قوانینی برای شکستن!

کد خبر: ۸۱۵۴۳۸

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۳

قانون و قانونگرایی از جمله ملزومات حکومت‌ها است تا بتوانند جامعه را به سمت نظم و امنیت سوق دهند. قانون چه‌بسا حافظ آزادی است و نمی‌گذارد بی‌عدالتی در جامعه رسوخ کند. یکی از بایدهای این قانون این است که از آن مردم و برای مردم باشد تا جایی که همه بر ضرورت آن تاکید کرده و آن را لازمه برقراری دولت و جامعه جدید می‌دانند.

به گزارش روزنامه ابتکار، در ایران و در دوران انقلاب مشروطه نیز درخواست تاسیس عدالتخوانه و مجلس شورای ملی با صدور بیانیه‌ها، مقالات و نشر کتاب‌ها و رسالاتی نظیر «یک کلمه» مستشارالدوله فقط و فقط خواستار تصویب قوانین برگرفته از اراده مردم و اجرای آن برای شکل‌گیری دولت مدرن و سامان‌بخشی به اوضاع به‌هم ریخته اواخر دوره قاجار بودند.

بدیهی است که قانون چنانچه به مانند یک قرارداد مورد تائید اتباع یا همان جامعه قرار نگیرد نه‌تنها به عدالت قضایی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منجر نمی‌شود بلکه با خودزنی به قانون‌گریزی در جامعه و همچنین فرار از آن به عنوان عنصری تماما آمرانه بدل می‌شود. آنچه که به عنوان وهن قانون از سوی حقوق‌دانان تاکید قرار گرفته در واقع نحوه حراست از قانون، حذف قوانین بلااثر یا متروک و جلوگیری از تصویب قوانین نامتناسب با نیازهای جامعه است که بی‌توجهی به آن باعث کمرنگ شدن جایگاه قانون و قانونگرایی در کشور می‌شود.

به عنوان مثال خبری منتشر می‌شود که سلطان سکه دستگیر شده است؛ خبری با آب و تاب فراوان که انگار سرمنشا فساد اقتصادی توسط نهادهای امنیتی و نظامی مهار شده است. در حالی‌که نفس کار جمع‌آوری و خرید سکه جرم تلقی نمی‌شود و این نحوه به دست آوردن سرمایه است که حد و میزان شرعی و قانونی دارد. یا محدودیت ارائه ارز دولتی به مسافران باعث می شود آنها برای تامین ارز خود به دلال ها رجوع کنند که این کار از سوی دولت مصداق قاچاق بوده و جرم محسوب می شود در حالی که مسافران از انجام آن ناگزیرند . همین مسئله که بیشتر وجود نقص در تیم اقتصادی دولت را نشان می‌دهد جامعه را به واکنش واداشته که چرا در شرایط کنونی به جای حل مشکلات قوانین جدید و تصویب‌نشده ابداع می‌شود که نتیجه‌ای جز تشدید بی‌اعتمادی نسبت به ساخت قانون ندارد.

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره جایگاه قانون در جامعه به «ابتکار» می‌گوید: «قانون ابزار کار یک فرد است و این ابزار دست هر فردی بیفتد نتیجه‌ای متفاوت در بردارد؛ دقیقا مثل چاقو که به دست جراح متخصص می‌افتد و او جراحی می‌کند به صورت مثبت و دست یک شرور می‌افتد و اخلال و آشوب ایجاد می‌شود و آدم می‌کشد. ما در تفسیر قانون و نحوه اعمال و اجرای قانون با افراد سروکار داریم بنابراین ممکن است خود کسانی که از این ابزار استفاده می‌کنند خلاف قانون عمل کنند. در قانون آنچه که محدودیت و ممنوعیت دارد واضح و مشخص است و آنچه که امروز به عنوان نمونه تحت نام ممنوعیت خرید و فروش سکه مطرح می‌شود جرم نیست، اصلا سکه یک‌ سرمایه است. درباره نگهداری سکه نمی‌توانید بگویید این یک جرم است. اگر من پول در حسابم باشد کسی می‌تواند بگوید چرا پول نگه داشته‌ای؟ می‌توانند بگویند چرا از راه خلاف به دست آورده‌ای اما منعی وجود ندارد که من چرا ثروتمندم. اینکه شما سکه را بگیری به تعداد بالا در منزل نگهداری کنی هیچ منع قانونی ندارد».

