ماجرای «مائده» و اولویت‌ها

این ادعایی نادرست است که دستگاه قضایی به جای مبارزه با فاسدان بیت المال، برخورد با چند نفر شاخ اینستاگرامی را اولویت داده است. گرچه دستگاه قضایی اشکالات ساختاری و عملکردی زیادی دارد اما بی انصافی است این همه پرونده بسیار سخت و حجیم درباره مفاسد اقتصادی را نبینیم و با جوسازی مانع ادامه حرکت پاک سازی صحنه فضای مجازی از راهزنان حیا و ایمان جوانان مان شویم.

کد خبر: ۸۱۵۰۹۳

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸

محمد سعید احدیان، مدیرمسئول روزنامه خراسان در سرمقاله امروز نوشت:

دستگیری مائده دختری که در صفحه اینستاگرام اش فیلم های رقص خود را به نمایش می گذاشت و پخش اعترافات وی باعث راه افتادن جو سنگینی در فضای مجازی در انتقاد از این برخورد شده است که به نظر می رسد این اعتراض ها بخش هایی درست و بخش هایی نادرست دارد:

1- کاملا موافقم که پخش تلویزیونی اعترافات این فرد نه تنها اهمیت و فایده ای نداشت بلکه نشان دهنده بدفهمی و نداشتن درک درستی از فضای عمومی کشور و کمبود سواد رسانه ای کافی است لذا با آن دسته از معترضانی که مخالف پخش این اعترافات از صدا و سیما هستند، موافقم و معتقدم پخش این اعتراف از صدا وسیما اشتباه بزرگی بود که امیدوارم تبدیل به تجربه ای گران سنگ شود.

2- با پخش تلویزیونی این اعترافات مخالفم اما موافق برخورد با همه کسانی هستم که در فضای مجازی و در صفحات اینستاگرامی خود، هنجارهای فرهنگی و اعتقادی جامعه را می شکنند و مستقیم به راهزنی حیا و ایمان جوانان و کیان خانواده می پردازند. البته این قبیل افراد در محیط های شخصی خود می توانند هر عمل حرامی را انجام دهند و حکومت جز اقدامات ایجابی فرهنگی، نباید خود را محق به برخورد بداند اما فردی که در صفحه اینستاگرامی با چندصدهزار دنبال کننده ، در فضای علنی، سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه را هدف قرار داده است، مصداق امری شخصی نیست بنابراین همانند فردی که با توزیع مواد غذایی آلوده سلامت جسمی مردم را به خطر انداخته ، باید با وی نیز برخورد شود. مردم مسلمان جامعه حق دارند از حکومتی که انتخابش کرده اند، محیطی امن را برای حفظ کیان خانواده و سلامت اخلاقی فرزندان خود طلب کنند و این وظیفه حکومت است که با اجرای احکام الهی و جلوگیری از حرام های اجتماعی، اجازه ندهد کیان خانواده لطمه بخورد. همان گونه که برخورد ناکافی با فروشنده مواد مخدر به دختران و پسران ما محل سوال همگان است، تسامح با راهزنان حیا و ایمان و خانواده، نادرست و غیرقابل توجیه است.

3- برخی معتقدند این مسئله در مقایسه با مشکلات اقتصادی مردم و دیگر مسائل اولویت ندارد.

اولا در این تردیدی نیست که نه امروز که مدت هاست اولویت اول کشور مسئله اقتصادی است. اگر برخی تازه بر این طبل می کوبند رهبری انقلاب سال های سال است که با این که بر اهمیت فرهنگ تاکید داشته اند اما اولویت را به اقتصاد داده اند که از نام گذاری سال ها این امر پیداست. تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی را مروری کنید، تمام تصمیمات و اظهارات مسئولان در قوه مجریه را نیز مرور کنید آیا چند درصد آن ها درباره مسائل اقتصادی بوده است و چند درصد مسائل فرهنگی و تازه درحوزه فرهنگ نیز چند درصد این مباحث درباره برخورد و بگیر و ببند بوده است اگر ما همچنان مشکلات اقتصادی داریم ناشی از اولویت ندادن به اقتصاد نبوده است بلکه به دلیل ناکارآمدی ها، سوءمدیریت ها و گذاشتن افراد نابلد در سمت های اصلی، فسادها و.... در این حوزه بوده است پس لطفا کسی برچسب اهمیت ندادن به اقتصاد را نزند گرچه موافق انتقاد از افرادی از مسئولان هستم که هنوز دغدغه اول شان مسائل اقتصادی نیست.

ثانیا این ادعایی نادرست است که دستگاه قضایی به جای مبارزه با فاسدان بیت المال، برخورد با چند نفر شاخ اینستاگرامی را اولویت داده است. گرچه دستگاه قضایی اشکالات ساختاری و عملکردی زیادی دارد اما بی انصافی است این همه پرونده بسیار سخت و حجیم درباره مفاسد اقتصادی را نبینیم و با جوسازی مانع ادامه حرکت پاک سازی صحنه فضای مجازی از راهزنان حیا و ایمان جوانان مان شویم.

