دانستنی‌های حقوقی؛

قرار اناطه چیست و شرایط صدور آن چگونه است؟

تصمیم های دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مطرح‌ در آنها، به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم می‌شوند. بنا بر ماده‌‌ی ۲۹۹ آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا به‌ شمار نرود، آن تصمیم، «قرار» نامیده می‌شود.

کد خبر: ۸۱۸۸۲۰

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰

تصمیم های دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های مطرح‌شده در آنها، به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم می‌شوند. بنابر ماده‌‌ی ۲۹۹ آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا به‌شمار نرود، آن تصمیم، «قرار» نامیده می‌شود.

به گزارش «تابناک» برای نمونه، اگر در دعوایی، یکی از طرف‌ها ادعا کند که دادگاه بنا بر قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این‌‌ باره می‌گیرد، «قرار» است، نه حکم. «اِناطه» نیز در لغت به‌ معنای معلق‌ کردن، موکول‌ کردن و منوط‌ کردنِ امری است. صدور «قرار اناطه» در دعاوی؛ به این معناست که جنبه‌های دیگری از دعوای مطرح‌شده در دادگاه «الف»، منوط و موکول به رسیدگی در دادگاه «ب» خواهد بود، به‌ گونه‌ای‌ که ادامه‌ی دادرسی و صدور حکم در دادگاه «الف»، به طرح دعوا در دادگاه «ب» و صدور حکمِ قطعی از آن بستگی دارد.

شرایط صدور قرار اناطه

نخستین‌بار قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت. در ادامه، به موادِ مربوط به هر یک از قوانینِ آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، دیوان عدالت اداری و آیین دادرسیِ کار که صدور قرار اناطه را پیش‌بینی کرده‌اند، می‌پردازیم:

۱. ماده‌ی ۱۹ آیین دادرسی مدنی

هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا تصميم گیریِ ‌مرجعِ صلاحيت‌دار متوقف می‌شود. در اين‌ مورد، خواهان مكلف است ظرف يک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسيد آن را به دفتر دادگاهِ ‌رسيدگی‌كننده تسليم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.

۲. ماده‌ی ۲۱ آیین دادرسی کیفری

هرگاه احرازِ مجرميتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسيدگی به آنها در صلاحيت مرجع كيفری نبوده و در صلاحيت دادگاه حقوقی باشد، با تعيين ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده موقت بايگانی می‌شود. دراين‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف يك ‌ماه از تاريخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كيفری به رسيدگی ادامه می‌دهد و تصميم مقتضی را اتخاذ می‌كند.

تبصره‌ی ۱: در مواردی كه قرار اناطه ازسوی بازپرس صادر می‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با اين قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی ۲۷۱ اين قانون به‌ عمل می‌آيد.

تبصره‌ی ۲: اموال منقول از شمول اين ماده مستثنا هستند.

تبصره‌ی ۳: مدتی كه پرونده به‌صورت موقت بايگانی می‌شود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.

۳. ماده‌ی ۵۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه‌ی دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند، وگرنه دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد.

۴. ماده‌ی ۷۰ قانون آیین دادرسی کار

چنانچه میان طرفینِ دعوا، هم‌زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح‌ در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر ‌موردرسیدگی باشد و به‌تشخیصِ مرجعِ رسیدگی‌کننده، نتیجه‌ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد.

همچنین بنابر رأی وحدت رویه به‌ شماره‌ی ۶۴۰ که در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ ازسوی هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور صادر شده است، قرار اناطه تجدیدنظرپذیر است. به‌ طور‌ خلاصه، بنا بر این رأی، از آنجا که قرار اناطه از ابتدا در ماده‌ی ۱۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ از قرارهای قابل‌ شکایت به‌شمار می‌رفت و اصل نیز بر اعتراض‌پذیریِ قرارهایی است که صدور آنها موجب اِضرار (ضرررسانی) به حقوق طرفینِ دعوا باشد، تجدیدنظرپذیری قرار اناطه بنابر موازين قانونی تشخيص داده می‌شود.

نمونه‌ی نخست: فرض کنید شخص «الف» با استناد به سند رسمیِ ملکی، دربرابر شخص «ب» که ساکن آن ملک است و سندی رسمی مبنی بر مالکیت آن ندارد، ادعای مالکیت خود را در دادگاه حقوقی مطرح می‌کند. بنابر قواعد حقوقی، سند رسمی نسبت به اماره‌ تصرف برتری دارد و ادعای شخص «الف» اصولا باید پذیرفته شود؛ اما شخص «ب» ادعایی مبنی بر جعلی‌بودن آن سند رسمی همراه با تعیین جاعل مطرح می‌کند و دادگاه حقوقی در‌این‌مورد باید تا اثباتِ جعلی‌بودن سند در دادگاه کیفری، رسیدگی به دعوا را به‌ صدور رأی قطعی دادگاه کیفری درخصوص جعل موکول کند.

نمونه‌ی دوم: فرض کنید زنی در دادگاه کیفری، شکایتی مبنی بر ترک انفاق از زوج مطرح می‌کند؛ زوج با حضور در دادگاه، منکر رابطه‌ی زوجیت میان خود و زن می‌شود. در اینجا نیز دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوا را به اثبات رابطه‌ی زوجیت در دادگاه حقوقی موکول می‌کند.