در پی افزایش قیمت کود اوره؛

دستور رئیس‌جمهور درمورد قیمت کود اوره

در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت، رئیس‌جمهور دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.

کد خبر: ۸۱۵۷۱۵

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۴

به گزارش ایلنا، در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانه ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به این که کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که هفتاد درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می‌‌دهد، اظهار داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از پنج میلیون تن در سال است که دو میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و سه میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمی ها به خارج از کشور صادر می شود.

وی با اعلام اینکه براساس مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی ۶.۱۲۵ ریال است، تصریح کرد: علیرغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکت های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاش های این وزارت برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.

حجتی با اشاره به تاثیرات افزایش لجام‌گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به اینکه به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره توسط دولت به صفر رسیده، از رئیس‌جمهور درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد.

در پی این نامه، حسن روحانی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.

براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد ۲۶۰۰۴/۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکوئی - مصوی ۱۳۷۳ – تصویب کرد:

قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت‌‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره، مادامی که شرکت های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت می‌‌کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه‌‌التفاوت به شرکت‌‌های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه ای توسط سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

این مصوبه در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.