راز سر به مهر حساب ذخيره ارزي

دولت در بودجه امسال قيمت نفت را 37.5 دلار پيشنهاد كرده بود كه عينا به تصويب مجلس رسيد؛ اما متوسط قيمت نفت در سال‌جاري بالاتر از 60 دلار بود كه به معناي افزايش موجودي حساب ذخيره ارزي است.

کد خبر: ۸۱۸۳۲

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۸۸ - ۰۹:۴۷

اصرار مجلس بر برداشت 2 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي كمك به توسعه مترو در شهرهاي بزرگ، بار ديگر اين سوال را مطرح مي‌كند كه واقعا موجودي حساب ذخيره ارزي و تعهدات آن به چه ميزان است؟ پرسشي كه حتي بسياري از نمايندگان مجلس نيز در پاسخ به آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند، چه رسد به كارشناسان و عامه‌مردم.

به گزارش «جام‌جم»، هرچند محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري و برخي مسوولان از يكي دو سال قبل با استدلال اين كه موجودي ذخيره ارزي محرمانه است، از اعلام رقم دقيق آن خودداري كرده‌اند، اما ظاهرا نمايندگان مجلس نيز به عنوان قوه مقننه كشور اطلاع دقيقي از موجودي آن ندارند.

برداشت بي‌رويه دولت از حساب ذخيره

بهمن آرمان، نماينده سابق وزارت اقتصاد در هيات امناي حساب ذخيره ارزي درباره اهميت حساب ذخيره ارزي به «جام‌جم» مي‌گويد: اين حساب كه در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه توسط نمايندگان پيشنهاد شده بود، به دليل اهميت در برنامه چهارم به ماده يك تبديل شد و در برنامه پنجم توسعه قرار است اين حساب به صندوق توسعه ملي تغيير نام پيدا كند. وي در مورد موجودي حساب ذخيره ارزي بيان مي‌كند: در دوره‌اي كه بنده به عنوان نماينده وزارت اقتصاد در هيات امناي حساب ذخيره ارزي حضور داشتم هر 6 ماه يكبار بانك مركزي آمار موجودي را ارائه مي‌كرد و پس از نشست‌هاي ماهانه هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي، اطلاعات در اختيار رسانه‌هاي گروهي قرار مي‌گرفت اما ارائه اين اطلاعات در دولت نهم محرمانه اعلام شد. اين در‌حالي است كه ميزان ذخاير ارزي كشور‌ها همواره از سوي بانك تسويه حساب‌هاي بين‌المللي كه در سوئيس است اعلام مي‌شود و دليل محرمانه بودن آن مشخص نيست. در واقع با عدم اطلاع‌رساني در اين زمينه كسي از ميزان ارزي كه وارد حساب ذخيره ارزي مي‌شود اطلاع ندارد.

وي با اشاره به اين‌كه از آبان ماه86 آماري منتشر نشده است، مي‌گويد: اگر آماري هم منتشر شده باشد در اختيار اقتصاددانان و رسانه‌هاي گروهي قرار نگرفته است. آرمان با اشاره به درآمد‌هاي نفتي در طول 4 سال گذشته، تاكيد مي‌كند: در خصوص درآمدهاي نفتي در اين سال‌ها ارقام متفاوتي برآورد مي‌شود كه برخي ميزان اين درآمدها را 220 ميليارد دلار، برخي 275 ميليارد دلار و برخي نيز 300 ميليارد دلار برآورد مي‌كنند.

آرمان درباره اختصاص تسهيلات از اين حساب به بخش خصوصي، مي‌گويد: بر پايه قانون و آيين‌نامه هيات امناي حساب ذخيره ارزي، قرار بر اين بود در صورت تحقق نيافتن درآمدهاي ناشي از نفت در بودجه‌هاي سالانه، دولت بتواند 50 درصد از اين حساب برداشت و 50 درصد بقيه را در اختيار بخش خصوصي و عمومي به منظور كمك به توليد قرار دهد. انتظار اين بود در طول 4 سال گذشته با وجود افزايش شديد قيمت نفت، منابع حساب ذخيره ارزي براي فعاليت‌هاي مولد به كار گرفته شود. هر چند اطلاعاتي از سوي دولت اعلام نشده است، اما اطلاعات پراكنده نشان مي‌دهد كه عملا مبلغ قابل توجهي به بخش غيردولتي براي سرمايه‌گذاري پرداخت نشده است. وي در پاسخ به اين سوال كه براساس مصوبه‌هاي مجلس در طول 4 سال گذشته دولت چقدر اجازه برداشت قانوني از حساب ذخيره داشته است، مي‌گويد: فكر نمي‌كنم مجوز رسمي مجلس سالانه بيش از 5 ميليارد دلار باشد كه سر جمع حدود 20 ميليارد دلار مي‌شود،به نظر مي‌رسد همه برداشت‌هاي صورت گرفته براساس مصوبه‌هاي مجلس باشد.

