده است که این دو مورد آخر به طور ویژه مسائل ارزی را مورد توجه قرار می‌دهد.

به هر صورت از نیمه دوم سال گذشته تاکنون بازار ارز آرامشی به خود ندیده و اعمال سیاست‌های جدید هم نتوانسته دردی از آن دوا کند. گرچه وجود مسائل خاص بین‌المللی برای ایران و حواشی که در رابطه با برجام اتفاق افتاد، به طور خاصی بر بازار ارز اثرگذار بود اما به هر صورت کارشناسان انتقادات بسیاری را در مورد نحوه سیاست‌گذاری در مدیریت بازار ارز مطرح کرده بودند که متوجه بانک مرکزی بود هر چند که برخی معتقد بودند اعمال فشار دولت بر بانک مرکزی خود عاملی برای سیاست‌گذاری‌های فعلی بوده است. اما در مورد ذخائر ارزی باید گفت که ولی اله سیف در زمان حضورش در بانک مرکزی بارها گفته بود که ذخائر ارزی از شرایط مناسبی برخوردار است و این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که کارشناسان تاکید داشتند حتی اگر ذخائر مناسبی داشته باشیم کمبود اسکناس دلار به دلیل تحریم‌های دلاری حس می‌شود و اگر بازار به درستی کنترل و مدیریت نشود بحران ارزی را بیش از پیش گسترش خواهد داد.

رئیس جمهوری در حالی حفظ منابع و ذخائر ارزی را خواستار شده که در این رابطه باید گفت بازار ارز در شرایط خاصی بوده و افزایش بیش از حد دلار  در بازاری که به رسمیت شناخته نشده و معاملات آن قاچاق اعلام می‌شود تا بیش از ۹۰۰۰ تومان، عاملی برای ریزش ارزش پول ملی بوده است.

اما پیمان‌های پولی که خود توسعه روابط مالی براساس پول ملی دو کشور و حذف دلار است، در سال‌های قبل بسیار مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و از بانک مرکزی خواسته بودند تا اقدامات لازم را انجام دهند، ‌ چرا که در زمان تحریم‌ها روابط بانکی تحت فشار قرار گرفت و مبادلات مالی بویژه در حوزه دلاری تحت تاثیر قرار داشت، ‌ از این رو تاکید بر این بود که حذف دلار از روابط تجاری تا حد زیادی می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. بر این اساس با  رایزنی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۴ بود که خبرهایی از سوی بانک مرکزی در رابطه با رایزنی برای انعقاد پیمان پولی با ترکیه، ‌ روسیه و عراق منتشر شد و در ادامه با اجرایی شدن برجام این مذاکرات به طور جدی‌تری پیش رفت به طوری که حساب‌های مشترک با چند کشور ایجاد شد. در عین حال در سال ۱۳۹۵ مجلس در قالب برنامه ششم توسعه مصوبه‌ای داشت که بانک مرکزی را به انجام و توسعه پیمان‌های پولی مکلف می‌کرد.

رئیس جمهوری همچنین از همتی اصلاح نظام بانکی را خواستار شده که در این رابطه نیز باید گفت در سال‌های گذشته بارها این موضوع مطرح و اقداماتی هم برای آن از جمله اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و ترازنامه‌ آن‌ها برای مطابقت با استانداردهای جهانی و همچنین حرکت به سمت اصلاح نرخ سود بانکی و یا ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز انجام شد، اما هیچ گاه به طور کامل پیش نرفته است، در عین حال که دو لایحه بانکداری مرکزی و قانون بانکداری در سال‌های گذشته با بحث‌ها و اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس تدوین شد، ولی هنوز به تصویب و اجرا نرسیده است.

به هر حال باید منتظر بود تا رئیس کل جدید بانک مرکزی که خود سابقه چند ساله در نظام بانکی داشته و در مدت حضورش در بانک ملی ریاست شورای هماهنگی بانک‌ها را بر عهده داشت و سپس به بیمه مرکزی رفت، چه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی و شرایط موجود ارزی پیش بینی و اجرایی خواهد کرد.