از وعده غذای ۶۰۰ هزار تومانی یک مدیر تا ماجرای استعفای نیلی

برنامه پایش کمپین«هزینه اضافی کجاست» را آغاز کردو از مردم خواست هرجا هزینه اضافی دیدند با ارسال عکس،آن هزینه اضافه مربوط به سازمان ها، شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی عمومی را منتشر کنند.

کد خبر: ۸۱۴۸۷۷

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه مدارکی از ریخت و پاش ها و هزینه های اضافی مدیران منطقه آزاد اروند منتشر شد و مجری برنامه از سردار شمخانی که عضو هیئت مدیره این منطقه آزاد است خواست این هزینه های اضافی را بررسی و با مدیران متخلف برخورد کند.

تعدادی از اسناد منتشره مربوط به بلیط های پرواز مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند است، این شخص فقط در سال ۹۶ بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال هزینه رفت و برگشت خود از خوزستان به تهران را از این سازمان گرفته است. این رفت و برگشت ها به خاطر پروازی بودن این مدیر است.

همچنین در اسناد دیگری هزینه های سرسام آور اقامت یک مدیر منطقه آزاد اروند در هتل پارسیان آزادی آبادان منتشر شد که گفته می شود خانواده این شخص به دلیل اقامت در کانادا سالیانه سه ماه به ایران می ایند و در هتلی اقامت دارند که هزینه این اقامت بر دوش سازمان منطقه ازاد اروند است.

طبق اسناد منتشر شده هزینه برخی وعده های غذایی این مدیر به اتفاق همسر و فرزند خود حدود ۶۰۰ هزار تومان پای منطقه ازاد اروند افتاده است. نکته جالب اینکه حتی هزینه تاکسی این شخص و خانواده بر عهده هتل و سازمان منطقه ازاد اروند بوده است.

کیا داوود اسفندیاری مجری برنامه پایش در این باره گفت : این شخص اگر ششلیک هم خورده بود هزینه اش اینقدر نمی شد آیا هزینه هر وعده غذایی این شخص در خانه اش هم ۶۰۰ هزار تومان است؟ آقای رییس جمهور گفته هزینه های اضافی را کم کنیم ولی گویا برخی ادارات هزینه اضافی را اضافه تر می کنند.

وی افزود : همین الان مدیر نجومی بگیر هم داریم، مدیر پروازی داریم مگر قرار نبود طبق مصوبه دولت دیگر مدیر پروازی نداشته باشیم؛ چرا به این مصوبه دولت بی اعتنایی می شود و کسی از عدم اجرایش چیزی نمی گوید.

نیلی استعفا نداده است

در ادامه برنامه شب گذشته پایش مجری با خواندن توئیت محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی مبنی استفای مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور که نوشته بود : آقای نیلی بیش از ۱۰ ماه و از ابتدای سال در هیچ نشست دولتی شرکت نکره و استعفا داده است.

این برنامه با انتشار عکس مسعود نیلی مشاور اقتصادی و تئوریسین اقتصادی دولت در جمع تیم اقتصادی دولت نشان داد که نیلی استعفا نداده و کماکان در این جلسات اقتصادی دولت شرکت می کند.

در جلسه پنج شنبه وزارت مسکن چه اتفاقی افتاد؟

در ادامه این برنامه، وحید عزیزی پژوهشگر اقتصاد مسکن در مورد جلسه روز پنج شنبه در وزارت مسکن گفت : بعد از چند سال پیگیری وزارت مسکن افتخار داد تا یک جلسه هم اندیشی با حضور کارشناسان و مشاوران مسکن داشته باشد. در این جلسه ۹ راهکار ارائه شد ولی این ۹ راهکار نیز قرار نیست اکنون اجرایی شود و به معرض نقد و بررسی کارشناسان گذاشته شود.

این پژوهشگر اقتصادی گفت : یکی از این راهکارها بسته مشوق بوده است تا تقاضا را به سمت تقاضای مصرفی هدایت کند و کسانی که تقاضای مصرفی دارند از مالیات معاف شوند همچنین در این جلسه مقرر شد که کسانی بیش از یکسال قرار اجاره منعقد کنند از مالیاتاجاره معاف شوند.

وی افزود : بحث دوم مالیات بر عایدی سرمایه بود، دوستان در وزارت مسکن بعد از چند سال به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه رسیده اند ولی می خواهند همین موضوع را نیز ناقص اجرا کنند و مالیات بر عایدی سرمایه را فقط بر زمین اعمال کنند. اگر هدف مالیات بر عایدی سرمایه کاهش سوداگری است چه تفاوتی بین زمین و ساختمان است.

عزیزی گفت : بحث بعدی موضوع راه اندازی درگاه الکترونیک است ولی نفهمیدیم که با یک سایت اینترنتی قرار است چه کاری انجام شود که جلوی سوداگری و وضعیت بد مسکن گرفته شود. در این جلسه هم مشخص نشد که ایا مالیات بر خانه های خالی گرفته شود یا خیر.

وی در پایان افزود : راهکارهای ارائه شده در این جلسه قرار نیست عملیاتی شود و فعلا فقط در معرض نقد و بررسی کارشناسان قرار می گیرد.

طبق قانون قرار بود وزارت مسکن مالیات بر خانه های خالی را وضع کند ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. این قانون وزارت راه و شهرسازی را موظف به ایجاد سامانه ای برای شناسایی خانه های خالی کرده بود. سامانه، املاک بر مبنای نوع کاربری، شناسایی می‌شود که از این طریق سازمان امور مالیاتی می‌تواند واحدهای خالی را شناسایی و مالیات آنها را پس از یکسال محاسبه کند. ‌در تبصره ۷ این ماده آمده که وزارت راه‌ و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تعداد این خانه‌ها هر قدر که باشد باید صاحبان آن از این پس یکی از این دو راه را انتخاب کنند، یا آن را اجاره دهند یا با مالیات تصاعدی آن کنار بیایند. با این وجود وزارت راه و شهرسازی هنوز این سامانه را عملیاتی نکرده است.