اخذ جریمه تأخیر در بانکداری ايران مصداق ربا است

عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی ایران تصریح کرد غیرواقعی بودن معاملات از مهم‌ترین مشکلات بانکداری ایران در سال‌های مختلف بوده و ریشه معاملات صوری و غیرواقعی در عدم آموزش صحیح کارکنان نظام بانکی و مشتریان نظام بانکی است.

کد خبر: ۸۱۶۴۳۶

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت‌الاسلام عباس موسویان ظهر امروز در همایش روحانیون مبلغ در همدان با بیان اینکه ربا جزو بزرگترین گناهان کبیره است، اظهار کرد: منطق بانکداری بدون ربا برابر است با معرفی معاملاتی که بر اساس شریعت اسلامی باشد.

وی با بیان اینکه در سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس رفت و تصویب شد، ادامه داد: این قانون از ابتدای سال 63 به اجرا درآمد.

عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی ایران تفاوت بانکداری ایران با سایر کشورها را وجود بانکداری بدون ربا در کنار بانکداری ربوی عنوان کرد و افزود: در عربستان 20 درصد بانک‌ها بدون ربا و 80 درصد ربوی هستند.

موسویان با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی(ره) در سال 62 اجازه همکاری و وجود بانک‌های ربوی در کنار بانک‌های بدون ربا را ندادند، عنوان کرد: تحولی که در بانکداری ایران رخ داد بزرگ بود اما اجرای آن نیز دارای مشکلاتی است.

وی با بیان اینکه بانکداری در 34 سال مقام اجرا مشکلات و مسائلی را به وجود آورده است، افزود: مراجع امروزه در اصل بانکداری بدون ربا مشکلی ندارند.

عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا بر روی کاغذ مشکلی ندارد اما در اجرا چندین مشکل اساسی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: اولین و مهم‌ترین مشکلی که مراجع مطرح می‌کنند بحث معاملات صوری و غیر واقعی است.

موسویان با بیان اینکه غیرواقعی بودن معاملات از مهم‌ترین مشکلات بانکداری ایران در سال‌های مختلف بوده است، اظهار کرد: ریشه معاملات صوری و غیرواقعی در عدم آموزش صحیح کارکنان نظام بانکی و مشتریان نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه اگر مردم و کارکنان آموزش‌های لازم را فراگیرند صوری بودن معاملات پایان خواهد یافت، خاطرنشان کرد: دومین دغدغه مراجع تقلید در بانکداری بدون ربا وجه التزام یا جریمه تأخیر است.

عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی ایران با بیان اینکه برخی از مراجع تقلید جریمه تاخیر را مصداق با ربا می‌دانند، تصریح کرد: بانک‌های ربوی وقتی وام پرداخت می‌کند بهره دیرکرد را از مشتری دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه وجه التزام فقط شبیه بهره دیرکرد است، تصریح کرد: وجه التزام به معنای مبلغی است که در معاملات شرط می‌شود و در راستای پایبندی به قرار داد.

عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی ایران وظیفه بانک به عنوان یک نهاد اجتماعی را عمل به قانون دانست و گفت: قانون اساسی نیز مبنای مشروعیت قوانین را مشخص کرده است.

وی، سودهای نرخ بانکی را سومین دغدغه مراجع تقلید در نظام بانکداری برشمرد و افزود: اگر شرایط اقتصادی در یک کشور تورمی باشد به صورت طبیعی نرخ‌های سود بانکی بالا خواهد رفت.

موسویان با اشاره به اینکه تورمی بودن اقتصاد یک کشور باعث افزایش نرخ سودهای بانک‌های ربوی و بدون ربا می‌شود، تأکید کرد: در حال حاضر تورم در ایران 10 درصد است، بنابراین نرخ سودهای سپرده باید 11 تا 13 درصد و تسهیلات 15 تا 16 درصد باشد.

وی با اشاره به اینکه نرخ سودهای بانکی کشور نسبت به عرف بین‌المللی بالاست، خاطرنشان کرد: با این وجود سپرده‌گذار حاضر نمی‌شود در تورم 10 درصدی پول خود را به بانک بدهد و سود سه درصدی دریافت کند.

عضو ارشد شورای فقهی بانک مرکزی ایران چهارمین دغدغه مراجع تقلید در نظام بانکداری را کار در بانک عنوان کرد و افزود: از نظر شریعت اسلام برای کار ضابطه داریم و باید دید کار، کار حلالی است یا نه؟ بنابراین کسی که در بانک کار می‌کند اگر کار خود را صحیح انجام دهد درآمدش حلال است اما اگر قراردادی را خوب انجام ندهد درآمدش حلال نخواهد بود.