احمدی کلید شکل‌گیری وضع کنونی را در دستان دولت می‌بینید که باعث و بانی این شرایط است: «مردم به قانون و دولت اعتماد ندارند و عملا رابطه اقتصادی مردم با دولت تحت‌الشعاع این بی‌اعتمادی قرارگرفته و این اعتماد مهمترین مسئله بین دولت و ملت است. من معتقدم که قطار اقتصادی دولت در ریل درستی نیست و روحانی باید جسارت تغییر ساختار اقتصادی را داشته باشد و‌گرنه دولت بابت گرفتن سلطان سکه و منع ایجاد کردن در خرید آن خودبه‌خود موجب وهن قوانین می‌شود. یک زمانی داشتن ویدئو جرم بود، امروز در مورد مواد مخدر، داشتن، مصرف‌کردن و خرید و فروش آن جرم است ولی مردم باز آن را دور می‌زنند و قانون به استهزا گرفته می‌شود».

این عضو کانون وکلا درباره جایگاه مقتدرانه قانون و وجود قوانین بد می‌افزاید: «من معتقدم قانون بد هم قانون است، عدم اجرا و به دلخواه اجرا کردن قانون وهن ایجاد می‌کند. قانون فی‌نفسه نمی‌تواند بد باشد. ما یک قانون الهی داریم، یک قانون ساخته دست بشر که تا روزی که مصوب است، لازم‌الاجراست و اگر امروز آمدید تصویب کردید که داشتن یا خرید سکه جرم است هرکس داشت باید یا آن برخورد کرد. اگر قانون بد باشد و درک صحیحی از جامعه در آن وجود نداشته باشد جامعه را به سمت قانون‌شکنی سوق می‌دهد. فرض می‌کنیم ما بگوییم وی‌پی‌ان داریم، دادستان اصفهان بگوید کسانی که وی‌پی‌ان دارند جرم است اما خودش هم داشته باشد. این قانون بد است. قانون فیلتر تلگرام باعث وهن قانون می‌شود، چرا؟ چون چهل میلیون در تلگرام می‌مانند در حالی‌که تلگرام فیلتر است. قانون باید متناسب با نیازهای جامعه و کاربردی باشد و چنانچه نباشد بی‌قانونی شکل می‌گیرد وگرنه قانون نفسا نمی‌تواند بد باشد، این نحوه اجرا است که قانون‌گریزی می‌آورد».

قوانین حکومت‌ها معمولا برگرفته از حقوق فردی و اجتماعی اعضای آن جامعه است مگر آنکه حکوت توتالیتر یا تمامیت‌خواه باشد که در آن فرمان شخص پادشاه قانون تلقی شود یا در جامعه تئوکراتیک یا دین‌سالار پادشاه با سلطه‌ای فرهمندانه فرمانش را جنبه‌ای قدسی دهد. در هر یک از دو نمونه مذکور ایجاد یک مقاومت در برابر قانون یا غلبه جنبه جبری، جزمی و مطلق آن بر جنبه مثبت و پرفایده و ایجابی‌اش ناگزیر می‌نماید.

محمدامین موسویان وکیل دادگستری بحث خود را با «ابتکار» از رابطه حساس حقوق و قانون آغاز می‌کند: «رابطه حقوق و قانون یک بحث فلسفی است اینکه هر حقی می‌تواند قانون باشد یا نباشد و مثالش این است که حق تعیین سرنوشت توسط مردم می‌تواند در یک نظام پادشاهی یا دیکتاتوری نقض شود. برعکسش نیز هست؛ هر قانونی می‌تواند منبعث از حقوق مقبول جامعه یا مخالف آن باشد. قانون در اینجا به معنای یک فرمان لازم‌الاجرای عام شمول است. قانون الزاما وابسته به مقبولیت و مشروعیت توسط جامعه و هماره در حال تغییر است. قوانین برگرفته از حقوق هر جامعه با توجه به شرایط و مرور زمان تغییر می‌کند اما سرعت این تغییر در کشور ما بسیار آهسته است. برای مثال ممکن است یک جامعه‌ای به یک حقی معتقد نباشد اما بعدها به آن توجه کند و قوانین هم به تبع آن تغییر کند یا جامعه‌ای به یک حقی معتقد است و یک اقلیتی هم با آن مخالف باشد و همان اقلیت بابت داشتن قدرت و ثروت مانع تبدیل آن به قانون شود».

