قانون تسهیل ازدواج، قانونی که اجرایی نشد

کد خبر: ۸۱۸۴۷۹

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به آخرین آمار ثبت ازدواج تا سی‌ام تیرماه سال جاری گفت: تا این لحظه ۱۴۷ هزار و ۸۸۰ ازدواج و ۳۴ هزار و ۲۲۶ طلاق در کشور ثبت شده است و نسبت طلاق به ازدواج در مقایسه با سال ٩٦ کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، سید جواد رضوی که در نشستی در معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برای بررسی کارشناسی و آسیب شناسی تسهیل ازدواج جوانان برگزار شده بود گفت: در سال ٩٦ ، ۱۰ درصد طلاق‌ها با طول مدت کمتر از یکسال اتفاق افتاده است. همچنین ۱۰ درصد دیگر طلاق‌ها نیز بین سال‌های اول تا دوم زندگی مشترک به وقوع پیوسته‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۴۳ درصد طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی رخ داده است اظهار کرد:‌ میانگین سن طلاق در سال ۹۶ برای زنان ۳۲ سال و برای مردان ۳۶ سال بوده است. همچنین ۸۳ درصد ازدواج‌های ثبت شده در سال ۹۶ برای مردان زیر ۳۰ سال و ۸۷ درصد ازدواج‌ها برای خانم‌های زیر ۳۰ سال ثبت شده است.

رضوی با اشاره به اینکه قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ تصویب شده و قرار بود بعد از شش ماه آئین‌نامه‌های مربوط به آن ابلاغ شود اما این اتفاق هرگز نیفتاد تصریح کرد: یکی از ارکان اصلی این قانون تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان بود که در صندوق فرصت‌های شغلی ادغام و صندوق مهر امام رضا(ع) برای وام ازدواج تشکیل شده بود به این ترتیب عملا منابع مالی لازم برای این قانون تامین نشد و در نهایت بخشهای دیگر آن معطل ماند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به گزارش مجلس در مورد چرایی اجرا نشدن این قانون توضیح داد: دستگاه‌های وزارت ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، وزارت علوم و وزارت کشور در نهایت مسئول شناخته شدند و به نظر می رسد دلایل عدم اجرای قانون تسهیل باید آسیب شناسی شود و تجربیات ارزنده‌ای که در موضوع مشاوره‌های ازدواج و کارگاه‌های مهارتها در اقدامات وزارت ورزش و جوانان وجود دارد استفاده شود و با برررسی کارشناسانه مسایل طرحی قابل اجرا و الزام آور برای دستگاه‌ها تدوین شود.

وی افزود: در این طرح باید موضوعات مربوط به انتخاب آگاهانه از بحث مشاوره تا آموزش، تسهیلات که پیگیری آن به عهده وزارت ورزش و جوانان است، کمک به خرید جهیزیه و اقدامات مربوط به ازدواج آسان و مسکن جوانان شامل وام قرض‌الحسنه، وام مسکن و حمایت‌های مربوط به برگزاری مراسم در نظر گرفته شود و اقدامات فرهنگی متناسب و اقدامات دستگاه های مختلف با دقت بررسی شود.