اخراج 4 نهاد بزرگ شبه‌دولتی از خصوصي‌سازي

کد خبر: ۸۱۵۰۶

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۶

با اقدام غيرمنتظره سازمان خصوصي سازي، چهار مجموعه سرمايه گذاري مهر اقتصاد، شستا و صبا تامين، توسعه معادن فلزات و صندوق بازنشستگي فولاد به دليل عدم پرداخت اقساط و بدهي وارد ليست سياه اين سازمان شده و از حضور در مزايده و عرضه سهام شرکت‌ها محروم شدند. اين در حالي است که در چند ماه اخير به خصوص در پي واگذاري سهام شرکت مخابرات به نهاد‌هاي شبه دولتي انتقاد‌ها به نحوه خصوصي‌سازي و اعطاي امتيازات ويژه به خريداران در محافل کارشناسي شدت گرفته بود.

به گزارش فارس، پس از آنکه برخي از خريداران بلوک‌هاي عمده شرکت‌هايي مانند ملي مس، فولاد مبارکه، ايرالکو و تراکتورسازي نتوانستند در برابر تامين 20 درصدي وجه نقد معاملات بيش از 100 ميليارد توماني، نسبت به پرداخت اقساط شش ماهه تعيين شده در موعد مقرر اقدام کنند، اخيراً سازمان خصوصي سازي براي بازپس گيري اين مبالغ زير فشار قرار گرفته است و رئيس اين سازمان که همواره بر موفق و بي‌نظير بودن واگذاري شرکت‌هاي ايراني در دنيا تاکيد مي‌کرد اين بار مجبور به کنار گذاشتن تعارف شده و تصميم گرفته با استفاده از قوه قهريه براي حل معضل عدم پرداخت بدهي‌ها و اقساط چاره‌اي بينديشد.

به اين ترتيب که اين سازمان در مرحله اول با درج اطلاعيه‌اي در يکي از روزنامه‌هاي سراسري (به تاريخ 19 دي 88) اعلام کرده «خريداران قبلي سهام بلوکي اقساطي از سازمان خصوصي سازي که براساس قراردادهاي منعقده، داراي اقساط سررسيد و بدهي هستند تا تسويه بدهي‌هاي قبلي، مجاز به شرکت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط اين سازمان نيستند.» اين اقدام در شرايطي با بي اطلاعي و در نتيجه عدم نگراني اکثر فعالان بازار سهام در هفته گذشته مواجه شد که سازمان خصوصي سازي در دومين مرحله، نامه‌اي را سه شنبه گذشته به شرکت بورس ارسال و اعلام کرد چهار مجموعه شستا و صباتامين، سرمايه گذاري مهر اقتصاد، صندوق کارکنان فولاد و توسعه معادن و فلزات در زمره خريداراني قرار دارند که مجاز به شرکت در مزايده و خريد مجدد سهام عرضه شده توسط سازمان خصوصي سازي نيستند.

بدهي 300 ميليارد توماني

بررسي‌هاي به عمل آمده از جزييات اين اقدام سازمان خصوصي سازي نشان مي‌دهد چهار مجموعه يادشده و خريدار بلوک‌هاي مديريتي و از 200 تا هزار و 60 ميليارد توماني شرکت‌هاي ملي مس، فولاد مبارکه، ايرالکو و تراکتورسازي نتوانسته‌اند بيش از يک قسط را پرداخت کنند و سازمان خصوصي سازي از اعلام رقم دقيق اقساط پرداخت نشده پرهيز کرده اما تخمين زده مي‌شود حدود 300 ميليارد تومان اقساط پرداخت نشده است. از اين حجم، مبلغ 42 ميليارد تومان مربوط به توسعه معادن و فلزات، 20 ميليارد تومان به صباتامين، بالغ بر 100 ميليارد تومان به شستا، 50 ميليارد تومان به صندوق کارکنان فولاد و مابقي مربوط به مهر اقتصاد است.