این حقوقدان می‌افزاید: «مصداقش استفاده از ماهواره است. یک جامعه شاید بر مبنای ایدئولوژی معتقد بوده که نباید ماهواره داشته باشیم. اما بعدها این تغییر کرده و قوانین قبلی متناسب با آن دیدگاه ایدئولوژیک بوده و با تغییر ذائقه مردم مقبولیت و مشروعیتش را از دست داده است».

او درباره علل وهن قانون تاکید دارد: «ما یک بحثی درباره عدالت داریم که به «عدالت زمانه» معروف است و آن به این معنا است که هر زمان ممکن است معنای عدالت تغییر یابد و عدالت یک رابطه تنگاتنگی با انسان‌شناسی دارد که در جوامع مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه عدالت اسلامی با عدالت لیبرالی و سوسیالیستی متفاوت است و ممکن است چیزی مطابق با عدالت اسلامی درست باشد اما مطابق عدالت لیبرالی ظلم تلقی شود؛ این تعارضات به ذائقه هویتی جوامع برمی‌گردد اینکه قانونی در یک‌جا اجرا شود ولی در جای دیگر این اتفاق نیفتد به همین مقال برمی‌گردد. موضوع دیگر این است که یک جامعه در طول تاریخ هویت‌های مختلفی را می‌پذیرد و قوانین مختلفی را طلب می‌کند اما هویت‌های بازمانده از گذشته مانع تغییر این قوانین می‌شود. ما یک بحثی در حقوق داریم تحت عنوان قوانین متروک. قوانین متروک قوانینی هستند که رابطه‌شان را با حقوق مقبول اجتماعی قطع می‌کنند. آنقدر این قوانین مورد ترک واقع می‌شود که می‌میرد. قانون لزوما برای تنظیم روابط اجتماعی افراد بر پایه مقبولات آنها است و قانون متروک قانونی است که مقبولیتش را از دست داده است و منسوخ شده یا باید تغییر کند».

موسویان قانون بد را باعث تبدیل شدنش به ضدخود می‌داند و تصریح می‌کند: «قانون بد هیچوقت نمی‌تواند جای خود را در جامعه پیدا کند و در نهایت قانون بد با اقتدار و فرمان حکومتی و حاکمیتی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. در اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم این قانون مدافع حق من است بلکه بدل به یک فرمان اقتداری می‌شود. فاصله بین قانون برآمده از حق با قانون معادل فرمان در واقع همین مقبولیت است. قانون بد هویت اجتماعی‌اش را از دست داده و مورد نقد حقوقدانان و جامعه قرار می‌گیرد. مثلا درباره ماهواره اگر جامعه‌ای به حق آزادی ارتباطات اعتقاد داشته باشد و قانونی خلاف آن وضع شود این قانون بارها توسط جامعه نقض می‌شود و هیچ احترام و مشروعیتی برای آن نمی‌توان پیش‌بینی کرد».

