مرور روزنامه‌های چهارشنبه بیستم تیرماه؛

دوباره کاسبان تحریم؟ / «حرکات ناموزون» رسانه ملی/تعلل در تغییر کابینه؛ سلب اعتماد جامعه/فرصت یک جراحی تازه اقتصادی

آغاز به کار بازار ثانویه ارز با دلار ۷۵۰۰، اظهارات صریح توکلی و صادقی درباره فساد برخی نمایندگان مجلس، از ماجرای دستمزد میلیاردی تا شانس قضاوت فینال، خودزنی بنزین در بورس، خوراکی‌های ارزبگیر در صدر گران‌شده‌ها، توهم اجرای FATF، بسته‌شدن پرونده حاشیه‌های اعتمادملی!، سناریو‌های قیمت سوخت، دست دولت در جیب سهامداران عدالت چه می‌کند؟، سینما امسال جشن ندارد و آغاز تغییر بزرگ در ترکیه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۱۵۳۸۳

تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۰۳:۳۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه بیستم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیام ویژه به پوتین، آغاز به کار بازار ثانویه ارز با عناوینی همچون با دلار ۷۵۰۰ تومنی و آزمایش دلار ۸۰۰۰ تومنی، خودزنی بنزین در بورس و سخنان جهانگیری در اصفهان از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است.

روزنامه اعتماد با چاپ تصویر علی اکبر ولایتی در پس زمینه‌ای سرخ عنوان مسافر مسکو را تیتر یک کرد که به سفر او به مسکو برای حمل پیام رهبر انقلاب به پوتین اشاره دارد. این روزنامه سرمقاله امروز خود با عنوان رفع ابهام برای مسکو به قلم نعمت‌الله ایزدی را نیز به همین موضوع اختصاص داده است.

روزنامه کیهان با چاپ گزارشی با عنوان جنجال اینستاگرامی بهانه است؛ حمایت از تروریست‌های اقتصادی نشانه است در صفحه اول خود تعبیر جنجال رسانه‌ای را برای واکنش‌های انتقادی برای پخش مستند برخورد با چهره‌های اینستاگرامی به کار برده و آن را در ارتباط با جمایت از تروریست‌های اقتصادی دانسته است.

روزنامه وطن امروز تیتر و تصویر یک امروز را به موضوع خاموشی‌های اخیر کشور اختصاص داد و در گزارشی با عنوان پشت پرده خاموشی‌ها درباره دلایل مبهم کاهش نرخ رشد ظرفیت تولید برق کشور که به خاموشی‌های بی‌سابقه اخیر اشاره داشت، نوشت.

روزنامه ابتکار در گزارش اصلی خود با عنوان قوانینی برای شکستن از دلایل وهن قانون به واسطه ابلاغ و اجرای آیین نامه‌های خلق الساعه نوشته است. این روزنامه همچنین در سرمقاله امروز خود با عنوان «حرکات ناموزون» رسانه ملی به نقد عملکرد این رسانه در برخی بخش‌ها پرداخته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دوباره کاسبان تحریم؟
زهرا کریمی، استاد اقتصاد در یادداشتی با عنوان دوباره کاسبان تحریم؟ که روزنامه شرق در شماره امروز خود چاپ کرده است نوشت: با خروج آمریکا از برجام شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده است. انتظار می‌رود در ماه‌های آینده درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت کاهش یابد و بر عرصه‌های مختلف زندگی مردم تأثیر بگذارد. محدودیت در مناسبات بانکی بین‌المللی و دشواری ورود درآمد‌های ارزی به کشور شرایط نامساعد کنونی را تشدید کرده است. مردم هم درباره آینده نگران هستند. تجربه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به جای دارو، تخصیص‌نیافتن ارز برای واردات دارو که سبب اعتراض خانم دستجردی، وزیر بهداشت و درمان دولت احمدی‌نژاد نیز شده بود و فربه‌شدن «کاسبان تحریم» که فریاد آقای روحانی، رئیس‌جمهور، نیز از عملکرد آنان به آسمان بلند شد؛ همه‌و‌همه در حافظه مردم زنده است. بسیاری از خانواده‌ها نگران عزیزان بیمار خود هستند.

