متن کامل قانون هدفمند كردن یارانه‌ها

کد خبر: ۸۱۷۳۲

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۸ - ۱۷:۴۵

خبرگزاری خانه ملت متن كامل قانون هدفمند كردن یارانه‌ها را منتشر کرد.

ماده 1- دولت مكلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران كمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی

نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود

و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذكور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از كسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراك واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبكههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) كاهش‌یابد.

دولت مكلف است با تشكیل كار گروهی مركب از كارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع كنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال كند.

شركتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی كه از یك انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره‌برداری می‌كنند، درصورتی كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزینه كنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد كنتورها اقدام نمایند و درصورتی كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد كه برای مدت یكسال حداقل مبلغ یكصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداكثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی

بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور كند.

در صورتی كه نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و كارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین كند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مكلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین كند.

تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبكه پس ازكسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمكهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولید كنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفكنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز كمك به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان كه در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه میشود اتخاذ نماید.

آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری دستگاههایذیربط تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.

2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء

امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمیناجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده 8- دولت مكلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

الف- بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

هـ - حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، كشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از كمكها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دریافت كمكها و یارانههای موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.

اشخاص در صورتی كه خود را برای دریافت یارانهها و كمكهای موضوع مواد

(7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به كمیسیونی كه در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند.

آئیننامه اجرائی این ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایهای هزینه كند.

ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری كل واریز كند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند.

تبصره 2- كمكهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌كالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم این‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود.

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شركت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد كرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهای موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را كه به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه كند.

سازمان به‌صورت متمركز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مركز می‌باشد.

وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،

جهاد كشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شركت شامل اركان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شركتهای دولتی در بودجه كل كشور منعكس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفكیك مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار كمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر كمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.