پشت پرده فرمان منع صادرات کالاهای اساسی

از نگاه مقامات بخش خصوصی علت اصلی ممنوعیت صادرات 18 قلم کالای اساسی استفاده از رانت‌های ناشی از واردات و سپس صادرات مجدد این اقلام بوده است.

کد خبر: ۸۱۴۴۶۵

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۳

فرمان منع صادرات برای ۱۸ قلم کالا بازخوردهای زیادی را از سوی فعالان اقتصادی کشور در فضای مجازی در برداشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، اتخاذ سیاست‌های پر پیچ و خم در بخش تجارت خارجی باعث شد که تجار و چرخانندگان تجاری کشور با احتیاط بیشتری به داد و ستد کالاها اقدام کنند. از سوی دیگر عده‌ای از کنشگران معتقدند اتخاذ سیاست‌های یک بام و دو هوا از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور باعث تضرر و توقف فعالیت‌های اقتصادی شده است.

همچنین برخی کارشناسان نیز تاکید دارند که لیست ۱۸ قلم کالای اساسی در سبد صادراتی نقش چندانی نداشته و از این رو می‌توان یکی از اهداف دولت را اقدام‌های پیشگیرانه جهت تامین نیاز داخل به دلیل خشکسالی‌های اخیر عنوان کرد.

وزیر جهاد کشاورزی صادرات ۱۸ قلم کالای اساسی و ضروری کشاورزی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این کالاها شامل ذرت، گندم،‌ ارد، جو، جو دوسر، دانه‌های روغنی، روغن خام و روغن پالم، یونجه، کاه و کلش،‌ پودر ماهی و گوشت، انواع سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله‌ها، تفاله‌ها، خوراک آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، چاودار و سورگوم است. از این رو این کالاها نیز از سوی گمرک به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

حال براساس آمارهای گمرک ایران طی دو ماه نخست سال جاری انواع ذرت به ارزش ۷۳ هزار دلار به کشورهای آذربایجان، افغانستان و امارت متحده عربی صادر و محصولات آردی نیز به ارزش ۱۰ میلیون دلار روانه بازارهای عراق، افغانستان و قطر شده است.

تجار عراق، هلند، آلمان و امارات نیز جو را به ارزش ۲۸ هزار دلار از ایران وارد کشورشان کرده‌اند.

میزان صادرات دانه‌های روغنی به کشورهای عراق، آذربایجان و عمارت به ارزش ۸۲ هزار دلار بوده است.

یونجه نیز با کد تعرفه ۱۲۱۴ به میزان یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به کشورهای قطر، کویت، عراق و امارت متحده صادر شده است.

انواع کاه نیز با کد تعرفه ۱۲۱۳ به میزان دو میلیون و ۳۵۰ هزار دلار به کشورهای کویت، قطر و عمان صادر شده است شده است.

همچنین طی دو ماه سال جاری افغانستان و ترکیه نیز دو مقصد پودر گوشت و ماهی از ایران به ارزش ۳۸۳ هزار دلار بودند. از سوی دیگر عراق و آذربایجان نیز از دیگر مقاصد کالایی همچون سبوس ایرانی به ارزش ۱۹ هزار دلار بودند.
کنجاله سویا به ارزش ۱۳۹ هزار دلار روانه بازارهای ترکمنستان و افغانستان شد. ترک‌ها نیز طی دو ماه ابتدایی سال جاری متقاضی انواع تفاله به ارزش هزار دلار بودند.

از آن سو واردکنندگان عراقی، تاجیکی و آذری ۷۴ هزار دلار خوراک آبزیان را از ایران وارد کشورشان کردند. همچنین افزودنی خوراک آبزیان به ارزش ۷۴ هزار دلار راهی کشورهای عراق، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان و لبنان شده است.

بخش‌خصوصی چه می‌گوید؟

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه به محمد شریعتمداری وزیر صمت و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی گفته بود:«با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور و جلوگیری از خروج این کالاها و پیشگیری از بروز هرگونه رانت در شرایط خاص کنونی با استناد به قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بدین وسیله صادرات کالاهای مشروحه تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.»

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درباره این اقدام می‌گوید: ذخایر ارزی کشور را به نصف قیمت برای واردات انبوه در اختیار عده‌ای قرار می‌دهیم اما کماکان موجودی انبارها کافی نیست! دلیل این موضوع هم به رانت موجود باز می‌گردد به‌واقع به دلیل برخی رانت‌ها این اقلام مجدد صادر شده‌اند.
حسن سلاح‌ورزی در توییت خود می‌افزاید: فرمان منع صادرات می‌دهیم؛ قاچاق گسترش می‌یابد. حال سوالی که باید مطرح شود این است که چرا هیچ‌گاه به اصل مسئله بی‌توجه هستیم؟

از سوی دیگر، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران درباره منع ۱۸ قلم کالای اساسی به تجارت‌نیوز می‌گوید که این اقلام مطرح شده در سبد صادراتی نقش چندانی ندارند. به‌واقع صادرات حاصل از این اقلام عدد بزرگی را در برنداشته است.

ابوالحسن خلیلی عنوان می‌کند: فعالان این بخش برای واردات محصولاتشان ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و از این رو دولت برای جلوگیری از التهابات بعدی بازار دست به چنین اقدام دستوری زده است. به واقع این اقدام دولت سبب می‌شود که از مزیت صادرات رانتی جلوگیری شود.

از طرف دیگر مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در واکنش به ممنوعیت صادرات ۱۸ قلم کالای اساسی در توییتی نوشته است: این اقلام وارداتی هستند و رفقای رِند آن را با ارز دولتی وارد و به عراق و افغانستان که صادرات آن معاف از ارایه در سامانه ارزی است صادر کردند و دلار آزاد را به جیب می‌زنند.