خانمی ۶۵‌ساله گلایه می‌کرد که همسرش مبتلا به آب سیاه است و برای جلوگیری از نابینا شدن او باید روزانه سه بار قطره مخصوصی را در چشمش بریزد و پسرش هم گرفتار بیماری ام‌اس است. او در هفته‌های اخیر برای تهیه قطره چشم همسر و دارو‌های ام‌اس فرزندش با مشکل مواجه شده است. حتی در داروخانه ۱۳ آبان نیز قطره چشم را پیدا نکرده است. این مادر به‌حق نگران است که اگر پسرش داروی دوره‌ای ام‌اس را به‌موقع تهیه نکند، با خطر فلج پا مواجه خواهد شد. او از آن‌هایی که مردم را به صبر و تحمل دعوت می‌کنند، می‌پرسد دارو‌های ضروری را از کجا باید تأمین کرد؟ بسیاری از خانواده‌های ایرانی با مشکل بی‌کاری سرپرست خانوار یا فرزندان دست‌به‌گریبان هستند. با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید نگران‌اند که چگونه باید اجاره خانه را بپردازند و هزینه‌های روز‌افزون زندگی را تأمین کنند. دیپلماسی فعال برای جلوگیری از گسترش تحریم‌ها از مهم‌ترین راهکار‌های دولت برای کاهش نگرانی‌های مردم است. در‌عین‌حال اعمال سیاست‌های مناسب برای جلوگیری از بروز بحران در تأمین کالا‌های اساسی، از‌جمله دارو، ایجاد شفافیت و اعتماد‌سازی برای گذر از این دوران دشوار ضروری است. هرچند اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات انواع کالا‌های غیرضروری سود هنگفتی را به جیب وارد‌کنندگان سرازیر کرد؛ ولی ایجاد شفافیت و اعلام اسامی وارد‌کنندگان و نوع کالا‌های وارداتی گامی اساسی در راستای تصحیح رفتار فرصت‌طلبانه وارد‌کنندگان و جلب اعتماد مردم در شرایط حساس کنونی است.

دولت باید به‌روشنی تأمین دارو و دیگر کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را در اولویت قرار داده و از طریق همکاری گسترده با سازمان‌های مردم‌نهاد و مطبوعات و رسانه‌ها برای انتشار اخبار واردات و تخصیص ارز و البته کمبود‌های مردم، مانع از آن شود که «کاسبان تحریم» از شرایط کنونی و نگرانی‌های بحق مردم سوء‌استفاده کنند.

«حرکات ناموزون» رسانه ملی

علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با موضوع قرار دادن پخش مستندی در تلویزیون که با واکنش های بسیاری همراه بوده، نوشت: چند روزی است که کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی متاثر از مستندواره‌ای ساخته و پرداخته اتاق فکر صدا و سیما، فضایی تلخ و خاکستری را تجربه می‌کنند.
تصاویری که در این مستندواره از گفت‌وگویی اعتراف‌گونه پخش می‌شد، ضربه‌ای جدی و خطرخیز بر پیکره اعتماد عمومی و نسبت حاکمیت و مردم وارد کرد.

برنامه‌سازان و اصحاب و اهالی اتاق فکر صدا و سیما این بار نیز با کج‌سلیقگی و نادیده گرفتن واقعیت‌های اجتماعی، علاوه بر هدر دادن چندین باره هزینه‌های عمومی کشور، با بحران‌آفرینی ضربه‌ای تازه بر منافع ملی کشور وارد کردند. بی‌گمان هیچ نفسِ سلیم، منطق استوار و وجدان بیداری تصاویر و گفتگو‌های پخش‌شده در مستندواره شبکه یک سیما را تایید نکرده و از آن خشنود نمی‌شود.

مگر می‌شود تصاویر مبهم و شطرنجی‌شده و صدای گریه‌های نوجوانی ۱۶ ساله را دید و بر آن افسوس نخورد؟ فارغ از چیستی و چگونگی اتهام یا جرم این دختر، مانور تبلیغاتی صدا و سیما در این برنامه چه دستاوردی برای کشور، حاکمیت و مردم دارد؟ مسئولان برج عاج‌نشین دستگاه عریض و طویل رادیو ـ. تلویزیون ایران با چه منطقی تصمیم گرفته‌اند چنین برنامه‌ای را در گسترده‌ترین شبکه این سازمان پخش کنند؟