پول ندارند چرا خريد ميلياردي مي‌کنند

در رابطه با اين تصميم، اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي به فارس گفت: اين رويه در جلسه هيات واگذاري مطرح و سپس اقدام شد. به شخصه از اين اقدام به شدت حمايت مي‌کنم. در کجاي دنيا به کسي که پول ندارد اقساطش را پرداخت کند سهام يا کالا مي‌دهند. وي در برابر اين مطلب که برخي از اين بدهکاران فقط يک قسط مثلاً 32 ميليارد توماني را پرداخت نکرده‌اند و آيا مستوجب چنين اقدامي از سوي سازمان خصوصي سازي هستند، پاسخ داد: مگر 32 ميليارد تومان پول کمي است؟

از طرف ديگر چرا خريداران بدهکار به دولت به جاي عدم پرداخت اقساط، اقدام به خريد مجدد چندين ميليارد توماني سهام شرکت‌ها مي‌کنند؟ غلامي در واکنش به اين نکته مبني بر اينکه چهار مجموعه مدنظر سازمان خصوصي سازي از بزرگان بازار سرمايه بوده و ممانعت از حضور اين دسته در مزايده‌هاي آينده با تبعاتي در بورس مواجه خواهد شد، تاکيد کرد: بزرگان باشند که باشند. فرقي نمي‌کند. بايد اقساط شان را در موعد مقرر بدهند. اين معاون سازمان خصوصي سازي در پاسخ به اين سوال که مبلغ اقساط پرداخت نشده چه ميزان است، خاطرنشان کرد: اطلاع دقيقي از اين رقم ندارم اما يکي از اين مجموعه‌ها تا چهار قسط را پرداخت نکرده است. غلامي گفت: ادامه اين وضعيت و عدم دريافت به موقع اقساط موجب عدم رقابت شده و بازار سهام را با نابساماني مواجه مي‌کند.

فقط کتاب قانون سازمان خصوصي‌سازي

در برابر اين اظهارات، مرتضي علي اکبري از مديران شرکت توسعه معادن و فلزات به فارس گفت: سازمان خصوصي سازي چون نهادي دولتي است به هيچ وجه با خريداران عمده شرکت‌ها همکاري نمي‌کند. مسوولان اين سازمان کتاب قانوني جلويشان است و مي‌گويند کارمنديم و فقط دستورالعمل‌ها را اجرا مي‌کنيم.

وي در واکنش به اين سوال که عدم پرداخت بيش از يک قسط از سوي توسعه معادن و فلزات ناشي از چيست، پاسخ داد: واقعيت اين است که شرکت‌هاي معدني وابسته به اين شرکت مبالغ قابل توجهي از شرکت‌هاي فولاد طلب دارند که هنوز دريافت نکرده‌اند تا با دريافت آن نسبت به پرداخت اقساط اقدام شود. علي اکبري با بيان اينکه سازمان خصوصي سازي بابت ديرکرد شش درصد جريمه مي‌گيرد، ادامه داد: سال گذشته در حالي پرداخت يک نوبت اقساط استمهال شد که درخواست ما اعضاي کنسرسيوم خريدار بلوک 20 درصدي ملي مس، استمهال چند قسط بود. اين موضوع يک ماه پيش با رئيس سازمان خصوصي سازي مطرح شد و وي اعلام کرد نامه‌اي تهيه کنيم تا وي در هيات واگذاري مطرح کند اما تاکنون خبري از آن نشده است.

وي با بيان اينکه با توجه به طلب توسعه معادن و فلزات از زيرمجموعه‌هاي خود امکان پرداخت اقساط وجود دارد، تاکيد کرد: سازمان خصوصي سازي اگر قادر به کمک مستقيم نيست حداقل مي‌تواند از طريق غيرمستقيم به خريداران عمده شرکت‌ها کمک کند. چرا که اگر دست نهادهاي مالي بسته شود ديگر نمي‌شود در بازار سرمايه فعاليت کرد. اين مدير خاطرنشان کرد: مشکل اصلي ما در اصل 44، رهاسازي بعد از واگذاري و عدم درک متمايل است. به طوري که تشويق و حمايت‌ها فقط در حد حرف است.