این وکیل دادگستری درباره رابطه قوانین اخلاقی و جایگاه قانون در جامعه تصریح می‌کند: «ما نباید برای قانون شان معلمی قائل باشیم. قانون در مقام تنظیم روابط اجتماعی است و اگر یک جامعه‌ای می‌خواهد قوانین اخلاقی داشته باشد باید از قبل به واسطه فرهنگ اخلاقی شود که بعد براساس آن بخواهد قانون وضع کند. اگر جامعه‌ای هویتش تغییر یابد و بی‌اخلاق شود هیچ قانونی نمی‌تواند بر آن حکومت کند. انسان در یک جنگل نمی‌تواند اخلاقی‌ترین قوانین را به اجرا بگذارد. ما نمی‌توانیم با قانون، مردم را فی‌نفسه هدایت کنیم بلکه مردم با مسائل فرهنگی مورد هدایت قرار می‌گیرند و اراده‌های جمعی مردم باعث مقبولیت قانون می‌شود. پیامبر اسلام هم در ابتدا آمد برای بحث حقوق زن کار فرهنگی کرد و بعد وارد قانون شد یا مسئله برده‌داری ابتدا در قالب روایات و احادیث تبلیغ می‌شود که کفاره گناهان آزاد کردن برده‌ها است و بعد از اینکه جا می‌افتد قانون نقض برده‌داری ایجاد می‌شود. نتیجتا ما اول از همه باید هویت جامعه را تنظیم کنیم و همین هویت، قانون متناسب با خود را ایجاد می‌کند و نباید نگاهمان به قانون زور‌مآبانه باشد».

اما قوانین بد معمولا با مشکل عدم تمکین روبه‌رو می‌شوند مثلا قانون حجاب اجباری که اخیرا به واسطه‌ کشف حجاب عامدانه عده‌ای از دختران موسوم به «دختران خیابان انقلاب» در اعتراض به اجباری بودن حجاب نشانه‌ای است برعدم اعتماد جامعه و نسل جوان به مقوله قانونگرایی؛ مسئله‌ای که حقوقدانان نیز بر آن صحه می‌گذارند هرچند که قانون مصوب را لازم‌الاجرا می‌خوانند و برای تکوین آن مقدماتی برمی‌شمارند: «اگر قانون از مجرای درست و صحیح وارد عرصه شده باشد به هرحال قانون است و باید از آن تبعیت کرد؛ چه خوب و چه بد. شرایط درست شکل‌گیری قانون البته ملاک است اما وقتی تصویب شد برای همه لازم‌الاجراست. در قانون مجازات اسلامی و قوانینی که بعد از انقلاب تصویب شده باید یک جرم‌زدایی انجام شود ما قوانین فراوانی داریم که باید حذف شود. در دوران مجلس ششم شروع کردیم تا به این مهم جامه عمل بپوشیم و می‌خواستیم از قانون جرم‌زدایی شود» اینها اظهارات ناصر قوامی قاضی شرع وقت در زمان انقلاب و نماینده مجلس ششم مجلس شورای اسلامی است که در گفت‌وگو با «ابتکار» اعتقاد دارد باید بسیاری از قوانین جزائی حذف شود تا جامعه بتواند آگاهانه و مشتاقانه قوانین را رعایت کند. وی درباره علت قانونگریزی و وهن قانون می‌گوید: «خیلی از این قوانین اضافی است. قانونی که قانونگذار درباره چیزی مجازات در نظر نگرفته باشد جرم نیست. ما عناوین مجرمیت بسیاری داریم که باید حذف شود. اگر حذف شود هم بار دادگستری و قوه قضائیه کم می‌شود و هم قانونگرایی افزایش می‌یابد. اگر قوانین متناسب با نیازهای جامعه تصویب و اجرا نشود موجب وهن قانون می‌شود».

قوامی درباره چگونگی انجام اصلاحات در قوانین تاکید می‌کند: «ما یک مجلسی می‌خواهیم که هماهنگ با شورای نگهبان بتواند بر قوانین اصلاحیه بزند یا با عناوین جرم که بی‌جهت مطرح می‌شود مقابله کند. در این باره نیازمند دیدی وسیع، به‌روز و مقتدر هستیم».

از قسمت‌های پیشین این‌طور برمی‌آید که نظام قانون‌گذاری کشور نیازمند اصلاح است. با این وصف در شرایط فعلی ایجاد و ابداع مصادیق مجرمانه جدید تنها به بی‌اعتمادی جامعه می‌افزاید و اگر همین روند ادامه یابد دیگر نامی از قانون و قانونگرایی نمی‌ماند دولت نیز به عقیده حقوقدانان باید هوشیار باشد تا مبادا با طرح موضوعات حقوقی جدید یا قابل اغماض نظیر ممنوعیت خرید سکه و ... برگره کار بیفزاید؛ امری که شاید در کوتاه‌مدت مثمرثمر باشد اما در بلندمدت خسران‌آفرین است.