حال آن‌که این روز‌ها در شرایطی به سر می‌بریم که بحران بی‌اعتمادی، خبر‌های ناامیدکننده اقتصادی، شنیده‌های هولناک از اختلاس‌ها و دزدی‌ها و تعدی به اموال عمومی، روح و روان ایرانیان را به بازی گرفته و شرایط را از همیشه برای آن‌ها سخت‌تر کرده است، چطور است که مسئولان امر در مجموعه‌ای که با هزینه عمومی کشور اداره می‌شود، هرگز به فکر انتشار اخبار صحیح، دقیق و موشکافانه اختلاس‌ها و دزدی‌ها و ویژه‌خواران نمی‌روند؟ و همیشه موضوعی کوچک را به بحرانی بزرگ تبدیل می‌کنند؟

به راستی ویدئو‌های اینستاگرامی دختری نوجوان که در آن‌ها حرکاتی موزون انجام داده است، تا چه حد اعتبار، امنیت روانی، اعتماد عمومی، باور‌های اجتماعی و نسبت روشن حاکمیت و مردم را نشانه رفته بود؟ مخاطبان این ویدئو‌ها چه تعداد و از چه گروه‌های اجتماعی بودند؟ موضوع به چه میزان عمومیت داشت و می‌توانست امنیت اخلاقی جامعه را به مخاطره بیندازد؟ چطور می‌شود که اجازه تهیه، ساخت و پخش چنین برنامه‌ای صادر می‌شود؟ سازندگان، حامیان، آمران و عوامل ساخت این مستند چه هدف یا اهدافی را دنبال می‌کنند؟ آن‌ها به چه میزان برای جامعه ایران و مسائل پیرامون آن اهمیت قائل هستند؟ آیا موضوع مهمتری برای آن‌ها وجود نداشت؟

به نظر می‌رسد در خوش‌بینانه‌ترین حالت مدیران ارشد سازمان صدا و سیما در پی رقابتی جدی با شبکه‌های اجتماعی و کاربران آن هستند. نبردی نابرابر که سعی دارد با تکیه بر گستره نفوذ این سازمان ـ. که تمام هزینه آن از بودجه عمومی کشور تامین شده است ـ. تمام رقبای کوچک و بزرگ خود را از میدان به در کرده و یکه‌تاز هر نوع اطلاع‌رسانی صوتی و تصویری باشد. حتی بر فرض صحت این تئوری خوش‌بینانه، باز هم به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان صدا و سیما، منافع ملی و اعتماد عمومی را قربانی منافع بخشی و سازمانی خود کرده و در اقدامی عجیب و غیرقابل باور سعی در تسریع روند «اپوزیسیون‌سازی» برای حاکمیت داشته‌اند.

این اقدام با هیچ معیار و شاخص و منطقی قابل دفاع نیست. اگر خطایی صورت گرفته، بزهی انجام شده و منکری رخ داده، مبادی ذی‌ربط اقدامات پیشگیرانه و قضایی را انجام داده‌اند و جایی برای بازنمایی آن باقی نمانده است. در این موقعیت صدا و سیما که همواره از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده به میدان آمده و با تهیه این مستندواره مبتذل، فضایی بسیار اسف‌بار را بر جامعه بار کرده است. شاید وقت آن رسیده باشد که یک بار برای همیشه تکلیف حاکمیت، دولت و مردم با سازمان صدا و سیما روشن شود. چه این‌که کم نبوده برنامه‌هایی از این دست که به قلب واقعیت پرداخته و منافع ملی را قربانی مطامع و منافع گروهی، جناحی و بخشی ساکنان صدا و سیما کرده است. به نظر می‌رسد تاریخ اطلاع‌رسانی‌های یک‌سویه، بی‌منطق، غرض‌ورزانه و متکی بر خواست و اراده یک جریان سیاسی به سر رسیده باشد.

اگر بزرگان کشور در پی در انداختن طرحی تازه در قالب وحدت و همدلی، با همراهی مردم هستند، به یقین باید چاره‌ای برای خودسری‌ها و کج‌سلیقگی‌های صدا و سیما بیندیشند. نمی‌توان از وحدت و همدلی و همراهی مردم و حاکمیت سخن گفت و انتظار مراعات حال حاکمان را داشت، ولی به امنیت و آبرو و اعتبار آن‌ها و فرزندان‌شان بی‌توجه بود. بی‌تردید گام نخست ایجاد اتحاد و وحدت تغییر رویه اساسی در سازمان صدا و سیمای ایران است.