هشت هزار ميليارد تومان طلب از دولت

پيگيري‌ها از اين اقدام در گفت وگو با شهيدي مديرعامل صندوق بازنشستگي کارکنان فولاد ماجرا را وارد فاز تازه‌اي مي‌کند. او گفت: اين صندوق هرچند 50 ميليارد تومان اقساط خريد سهام فولاد مبارکه را پرداخت نکرده اما در عوض 9/7 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد. وي ادامه داد: از طرف ديگر اگر راه حلي براي حل اين موضوع نباشد اولويت اصلي ما پرداخت حقوق و دستمزد به 80 هزار بازنشسته معادن زغال سنگ است. شهيدي تاکيد کرد: در حالي پيشنهاد تهاتر کردن طلب سازمان خصوصي سازي با اندکي از طلب رد ديون دولت کرده بوديم که در صورت عدم وجود راه حل حاضر به فسخ قرارداد خريد سهام شرکت‌ها هستيم. چرا که با توجه به کاهش قيمت سهام شرکت‌هاي خريداري شده امکان خريد کل سهام با وجه پرداختي وجود دارد. وي با بيان اينکه گروه‌هاي بدهکار به سازمان خصوصي سازي کساني نيستند که فرار کنند، ادامه داد: اقدام سازمان خصوصي سازي براي حفظ منافع خود در جاي خود مي‌تواند درست باشد اما براي دريافت اقساط بايد راهکار درستي اتخاذ شود. چرا که با ضرب و زور نمي‌توان و نبايد پول گرفت. به گفته وي، فرآيند خصوصي سازي بايد به گونه‌اي باشد که با درک شرايط خريداران عمده، به بازار سرمايه اعتماد شود تا واگذاري‌ها تداوم داشته باشد. در غير اين صورت با کناره گيري نهادهاي مالي بزرگ از بورس، لطمات جبران ناپذيري وارد خواهد شد.

بورسي‌ها؛ پيگيري مي‌کنيم

نظرات طرفين در حالي مطرح مي‌شود که مسوولان بازار سرمايه کشور درصدد حل اين مانع برآمده‌اند. علي صالح آبادي رئيس سازمان خصوصي سازي گفت: ابعاد اين تصميم سازمان خصوصي سازي بايد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين فعلاً نمي‌توان اظهارنظري کرد. حسن قاليباف اصل مديرعامل شرکت بورس نيز خاطرنشان کرد: با دريافت نامه سازمان خصوصي سازي مبني بر عدم اجازه حضور چهار مجموعه ياد شده در مزايده‌ها و عرضه‌هاي بعدي، موضوع با سازمان بورس در ميان گذاشته شد. وي ادامه داد: براين اساس مقرر شده در اولين فرصت جلسه مشترکي برگزار شود. وي گفت: تصميم سازمان خصوصي سازي در حالي طبق نظر هيات واگذاري اتخاذ شده که از طرف ديگر بايد به مصوبات شوراي عالي بورس نيز توجه شود. بنابراين راهکارهايي براي رفع اين تصميم اتخاذ خواهد شد.

27 درصد ارزش بازار 60 هزار ميليارد توماني در دستان ليست سياه

تصميم جديد سازمان خصوصي سازي در شرايطي مستقيماً متوجه بازار سرمايه شده که چهار مجموعه شستا و صباتامين، مهر اقتصاد، صندوق کارکنان فولاد و توسعه معادن و فلزات حدود 13 هزار ميليارد تومان معادل 27 درصد از ارزش کل 60 هزار ميليارد توماني بورس کشور را در دست دارند. بنابراين با حذف اين دسته شرکت‌ها از مزايده‌هاي آتي مي‌توان شاهد تغيير رويه و سمت و سوي منفي بازار و بروز چالش‌هاي جديدي بود.