احمد توکلی:

ژن خوب عامل تخصیص ارز نیست

احمد توکلی درباره اتفاقات مربوط به تخصیص ارز می‌گوید: منابع بیت‌المال را تنها به افراد خاصی می‌دهند که کسی از هویت آنها اطلاعاتی در دست ندارد و آن وقت ادعا دارند که این اطلاعات خصوصی است. مگر این عده‌ از خانه پدرشان آورده‌اند یا ژن خوب دارند که باید تنها به آنها اختصاص داده شود؟

کد خبر: ۸۱۸۸۵۸

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۴

دولت از اسفند ماه سال گذشته با یکی از جدی‌ترین بحران‌های چند سال حیات خود روبرو بوده است. بحرانی که گویا فعلا قصد دارد دولت را درگیر خود کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، تک نرخی کردن ارز توسط دولت و نحوه تخصیص آن موجب انتقادات گسترده به بانک مرکزی و دولت شد. تجارت‌نیوز، در گفتگو با احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به بررسی اهمیت شفاف‌سازی در تخصیص ارز و بررسی اتفاقات ارزی اخیر از منظر شفافیت پرداخته است.

با توجه به بحران‌های ارزی اخیر، به نظر شما چرا شفافیت در تخصیص ارز مهم است و این شفافیت باید چگونه باشد؟

تخصیص ارز، تخصیص یک منبع بسیار مهم اقتصادی بین متقاضیان است. از آنجایی که این منبع عمدتا از نفت تامین می‌شود، متعلق به همه مردم است. حکومت وظیفه دارد در راستای مصلحت مردم این ارز را به مصرف برساند. اگر در راستای مصلحت مردم به مصرف برساند، منافع آن به همه مردم می‌رسد. باید توجه شود که دولت منبع بی‌نهابت ارز در اختیار ندارد و نمی‌تواند نیاز ارزی همه متقاضیان را پاسخ دهد. بنابراین دولت مجبور است که متقاضیان را دسته‌بندی کند. بنابراین دولت باید مطمئن شود که منافع ارز تخصیص داده شده به متقاضیان به همه می‌رسد نه آنکه صرفا به عده خاصی برسد.

در اینجاست که دولت باید اطلاعات مربوط به تخصیص ارز را منتشر کند تا امکان این تشخیص برای همه فراهم شود که آیا ارز تخصیص داده شده براساس قواعد و مصالح کشور بوده است یا خیر؟ کتمان این اطلاعات از نظر فکری و اعتقادی جایز نیست. همانطور که از نظر قانونی نیز جایز نیست. همانطور که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده که هر فرد ایرانی می‌تواند از دولت اطلاعات عمومی را تقاضا کند و حتی دستگاه حکومتی نیز نمی‌تواند از این شخص بپرسد که این اطلاعات را به چه منظور می‌خواهد. اتفاقا دستگاه حکومتی نیز ۱۰ روز بیشتر فرصت ندارد که این اطلاعات را در اختیار فرد قرار دهد. چنانچه از دادن اطلاعات امتناع ورزید، مجرم شناخته می‌شود.

هنگامی که بانک مرکزی ارزی را به من نوعی تخصیص می‌دهد اما به بقیه نمی‌دهد، این حق دیگران است تا اطلاع داشته باشند این ارز به چه کسی تخصیص داده شده است.

با وجود چنین قوانینی هنوز برخی می‌گویند که تخصیص ارز یک مساله محرمانه و جزء اطلاعات خصوصی افراد است. جالب است که منابع بیت‌المال را تنها به افراد خاصی می‌دهند که کسی از هویت آنها اطلاعاتی در دست ندارد و آن وقت ادعا دارند که این اطلاعات خصوصی است. مگر این عده‌ از خانه پدرشان آورده‌اند یا ژن خوب دارند که باید تنها به آنها اختصاص داده شود؟

از هر طرف وارد شویم بانک مرکزی موظف است که اطلاعات ارزگیرندگان را منتشر کند. شاهد درست بودن این ادعا نیز این است که در چند وقت اخیر مشاهده کردیم که بعد از انتشار لیست ارزبگیران، مشخص شد که تخلف و خیانت در امانت صورت گرفته است. این ارز امانتی در دست بانک مرکزی بوده که برخی‌ در آن خیانت کردند. در واقع صلاحیت و اهلیت انجام این کار را نداشتند.

مشاهده کردیم که ارز تخصیص داده شده صرف واردات کالاهایی شد که برای مردم ضروری نبود و در این شرایط اقلامی را که خودشان دوست داشتند، وارد کرده و منفعت‌طلبی کردند. بنابراین دادن اطلاعات تخصیص ارز، امری قانونی، عقلانی و منصفانه است.

به نظر شما افشاگری‌های اخیری که از وزیر ارتباطات شروع شد، می‌تواند سرآغاز بحث نهادینه کردن مبحث شفافیت در سیستم حکمرانی کشور باشد؟ جریانات اخیر را چگونه می‌بینید؟

به نظرم برای آنکه شفافیت جا بیفتد، اکنون یک جریان میمون و مبارک شروع شده است. من نیز از وزیر ارتباطات تشکر می‌کنم. اخیرا نیز در دیده‌بان شفافیت و عدالت از ایشان تقدیر کردیم. اینگونه اتفاقات زمینه را فراهم می‌کند تا افرادی که از مخفی‌کاری بهره می‌برند، دست از مخفی‌کاری بردارند. من امیدوارم هستم تا این اتفاق بیفتد.

برخی از نزدیکان دولت اعتقاد دارند که دولت روحانی از ابتدای کار با برخی از برهم‌زنندگان بازارها مواجه بوده است، آیا شما این سخن را قبول دارید یا خیر، اعتقاد دارید که مشکلات به وجود آمده به جای آنکه ناشی از دست‌های پشت پرده باشد، به ناکارآمدی بخش‌هایی از دولت برمی‌گردد؟

مسائل پشت پرده وجود داشته، اما مساله اینجاست که مربوط به خود دولت بوده است. به خاطر دارید که بنده هنگامی که در مجلس بودم از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی پرده برداشتم. آن زمان وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت امتیاز ویژه‌ای به یک واردکننده داده بود. اتفاقا انحصار این فرد روز به روز در حال افزایش است. آن زمان اگر ۴۰ درصد بازار (محصولی) را در دست داشت، اکنون ۵۰ درصد (آن) بازار را در دست دارد. با اینکه دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰ و نهادهای دیگر حکم دادند که این کار تخلف بوده اما از تعقیب متهمان خودداری کردند.

اگر آن زمان جلوی این کارها را می‌گرفتند اکنون خودشان گرفتار نبودند. به نظرم تا زمانی که یک نفر این سمت میز تمایل به فساد نداشته باشد، آن طرف میز نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. خود دولت در اختلالات اخیر بازار مقصر بود. البته ممکن است مواردی نیز اتفاق افتاده باشد که در اختیار دولت نبوده باشد.