تعلل در تغییر کابینه؛ سلب اعتماد جامعه
حسین راغفر اقتصاددان طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه آرمان امروز چاپ شده نوشت: «در بر همان پاشنه می‌چرخد»؛ این عبارت، پاسخ کسانی است که از درنگ و تعلل دولت در تحقق وعده‌های اخیر ناخرسند هستند. وعده‌های آشکار و اشارات تلویحی رئیس‌جمهور به ترمیم کابینه و تاکید وی بر شجاعت و پرهیز از ابهام و زد وبند به عنوان شرط تداوم همکاری مدیران و وزرا با دولت، در مردم انتظار ایجاد کرده است. انتظاری که به دنبال آن امید و خطر نا امیدی نهفته است. چندی پیش هنگامی که اعتراض به اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی مردم به غایت خود رسیده بود، بحث ضرورت تعویض تیم اقتصادی دولت و تغییر سیاست‌های در پیش گرفته، به میان آمد و دولت با بیان اینکه این وضعیت با تغییرات قابل ملاحظه بهبود خواهد یافت موج این انتقادات را تا حدودی خواباند.

مردم همچنان منتظر بودند و همچنان هستند، اما از قرار معلوم اتفاقی رخ نداده و نخواهد داد. حالا می‌توان گفت: در بر همان پاشنه می‌چرخد. اما مسائل به همین سادگی نیست. در این میان، اما رویدادی در راه است. رویدادی که با کسی شوخی ندارد و آن چیزی نیست جز از دست رفتن اعتماد به نظام تصمیم‌گیری در کشور که بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام تصمیم‌گیر است. متاسفانه یک سنت مالوف در نظام سیاسی کشور برقرار است که هر گاه مشکل و مساله و در مواردی بحران پیش می‌آید به جای انجام اقدامات لازم در راستای کشف ریشه‌های مشکلات و تلاش در راستای برطرف کردن آن، اقدام به وقت‌کُشی می‌شود. در چنین مواقعی وقت‌کُشی صورت می‌گیرد و حل معضل و پاسخ به پرسش‌ها در این باره به آینده موکول می‌شود. این دیگر به یک سنت تبدیل شده است. آنچه را در این میان می‌توان به وضوح عنوان کرد، عدم وضوح در تشخیص عوامل مشکل‌زاست. یعنی مقصر مشکلات نه شناسایی و نه معرفی می‌شود که این هم دلیل دارد. ارتباط بسیاری از متولیان و زنجیره خویشاوندی که متاسفانه در مسئولیت‌های مختلف و حتی برخی پُست‌های حساس کشور وجود دارد باعث می‌شود جست‌وجو و کشف عوامل مخرب اقتصادی، به آینده موکول شود. آینده‌ای که هیچ گاه وجود ندارد. هدف وقت‌کُشی و فراموشی مردم است.

در این بین، اما آنچه در کشور آسیب می‌بیند اعتماد مردم به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه نظام سیاسی است. مردم خلف‌وعده در قبال حل مشکلات را فراموش نمی‌کنند و به همان میزان که خلف‌وعده‌ها طولانی‌تر شود بی‌اعتمادی گسترش بیشتری می‌یابد. استهلاک سرمایه اجتماعی را که همانا اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری است، نمی‌توان به راحتی از دست داد، ولی متاسفانه بسیاری از تخلفات مسئولان که در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی هم یافته است تا حد زیادی موجب اضمحلال این سرمایه شده است. در دنیای امروز اگر در نهاد یا وزارتخانه‌ای مشکل نظیر آنچه در ایران فراوان رخ می‌دهد، شکل گرفته باشد، سنت سیاسی اقتضا می‌کند بلافاصله عامل امر شناسایی و بالاترین مسئول آن دستگاه یا وزارتخانه استعفا داده یا برکنار می‌شود و از مردم بابت مشکل ایجاد شده پوزش می‌خواهد. حتی اگر وزیر یا مسئول ارشد، اطلاعی از تخلف صورت گرفته یا مشکل ایجاد شده، نداشته باشد. متاسفانه در ایران چنین رویکردی غایب است. دولت قول می‌دهد کابینه ترمیم شود، ولی چنین مساله‌ای رخ نمی‌دهد و به خیال اینکه مردم فراموش می‌کنند، فقط به چند شعار و موکول کردن مساله به آینده بسنده می‌شود. متاسفانه در چنین شرایطی آسیب زیادی بر اقتصاد کشور وارد می‌شود. وقتی ضرورت تغییر ایجاد می‌شود و در این باره اقدامی صورت نمی‌گیرد، معضلات با سرعت افزایشی رشد کرده و با نفوذ در اقتصاد و... کشور، کارد به استخوان می‌رسد. تعلل حسن روحانی در تغییر مزبور علاوه بر افزایش مشکلات و تلنبار شدن آن، اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری را هم از بین می‌برد.