رازهاي مگوي حساب ذخيره

وقتي درباره حساب ذخيره ارزي از محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس سوال مي‌شود، مي‌گويد: موضوع حساب ذخيره ارزي محرمانه است و اين از رازهاي مگويي است كه نمي‌شود گفت.همچنين هنگامي كه درباره نظارت مجلس بر روي برداشت‌هاي صورت گرفته توضيحي مي‌خواهم، او در جواب مي‌گويد: نظارت ما نيز قابل انتشار نيست.خباز در پاسخ به اين سوال كه آيا با روند فعلي برداشت ممكن است با تراز منفي مواجه شويم، بيان مي‌كند: به هر حال اگر به اين سوال هم پاسخ دهم، ديگر نمي‌شود گفت محرمانه.

از سوي ديگر موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه درخصوص موجودي حساب ذخيره ارزي مي‌گويد: يكي از عيب‌هاي كار كه ما نيز به آن انتقاد داريم محرمانه بودن اطلاعات است و در اين زمينه به مجلس هم گزارش دقيقي از موجودي حساب ذخيره ارزي داده نمي‌شود.وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به تعهدات امكان دارد كه با تراز منفي در حساب ذخيره ارزي مواجه شويم، مي‌گويد: زماني كه مجلس اختصاص 2 ميليارد دلار براي توسعه مترو را تصويب مي‌كرد معاون بانك مركزي طي جلسه‌اي كه در كميسيون برگزار شد، گزارش داد كه تعهدات حساب 3 ميليارد دلار بيشتر از موجودي آن است و اين نشان مي‌دهد كه با تراز منفي مواجهيم.ثروتي در پاسخ به اين سوال كهسر جمع مصوبات مجلس براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در طول 4 سال گذشته چقدر بوده، مي‌گويد: در حال حاضر در اين زمينه حضور ذهن ندارم، اما براساس برنامه چهارم، بخش خصوصي و دولتي هر كدام 50 درصد مي‌توانستند از حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري برداشت كنند، اما بخش خصوصي در طول اين 4 سال بيش از15 درصد برداشت نكرده است.

بخشي از تعهدات غيرضروري است

عباسعلي نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا از بعد نظارتي گزارش موجودي حساب ذخيره ارزي در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: اطلاعاتي داده مي‌شود؛ ولي نمي‌دانم تا چه حد دقيق است.وي در پاسخ به اين سوال كه مصوبات مجلس تا چه حد اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را در طول 4 سال گذشته داده است، تصريح مي‌كند: بايد استخراج و محاسبه كنيم. به گفته دولت، تمام برداشت‌ها از حساب ذخيره ارزي قانوني است؛ اما موضوع چيز ديگري است، مثلا دولت نفت وارد كرده، ولي در معادلات نياورده است. طبق قانون بايد هر چيزي كه وارد مي‌شود، در خزانه واريز و محاسبه شود؛ اما اين كار صورت نمي‌گيرد.وي درباره تراز حساب ذخيره مي‌افزايد: با توجه به تعهدات بايد بگويم خيلي از تعهداتي كه داده شده، غير از آنچه در رديف‌هاي بودجه آورده شده، الزامي نيست؛ مثلا احداث كارخانه‌اي پيش‌بيني و رقمي براي آن در نظر گرفته شده كه براي آن نه مراجعه‌اي صورت گرفته و نه تقاضاي ارزي شده است، بنابراين بخشي از تعهداتي كه آنها داشتند، خيلي ملاك نيست. با توجه به صحبت يكي از مقامات بانك مركزي كه اعلام كرده بود موجودي 3 ميليارد دلار منفي است، كسي در كميسيون قبول نكرد؛ ولي در رابطه با اين موضوع كه ما داريم ارز را خيلي سريع خرج مي‌كنيم، ترديدي نيست. درواقع ما مي‌توانستيم رقم‌هاي بالاتري در حساب ذخيره ارزي داشته باشيم.

