بدهی خارجی دولت از مرز 12 میلیارد دلار گذشت

کمبود سرمایه و منابع داخلی، دولت ها را مجبور می کند تا برای تامین سرمایه مورد نیاز خود به منابع خارجی رو آورند و یکی از راه های تامین سرمایه، استقراض از خارج است. استقراض از خارج موجب می شود، بدهی خارجی دولت ها افزایش یابد. آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی خارجی دولت در چند سال اخیر رشد چشمگیری را داشته است.

کد خبر: ۸۱۷۶۴۴

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۲

به گزارش تابناک اقتصادی، عدم تکافوی سرمایه و منابع داخلی، دولت ها را مجبور می کند تا به سرمایه های خارجی و جذب آن ها رو بیاورند. یکی از مهمترین راه های تامین سرمایه از خارج، استقراض خارجی است. استقراض از خارج، حجم بدهی های خارجی دولت ها را افزایش می دهد.

استقراض از خارج بیشتر در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده می شود. نکته حائز اهمیت در این بین این است که تنها کشورهایی که در سطح کلان اقتصادی دارای مدیریت مناسبی هستند، می توانند از استقراض خارجی به صورت بهینه استفاده کنند و به رشد اقتصادی دست یابند. نگرانی عمده در زمینه استقراض خارجی این است که دولت ها باید در دوره های آتی پاسخگوی اصل و سود این استقراض ها باشند و اگر این منابع به درستی مدیریت نشوند و در زمینه های مناسبی به کار گرفته نشوند، در آینده نه تنها موجبات رشد اقتصادی را فراهم نمی کنند بلکه به عنوان مانعی برای  سر راه رشد اقتصادی عمل خواهند کرد.

گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی خارجی دولت، در دوره دولت تدبیر و امید همواره روند رو به رشدی داشته است. بدهی خارجی دولت از دو بدهی کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل شده است. آمارها نشان می دهند که بدهی خارجی کوتاه مدت از 432 میلیون دلار در سال 1393 با رشدی 871 درصدی به 4 میلیارد و 197 میلیون دلار در سال 1396 رسیده است. همچنین میزان بدهی خارجی بلندمدت در حالی که در سال 1393، 4 میلیارد و 676 میلیون دلار بوده است با رشدی 44 درصدی در سال 1396 به 6 میلیارد و 713 میلیون دلار رسیده است. بنابراین، در مجموع میزان بدهی خارجی دولت (جمع بدهی خارجی کوتاه مدت و بلند مدت) از 5 میلیارد و 108 میلیون دلار در سال 1393 به 10 میلیارد و 910 میلیون دلار رسیده است. یعنی در مجموع میزان کل بدهی خارجی ایران طی سال های 1393 تا 1396 رشدی 114 درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان بدهی های معوقه در پایان سال 1396، 1 میلیارد و 504 میلیون دلار عنوان شده است که با این مبلغ جمع بدهی خارجی دولت به 12 میلیارد و 414 میلیون دلار می رسد.

همان گونه که عنوان شد استقراض از خارج و افزایش میزان بدهی های خارجی دولت، به خودی خود نمی تواند امری بد و فاکتوری منفی در اقتصاد تلقی شود بلکه زمانی به عنوان فاکتوری منفی در اقتصاد شناخته می شود که دولت ها نتوانند از این استقراض ها به صورت بهینه استفاده کنند و سررسید آن ها فرا برسد و دولت ها مجبور شوند اصل و سود این استقراض ها را پرداخت کنند.