بی‌توجهی دولت به پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین لایحه برنامه پنجم

"لایحه برنامه پنجم مغایر اصل‌44 است"

لایحه پیشنهادی برنامه پنجم مغایر با اصل‌44 است/ در لايحه برنامه پنجم فقط كلي‌گويي شده است/ از این لایحه نمی‌توان استراتژی استخراج کرد/ دولت تکالیف خود را حذف کرده است/ لايحه پيشنهاي با اسناد بالادستي مطابقت ندارد.

کد خبر: ۸۱۸۷۵

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۸

در نشست مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه صادرات و تجارت اتاق ایران و بازرگانی اتاق تهران ضمن بررسی لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد شد مجلس شورای اسلامی یک‌سال به دولت برای اصلاح این لایحه زمان اختصاص دهد.

فاروق کیخسروی در اين نشست گفت: بسیاری از مطالب لایحه پیشنهادی برنامه پنجم به شکل کلی‌گویی بیان شده است و هیچ‌گونه تکلیفی برای دولت جهت اجرای آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق ایران افزود: مشکل دیگر این لایحه این است که برنامه چهارم به پایان رسیده و باید برنامه پنجم زودتر به مجلس برای تصویب تقدیم می‌شد تا از نظرات بخش خصوصی هم استفاده کافی می‌شد.

محسن حاجی‌بابا نیز یادآور شد: لایحه پیشنهادی برنامه پنجم مغایر با اصل‌44 است و مسائل قیمت‌گذاری و سلب اختیار از اتاق ایران در امور تشکل‌ها در ماده‌(154) آن دیده می‌شود که دولت را مکلف کرده که ضمن ساماندهی تشکل نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت اقدام کند و آیین‌نامه نظارت و تأسیس تشکل‌ها بر عهده دولت گذاشته شده است.

عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران پیشنهاد داد که لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسط اعضا بررسی شده و از مجلس درخواست شود که به مدت یک‌سال اجرای آن با تعویق بیفتد تا مشکلات آن مرتفع شود.
سید‌حمید حسینی نیز با اشاره به الزامات برنامه‌نویسی گفت: یک برنامه مطلوب باید با سیاست‌های بالا دستی خود همخوانی داشته و با مقتضیات زمان همخوانی داشته باشد.
عضو کمیسیون بازرگانی اتاق تهران افزود: برنامه مطلوب باید کمی باشد. مقام معظم رهبری در 7‌مورد اهداف سیاست‌های کلی نظام را به شکل کمی ذکر کرده است اما این لایحه هیچ جدول و برنامه کمی ندارد.
وی یادآور شد: از این لایحه نمی‌توان استراتژی استخراج کرد و این برنامه در استراتژی‌های پولی، کشاورزی، صنعت و بازرگانی مسیر شفافی ندارد.
حسینی خاطرنشان کرد: به ابزار نظارت هم در این لایحه بی‌توجهی شده و دولت هم تکالیف خود را حذف کرده است و این برنامه با مقتضیات جامعه ما هماهنگ نیست. حتی سیاست ارزی کشور در این برنامه مشخص نشده است.
کیومرث کرمانشاهی نیز گفت: سازمان توسعه تجارت 240‌میلیارد تومان کمبود بودجه برای انجام تعهدات فعلی خود دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود: سازمان توسعه تجارت در تیر‌ماه‌87 بحث لایحه برنامه پنجم را دنبال کردو نمایندگان همه دستگاه‌ها در این جلسات شرکت کردند و به سندهای بالا‌دستی توجه ویژه شد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت بخش صادرات تصریح کرد: هدف‌هایی را در بخش صادرات داشتیم و تلاش کردیم که شورای عالی صادرات، مدیریت عالی صادرات و صادرات کالا و خدمات با کیفیت بالا را احیا کنیم.
کرمانشاهی یادآور شد: درصدد هستیم تا در مدت یک هفته آینده مجدداً از کانال‌های مختلف به سمتی برویم که در حوزه صادرات به نتایج مطلوبی برسیم.
محمدرضا ایزدیان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت نیز گفت: در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه به مدیریت واردات، مدیریت روابط اقتصادی خارجی، تأمین مالی بین‌المللی، تنظیم بازارهای داخلی و مناطق آزاد توجه خاص شد.
وی افزود: این برنامه از نظر سندهای پشتیبان غنی‌تر از برنامه‌های قبلی است و فقط ماده تشکیل شورای عالی تجارت خارجی از این لایحه حذف شده است، زیرا عملاً در 10‌سال گذشته تشکیل جلسات این شورا به‌طور مرتب انجام نمی‌شد.
وی تصریح کرد: اظهار نظر منطقی درباره این لایحه را هفته آینده اعلام می‌کنیم.
عباس وطن‌پرور دبیر سندیکای لوله پروفیل فولادی نیز با اشاره به ضعف‌های لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه گفت: نگرانی بخش خصوصی در این است که دولت مجوزهایی را در این لایحه دریافت می‌کند تا با بخش خصوصی آن‌گونه که می‌خواهد رفتار کند.
وی افزود: در ماده‌(126) دولت از مجلس مجور می‌گیرد که اگر کسی به دستورات دولت گردن ننهاد، بتواند هر توبیخی را اعمال کند. در فصل پنجم این لایحه نیز هیچ تبیينی وجود ندارد که چشم‌انداز آینده خود را ببینیم. در ماده‌(76) در بحث بهره‌وری هیچ برنامه‌ای وجود ندارد، اگر سیاست‌ها به همین شکل پیش برود رشدی نخواهیم داشت.
وطن‌پرور یادآور شد: در ماده‌(83) بحث صندوق توسعه ملی مطرح شده است و در اراده این صندوق کلان هیچ جایگاهی برای مردم و بخش خصوصی دیده نشده است.
سعید یوسف‌زادگان عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با ارائه مقاله‌ای درخصوص مدیریت جامع صادرات‌(TEM) گفت: مدیریت جامع صادرات الهام گرفته از مدل کاربردی مدیریت جامع کیفیت است و باتوجه به تحول عظیمی که در سطح جهانی در بخش کیفی ایجاد کرده است تمامی دست‌اندکاران به آن آشنا هستند.
وی افزود: این مدل به نوعی دست‌اندرکاران و مسؤولین را به بعد وخامت مسائل آگاهی می‌دهد و درصدد تفهیم این وخامت و به‌دست آوردن راهکار جامع و نه تنها یک بعدی و فردی است، بلکه می‌خواهد نشان دهد تنها راه‌حل مشکل بی‌کاری و توانمند شدن اقتصاد کشور صادرات و تولید صادراتی است.
یوسف‌زادگان تصریح کرد: یکی از موانع اساسی ما در امر صادرات، تصور نا‌توان بودن بخش خصوصی است، ولی بعد از تحلیل و به‌دست آوردن آگاهی در مورد موانع، نگرش ما نسبت به موضوعات عوض می‌شود، زیرا که نا‌توان بودن بخش خصوصی در پی موانع و نداشتن استراتژی صادرات در دولت است. در این مدل مشخص می‌شود که تمامی جزءها دارای اهمیت هستند و اگر جزئیات رفع نشوند به کل نخواهیم رسید و اتفاقی نخواهد افتاد.
وی به مرحله برنامه‌ریزی بلند‌مدت در مدیریت جامع صادرات پرداخت و تصریح کرد: مدیریت جامع صادرات یک فلسفه مدیریتی جامع بلند‌مدت و پویا است و برای استفاده از منافع کامل آن باید برنامه‌ریزی بلند مدت به عمل آید، در این مرحله باید ارزیابی درونی صادرات برای تشخیص نقاط قوت و ضعف، تعیین رسالت صادراتی، تعیین اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت و تدوین شیوه ارزشیابی برنامه انجام شود.