صرف هزينه‌هاي غيرضروري

نورا يادآور مي‌شود: در خيلي از جاها نيازي به صرف هزينه‌هاي ارزي غير ضروري نداشتيم؛ ولي اين كار صورت گرفت. به عبارتي در خيلي از جاها ما مي‌توانستيم ارز را به عنوان پشتوانه پس‌انداز و از اين پشتوانه توليد ثروت و پول كنيم؛ ولي در اغلب موارد اين منابع را به صورت متفرق كه به توليد ثروت نمي‌انجامد، هزينه كرديم.

وي با اشاره به اشكال آيين‌نامه حساب ذخيره مي‌گويد: حساب ذخيره ارزي قواعدي دارد كه براساس آن دولت مي‌تواند از طريق شوراي اقتصاد ارز آن را هزينه كند؛ در حالي كه اين حساب بايد مثل ديگر كشورها به يك صندوق ملي تبديل مي‌شد، البته در برنامه پنجم پيشنهاد آن داده شده؛ ولي هنوز اساسنامه آن ارائه نشده است تا بتواند مثل يك پشتوانه براي كشور عمل كند. در حال حاضر كشورهايي چون دبي، عربستان و نروژ ارقام بالاي پس‌انداز ارزي حتي تا 900 800 ميليارد دلار دارند؛ ولي در كشور ما اين‌گونه نيست. وي مي‌افزايد: بخشي از تعهدات در سفر‌هاي رئيس‌جمهور ايجاد شده و اگر در هر سفري 500 ميليون دلار هم تعهد داده شود، در 30 سفر حدود 15 ميليارد دلار مي‌شود، درواقع براي بخشي از اين تعهدات از شوراي اقتصاد مجوز گرفته مي‌شود.وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس برنامه دقيق‌تري براي نظارت ندارد، مي‌گويد: مجلس مي‌خواهد در اين زمينه كاري بكند و دست به اقداماتي نيز زده است؛ ولي فعلا احساس نمي‌كنيم نتيجه‌اي داشته باشد.

در چنين شرايطي، معاون اقتصادي بانك مركزي كه به آمار رسمي دسترسي دارد ماه گذشته در كميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم كه در مجلس برگزار شد، موجودي حساب ذخيره ارزي را 12 ميليارد دلار اعلام كرد كه باعث تعجب نمايندگان شد، چرا كه با وجود درآمدهاي سرشار نفتي در بيش از چهار سال گذشته، مانده حساب اعلام شده رقمي باور نكردني و ناچيز است. به گفته برخي نمايندگان مانده حساب ذخيره ارزي بايد حداقل 45 ميليارد دلار باشد. همچنين برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند مانده حساب ذخيره ارزي بايد بيش از 100 ميليارد دلار باشد اما به دليل برداشت هاي بي رويه از سوي دولت رقم مانده پايين‌تر از انتظار است . اگر مانده حساب درحد ارقامي باشد كه معاون اقتصادي بانك مركزي به آن اشاره داشته بايد نگران اين بود كه پس ازكسر تعهدات از اين مانده حساب، موجودي چنداني براي حساب ذخيره ارزي باقي نمي‌ماند.آخرين آمار مربوط به منابع حساب ذخيره ارزي مربوط به پايان سال 86 است كه 23 ميليارد دلار اعلام شده است. برخي منابع خبري نيز اعلام كردند كه منابع حساب ذخيره ارزي در پايان سال ‌87 با كاهش شديد مواجه شده، طوري كه با توجه به كاهش بهاي نفت و عدم پرداخت منابع اين حساب به بخش‌خصوصي در 6 ماه نخست سال‌جاري، احتمال منفي شدن اين حساب وجود دارد.در هر حال آنچه مسلم است، نبود نگرش ايجاد حساب پس‌انداز براي نسل‌هاي آينده باعث شده تا كشور موجودي قابل توجهي در حساب ذخيره ارزي نداشته باشد و اگر روال به اين صورت ادامه يابد و نظارتي بر عملكرد اين حساب وجود نداشته باشد و مانند گذشته گزارش شفافي ارائه نشود، بايد در آينده با صندوقي خالي جوابگوي انتظارات نسل آينده باشيم.