اختصاص ارز 4200 تومانی به مسافران توجیهی ندارد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه توجیهی برای اختصاص ارز 4200 تومانی به مسافران وجود ندارد، گفت: باید سازوکاری برای تامین ارز مسافران تعریف شود.

کد خبر: ۸۱۸۳۶۰

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵

«علی سنگینیان» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کسی که قصد مسافرت دارد، باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت بازار تعیین کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: البته مشکل اینجاست که اکنون شرایطی در خرید و فروش ارز وجود دارد که مسافران نمی توانند ارز مورد نیاز خود را خارج از سامانه نیما، به صورت قانونی در بازار آزاد خریداری کنند.

سنگینیان همچنین به سوءاستفاده برخی آژانس های مسافرتی از شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: برخی آژانس ها تورهایی با قیمت های پایین به مشتریان خود معرفی و در عوض، ارز آنها را دریافت می کنند.

به گزارش ایرنا، تا پیش از اجرای سیاست های جدید ارزی بویژه در ماه های پایان پارسال و فروردین امسال، بسیاری از شهروندان به بهانه تهیه ارز مسافرتی در مقابل صرافی ها صف می کشیدند و حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارایه گذرنامه ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد.

پس از آنکه دولت از شامگاه 20 فروردین تصمیم گرفت سیاست ارزی خود را تغییر دهد، تامین ارز مسافرتی هموطنان را نیز متقبل شد.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشورها بجز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و ارز مورد نیاز زائران عتبات عالیات به دینار و به میزان 250 هزار دینار عراقی تعیین شده است.

پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد از 21 فروردین ماه که سیاست های جدید ارزی اعمال شده تا 23 تیرماه یعنی در مدت 3 ماه در مجموع معادل 312 میلیون دلار ارز مسافرتی تخصیص یافته است؛ این درحالیست که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو که جنجال برانگیز شد، 120 میلیون و 845 هزار و 84 یورو ارز دولتی بود.