فرصت یک جراحی تازه اقتصادی
حسین بردبار در بخشی از یادداشت امروز روزنامه خراسان با عنوان فرصت یک جراحی تازه اقتصادی نوشت: ایران جزو معدود کشور‌های جهان است که مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی در آن عملیاتی نمی‌شود، به طوری که کسانی که پول‌های میلیاردی در بانک‌ها و موسسات مالی سپرده گذاری می‌کنند، کاملا مطمئن هستند در پایان ماه می‌توانند به سود‌های چندین میلیونی دست یابند، در چنین فضایی دیگر چه نیازی به کار کردن یا ایجاد مخاطراتی نظیر ورود به بخش تولید وجوددارد؟ به این صورت نظام بانکی و مالی انگیزه فراوانی برای اندوختن مال و ایجاد سپرده‌های میلیاردی و سپس یک راحتی و آرامش رویا گونه به وجود می‌آورد و به همین دلیل این شکل عملکرد نظام مالیاتی و بانکی ما با هدف رونق تولید داخلی در تضاد آشکار است. از آن مهم‌تر در شرایط فعلی اقتصادی، نظارت مالیاتی بر نقل و انتقال وجوه و سپرده‌های کلان بانکی، می‌تواند جلوی سوداگری و ورود نقدینگی به بازار‌های سفته بازی را بگیرد. ممکن است برخی بگویند در چنین شرایطی مردم پول شان را از بانک‌ها در می‌آورند و وارد بازار‌های دیگر می‌کنند، برای طرح این موضوع سه پاسخ جدی وجود دارد:
۱- مگر علت اصلی بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی، موضوع خالی شدن بانک‌ها از سپرده‌های مردم و سرازیر شدن آن به بازار‌های دیگر و درنتیجه گرانی سکه و ارز و مسکن و... نیست، حال که با گرانی بی ملاحظه قیمت سکه و دلار و مسکن عملا چنین اتفاقی افتاده است، پس بازار مثل سابق برای افزایش این قیمت‌ها بیشتر از این کشش ندارد وبعید به نظر می‌رسد افزایش فوق العاده دیگری اتفاق بیفتد.

۲- فرضا که چنین اتفاقی هم بیفتد و یک بار دیگر شاهد افزایش قیمت سکه و ارز و مسکن و ... باشیم، این چنین افزایشی به مرور جای خود را به کاهش و بهبود می‌دهد، چون قیمت از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند و وقتی تقاضای بازار ارز و سکه و مسکن از طرف افراد سفته باز و دلال با اعمال انواع مالیات از یک سو و کاهش نرخ سود بانکی (یعنی درآمد بدون زحمت برای سپرده‌های میلیاردی آنان) از سوی دیگر کاسته شود، قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

۳- بخشی از سپرده‌های بانکی که متعلق به طیف عظیمی از مردم است، خواه ناخواه در بانک‌ها باقی می‌ماند، چون جای دیگری برای گذاشتن آن وجود ندارد و البته انگیزه‌های سوداگرانه دارندگان سپرده‌های میلیاردی با دارندگان سپرده‌های عادی تفاوت دارد، به همین دلیل هم این نوع مالیات باید به گونه‌ای طراحی شود که شامل سپرده‌های بانکی با ارقام بالا باشد و افراد متوسط و ضعیف جامعه که سپرده‌های خرد خود را در بانک‌ها گذاشته اند، تحت فشار قرار نگیرند. به نظر می‌رسد اکنون زمان یک جراحی اقتصادی در بخش بانکی و مالیاتی فرارسیده است، یک جراحی با هدف تطابق نرخ سود بانکی با نرخ تورم تک رقمی از یک سو و اعمال انواع مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر، که دراین صورت پس از یک دوره ۳-۲ ساله امید می‌رود اقتصاد ایران برای همیشه از شر نوسانات سینوسی در بازار‌های سکه و ارز و مسکن رهایی یابد و شرایط شبیه آن چیزی شود که در کشور‌های پیشرفته حاکم است. یعنی فضایی که نرخ سود بانکی و تورم هردو تک رقمی شده و درآمد اصلی بودجه بر مبنای مالیات باشد، نه نفت.