آیا اگر اولویت دستگاه قضایی برخورد با مفاسد اقتصادی نبود، پرونده های سنگین دانه درشت هایی مانند مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور، مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت و....را پیگیری می کرد؟ انصاف داشته باشید محاکمه این افراد سخت تر بوده است یا محاکمه افرادی مثل مائده 17 ساله؟ کدام برای دستگاه قضایی ساده تر است؟ ما چند محاکمه سنگین در حوزه مفاسد اقتصادی داشتیم و چند پرونده از جنس برخورد با راهزنان حیا و ایمان؟ مگر همین چند روز پیش خبر دستگیری سلطان سکه و چندین صرافی سوداگر توسط پلیس را ندیدید؟ چگونه است که این همه را نمی بینیم و این یک را چنان بزرگ می بینیم که بر همه آنان سایه می اندازد؟ جوسازی عده ای پرسروصدا در فضای مجازی نباید مانع دیدن درست حقایق شود. واقعیت بدون جانبداری این است که دستگاه قضایی به درستی به برخورد با مفسدان اقتصادی بیشتر از هنجارشکنان فرهنگی اولویت داده است گرچه این مسئله به این معنی نیست که مبارزه با فساد توانسته است به بازدارندگی آن کمک کند و به صراحت باید تاکید کرد که نظام در این امر تاکنون کارآمد عمل نکرده است اما این ضعف و نقص به متغیرهای زیادی مرتبط است که هیچ کدام از آن ها اولویت ندادن مبارزه با فساد در مقایسه با هنجارشکنان فرهنگی نیست لذا به جای آن که به بهانه مبارزه با مفسدان اقتصادی، برخورد با راهزنان حیا و ایمان را تخطئه کنیم ، باید اشکالات مبارزه با فساد را با صدای بلند شمرده و مطالبه کنیم.

ثالثا براساس چه منطقی اگر امری اولویت داشت، پیگیری اولویت های بعد را باید به کلی تعطیل کرد. به عنوان مثال شما پدری هستید که به دلایل مختلف در تامین نیازهای اقتصادی خانواده خود دچار مشکل هستید، آیا اگر سر راه فرزندتان مواد فروشی قرار گرفت، می گویید چون من وظیفه تامین مایحتاج اقتصادی دارم، مواد فروش را از سر راه فرزندم دور نمی کنم؟ یا اگر دیدید دخترتان در معرض فریب های پسری ناشناس و هوسباز قرار گرفته است، آیا برای دور کردن خطر از دخترتان تلاش نمی کنید؟ بدیهی است که شاید عدم تامین مایحتاج ضروری خانواده امکان تاثیرگذاری شما را بر خانواده کمتر می کند، اما آیا این توجیهی می شود که پیگیر برخورد با مواد فروش و پسرهوسباز نشوید؟

همان گونه که پدری به طور کلی به جای این که به دنبال تامین معاش فرزندانش باشد، فقط درگیر امور دیگر باشد، راه به خطا رفته است، اگر در کنار تلاش برای حل مسائل اقتصادی خانواده، مراقب دیگر امور خانواده اش نیز نباشد، بازهم راه به خطا رفته است.

این مثال به روشنی نشان می دهد که حکومت نمی تواند به بهانه اولویت داشتن مشکلات اقتصادی، دیگر وظایف خودش را تعطیل کند. جوسازان معترض باید به این سوال پاسخ دهند که چرا به برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر اعتراض نمی کنند، مگر اولویت مفاسد اقتصادی نیست و مگر ریشه اصلی اعتیاد مشکلات اقتصادی نیست؟ با این یک بام و دوهوایی آیا نباید به نیت برخی معترضان و جوزده شدن برخی دیگر تردید کنیم؟

حضرت امیر(ع) در خطبه 34 نهج البلاغه حق مردم را بر حکومت به چهار موضوع تقسیم می کنند که بعد از حق خیرخواهی، یکی مرتبط با اقتصاد جامعه ،بعدی مربوط به بالا بردن آگاهی ها و آخری مربوط به تربیت مردم می شود. بر این اساس حکومت تکلیف دارد حق مردم را در تربیت جامعه در کنار دیگر حقوق از جمله مسائل اقتصادی ادا کند. اولویت داشتن این تکالیف متناسب با شرایط زمانی امری بدیهی و روشن است اما تعطیل کردن هرکدام از این تکالیف حقی است که مردم فردای قیامت از مسئولان مطالبه می کنند و هر کس مانع انجام این تکالیف شود، مصداق «صدوا عن سبیل ا...» است.

برای خواندن خبرها و تحلیل‌های بیشتر درباره سوژه روز تابناک  اخلالگران‌ اقتصادی، از شناسایی‌ تا‌ برخورد را کلیک کنید