دولتی‌ها در برابر حذف مجوزها سینه سپر می‌کنند

معاون وزیر اقتصادبا انتقاد از مقاومت بخش خصوصی و دولتی در برابر حذف مجوزهای زائد،گفت:سازمان بازرسی،دادستانی و دیوان محاسبات باید اعلام کنندکه مصوبات هیات مقررات زدایی چه اندازه اجرا شده است.

کد خبر: ۸۱۷۲۵۵

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱

به گزارش خبرنگا مهر، سید حسین میرشجاعیان حسینی امروز در نشست خبری با بیان اینکه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نیمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد، اظهار کرد : در گام اول ۲۱۰۰ مجوز را شناسایی کردیم و سپس از دستگاه های مربوطه کردیم این مجوزها را حذف کنند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به گونه ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است.

وی ادامه داد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.

وی با اشاره به مجوزهای چالش برانگیز سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به قدری چالش برانگیز است که به عنوان مثال در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده  ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیات مقررات زدایی، این مصوبه حذف شد.

میرشجاعیان حسینی به مجوز کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت:  کانون وکلا خود اقدام به صدور مجوز کرده بود که این مساله محل اختلاف بود  از این رو هیات این مجوز را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع رسانی کسب و کار کرد.

وی با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، افزود: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات زدایی سینه سپر کنند،  پس باید این هیات تعطیل شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه های هیات مقررات زدایی را حل کرد و این بخش ها باید بالاخره به قانون تن دهند.

وی تاکید کرد: کار هیات کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیات در دستگاه های اجرایی را اعلام کند.