پيشنهاد بنزين 250 توماني

به گفته حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بر اساس برآوردهاي صورت گرفته احتمال توزيع بنزين به همان شيوه سابق «سهميه‌اي» با نرخ 250 تومان وجود دارد كه اين موضوع به مفهوم رشد قيمت بنزين سهميه‌اي و تثبيت نرخ آن در يك رقم ثابت است كه در نهايت افزايش اعتبارات دولت را در پي خواهد داشت. از سوي ديگر، به گفته معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت، بسته پيشنهادي وزارت نفت در خصوص حقيقي كردن يا تعيين بهاي حامل‌هاي انرژي آماده و تحويل دولت شده است.

کد خبر: ۸۱۴۹۳

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۸۸ - ۱۲:۰۵

تعیین قیمت حامل‌های انرژی در قالب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بر اساس دو سناریو ارائه خواهد شد. کمیته ارزیابی و تعیین بهای حامل‌های انرژی که طی روزهای اخیر جلسات متعدد و فشرده‌ای را جهت تعیین قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند، قرار است در بسته پیشنهادی خود، قیمت حامل‌های انرژی را در قالب دو سناریو به دولت ارائه کنند.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، ظاهرا یکی از مهمترین مسائلی که در این بسته دیده شده است، بحث قدرت خرید مردم با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.در این بین در حالی که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از احتمال توزیع بنزین به همان شیوه سابق «سهمیه‌ای»، اما با نرخ 250 تومان خبر می‌دهد، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با رد این موضوع اعلام کرد که طی هفته جاری نتایج قیمت‌های پیشنهادی اعلام می‌شود. به گفته وی، با تشکیل کمیته ارزیابی و تعیین بهای حامل‌های انرژی، بسته پیشنهادی این کمیته برای قیمت حامل‌های انرژی در حال نهایی شدن است و در هفته جاری اعلام خواهد شد.

افزایش سقف درآمدهای دولت

این اظهارات در حالی عنوان می شود که حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفته است: «براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه طي روز پنج‌شنبه در شوراي نگهبان تصويب شد، دولت در سال نخست اجراي قانون مزبور مي‌تواند از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي بين 10 تا 20 ميليارد دلار به سقف درآمدهاي خود اضافه كند.»

براساس طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، دولت با تجميع 20 ميليارد دلار مزبور از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كه بيشتر شامل مشتقات نفتي است 50 درصد اعتبارات حاصله را به شيوه‌هاي غيرمستقيم در اختيار خانواده‌ها قرار مي‌دهد و 30 درصد صرف جبران هزينه‌هاي بنگاه‌هاي توليدي و 20 درصد باقيمانده نيز صرف هزينه‌هاي دولت مي‌شود.» وفائي افزود: «مجلس چگونگي تعيين و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را در اختيار دولت قرار داده است به اين مفهوم كه دولت مختار خواهد بود به تناسب شوكي كه به جهت اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بر اقتصاد كشور وارد مي‌شود و با توجه به كشش عرضه و تقاضاي جامعه اصلاحات مزبور را تنظيم و در دستور اجرا قرار دهد.»

بنزین سهمیه ای 250 تومان؟

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاكيد بر اين موضوع كه احتمال افزايش يا اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي پيش از تصويب بودجه 89 بسيار ضعيف است، گفـت: «بر اساس برآوردهاي صورت گرفته احتمال توزيع بنزين به همان شيوه سابق «سهميه‌اي» با نرخ 250 تومان وجود دارد، اين موضوع به مفهوم رشد قيمت بنزين سهميه‌بندي و تثبيت نرخ آن در يك رقم ثابت است كه در نهايت افزايش اعتبارات دولت را در پي خواهد داشت. »وي خاطرنشان كرد: «البته تمام نرخ‌هاي مورد پيشنهاد وزارتخانه‌ها و تخصيصي تا زمان تصويب بودجه سال 89 نمي‌تواند ملاك يا معيار سنجش قرار گيرد، بر اين اساس معتقدم براي ارزيابي ميزان رشد بهاي حامل‌هاي انرژي بايد تا زمان تصويب بودجه سال 89 صبر و سپس در خصوص چرايي، چگونگي و آثار ناشي از آزادسازي انرژي بحث و گفت‌وگو كرد.»

ارائه بودجه 89، اوایل بهمن

ونايي با اشاره به اين موضوع كه تاكنون 45 روز از موعد نهايي كردن بودجه سال 89 گذشته است، تاكيد كرد:‌ «پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته و احتمال مي‌رود كه پنجم تا دهم بهمن‌ماه دولت بتواند بودجه سال 89 را بر اساس منابع تنظيم و به مجلس ارائه كند و به‌اين سبب زمينه‌هاي بررسي آن در مجلس فراهم و با گذر از اين مرحله مصوب و اجرايي خواهد بود.»

وي با اشاره به اين موضوع كه دولت نمي‌تواند از منابع حاصله براي تسويه مطالبات پيمانكاران بخش‌هاي متفاوت اعم از بخش نفتي و ديگر وزارتخانه‌هاي مربوطه بهره‌ ببرد، تصريح كرد: «دولت تنها بر 20 درصد اعتبارات حاصله از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌تواند دخل و تصرف داشته باشد؛ چرا كه 80 درصد باقيمانده ضمن واريز به حساب سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها «خزانه»، صرف بخش خصوصي اعم از مردم يا بنگاه‌هاي توليدي خواهد شد.»

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: «بر اساس تعاملات حاصله بين سازمان مديريت و برنامه و بودجه در خصوص طرح تامين يا اصلاح 10 هزار و 300 ميليارد تومان از محل جابه‌جايي‌ها منتفي و در قالب متمم پذيرفته نخواهد شد، به اين مفهوم كه هيچ‌گونه متمم اصلاح اعتباري از سوي دولت در مجلس پذيرفته نخواهد شد.»

بودجه 89 نیازمند ارزیابی بهای انرژی

از سوی دیگر، سرپرست معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت نیز در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: «فرآيند بودجه‌ريزي سال 89 نيز همانند بودجه‌ريزي طي سال‌هاي گذشته نيازمند گمانه‌زني‌ها و ارزيابي بهاي حامل‌هاي انرژي با توجه به شرايط اجتماعي و بهاي تمام شده فرآورده‌هاي توليد شده در بخش نفتي كشور است.»

ابراهیم رادوافزون ادامه داد: «براي اينكه بتوانيم با ديد روشن و آگاهي كامل در مسير بودجه‌ريزي به گونه‌اي عمل كنيم كه حداقل تبعات و كاستي‌ها را در پي داشته باشد، قرار شد موضوع ارزيابي بهاي حامل‌هاي انرژي در قالب بسته‌اي تبيين و به دولت ارائه شود. بر اين اساس با تشكيل كميته‌اي از مسوولان دست‌اندركار و تشكيل جلسات بحث و بررسي زمينه اين كار فراهم شد.»
معاون برنامه‌ريزي وزارت نفت تصريح كرد: «بسته پيشنهادي وزارت نفت در خصوص حقيقي كردن يا تعيين بهاي حامل‌هاي انرژي آماده و تحويل دولت شد، در حال حاضر نيز كميته‌اي متشكل از وزارت اقتصاد و دارايي و ديگر نهادهاي مرتبط بر روي موضوع تعيين بهاي حامل‌هاي انرژي كار مي‌‌کنند.»