پیشنهاد ایجاد تعاونی‌های حمل و نقلی با سهامداری رانندگان

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی علل بروز حادثه نفتکش در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: مطالبات کامیون‌داران با حضور مسئولان مربوطه بررسی شد.

کد خبر: ۸۱۹۵۱۲

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۴

صدیف بدری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به دستور کار امروز ( سه شنبه، 2 مرداد ماه) کمیسیون عمران مجلس گفت: در این جلسه بررسی علل بروز حادثه برخورد نفتکش با اتوبوس مسافربری با حضور مسئولان مربوطه نخستین دستور کار بود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق گزارش‌های واصله تانکر سوخت با بارگیری مازوت از سلیمانیه عراق به سمت بندر امام خمینی در حال حرکت بوده است، افزود: عدم رعایت مسائل زمانی در تردد تانکر سوخت یکی از عوامل منجر به این حادثه بوده زیرا تانکرهای حامل سوخت شب‌ها مجاز به حرکت در جاده‌ها نیستند.

وی با تأکید بر اینکه شرکت حمل و نقل و همچنین مسائل فنی این تانکر از دلایل بروز این حادثه بوده است، تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده شرکت حمل و نقل مذکور لغو امتیاز شده است.

بدری با بیان اینکه طبق بررسی‌ها شرکت حمل و نقل مسافری نیز در حادثه مذکور مقصر بوده است، گفت: این شرکت نیز ضوابط را مراعات نکرده و خارج از ترمینال مسافرگیری کرده است از این رو این شرکت حمل و نقلی نیز مورد برخورد واقع شده و امتیاز آن برای چند ماه لغو شده است.

وی با اشاره به اظهارات پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص حادثه مذکور افزود: مسائلی در خصوص شیب‌های کمربندی در محل تصادف نیز از دیگر علل منجر به این حادثه بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: عدم نظارت مستمر از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله راهداری کشور در خصوص این موضوع مورد تأکید است از این رو تأکید شد که موضوع نظارت و عمل به قانون مد نظر باشد.

بدری از تدوین گزارشی در کمیسیون عمران مجلس در خصوص حادثه مذکور خبر داد و گفت: این گزارش ظرف یک یا دو هفته آینده جمع‌بندی شده و به هیئت رئیسه مجلس ارجاع خواهد شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه در طی حادثه مذکور 11 نفر جان باختند و 9 نفر مصدوم شده‌اند ادامه داد: لازم است به مردم عزیز سنندج و حادثه‌دیدگان این حادثه تسلیت عرض کنیم.

بدری با اشاره به دستور کار دیگر این کمیسیون تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات کامیون‌داران دیگر دستور کار این کمیسیون بود که با حضور نمایندگانی از کامیون‌داران و نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه این جلسه با حضور نمایندگانی از اتحادیه کامیون‌داران برای عملیاتی شدن توافقات صورت گرفته برگزار شده است، تصریح کرد: در این جلسه همه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های خودروساز و پلیس راه و غیره گزارشی از اقدامات انجام شده در این رابطه به نمایندگان دادند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه کامیون‌داران نشان دادند که وارد مسائل حاشیه‌ای نشده و غربی‌ها و سلطنت‌طلبان را به مطالباتشان نخواهند رساند، گفت: طبق بررسی‌های انجام شده تعهدات وزارت راه و شهرسازی به سازمان راهداری در خصوص تحقق مطالبات کامیون‌داران انجام شده است.

بدری با تأکید بر اینکه مطالبات کامیون‌داران از جمله افزایش قیمت حمل بار به صورت تن- کیلومتر مراحل اجرایی خود را طی می‌کند، افزود: این مطالبه نمایندگان ظرف دو ماه آینده اجرایی خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به دیگر مطالبه کامیون‌داران گفت: دیگر مطالبه رانندگان برخورد با شرکت‌های حمل و نقلی است که با سوداگری مازاد حق کمیسیون از رانندگان دریافت می‌کنند که در این راستا بر اساس گزارش سازمان راهداری 77 شرکت در این خصوص مورد برخورد واقع شده و لغو پروانه شده‌اند.

وی ادامه داد: در همین راستا 290 شرکت حمل و نقلی به جرائم نقدی محکوم شده و 200 شرکت نیز تذکر کتبی دریافت کرده‌اند، هر چند که این اقدامات مناسب بوده اما کافی نیست.

بدری با تأکید بر اینکه هنوز هم شرکت‌های حمل و نقلی وجود دارند که حق و حقوق رانندگان را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: در راستای پرداخت حق و حقوق رانندگان و رفع مشکلات آنها سازمان راهداری متعهد به نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقلی شد.

وی با بیان اینکه موضوع نوبت‌دهی و توزیع بار بین رانندگان از مطالبات دیگر کامیون‌داران بوده که هنوز حل نشده است، گفت: در این رابطه قرار بر این شد که سازمان راهداری با بررسی بیشتر با همکاری و اعمال نظر از سوی رانندگان راهکار عملی برای این حوزه داشته باشد.

بدری با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده برای رفع مطالبات کامیون‌داران برای تأمین قطعات آنها به نمایندگان ارائه کردند، گفت: در این رابطه افزایش قیمت‌ها بر اساس نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت‌ مدیره‌های خودروسازی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این جلسه گفته شد که افزایش قیمت‌ها نباید بیش از 10 الی 15 درصد باشد و در این راستا تأمین لاستیک برای رانندگان مطلوب نبوده از این رو باید تأمین قطعات یدکی آنها جدی گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر اینکه هر کدام از وزارتخانه‌های مسئول در حوزه رفع دغدغه کامیون‌داران با تشکیل کارگروهی مشکلات آنها را بررسی می‌کنند، افزود: در این جلسه مقرر شد وزارت کار نیمی از بیمه رانندگان و بیمه تکمیلی آنها را پرداخت کند.

بدری تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز متعهد شد تأمین اعتبار مورد نیاز برای رفع مطالبات کامیون‌داران را در دستور کار خود قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سازمان راهداری باید جلوی سوداگری در شرکت‌های حمل و نقلی با تشدید نظارت‌ها بگیرد، گفت: مقرر شد تعاونی‌هایی با سهامداری رانندگان تشکیل شود تا به این ترتیب تا حدودی دغدغه رانندگان مرتفع شود.