معاون سابق وزیر اقتصاد:

قانونی برای برخود با تخلفات شبکه‌های اجتماعی نداریم

معاون سابق وزیر اقتصاد گفت:اکنون قانونی برای برخورد با تخلفات مالی در شبکه های اجتماعی نداریم،خلاهای قانونی در نظارت بانک مرکزی بر بانک ها وجود دارد که باید در قانون جدید رفع شود.

کد خبر: ۸۱۴۱۴۱

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۶

به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالرحمن ندیمی بوشهری، با بیان اینکه یکی از مواردی که در شورای پول و اعتبار درباره آن بحث می شود، مجازات هایی که برای تخلف بانک ها دیده شده است، تاکید کرد: مجازات های کنونی پاسخگو نیستند و باید سنگین تر شوند و قدرت برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف باید قوی تر و سریعتر باشد.

ندیمی بوشهری درباره تخلفات مالی که در شبکه های اجتماعی رخ می دهد، گفت: در حال حاضر قانونی برای برخورد با تخلفاتی که در شبکه های اجتماعی انجام می شود، نداریم و این موضوع باید در قانون جدید باید مدنظر قرار بگیرد.

معاون سابق وزیر اقتصاد تصریح کرد: در بانکداری امروز ابزارهایی به کار گرفته می شود که باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند؛ هیچ عملیات بانکی نباید خارج از نظارت بانک مرکزی باشد زیرا این موضوع بخشی از حقوق مدنی مردم است و نباید اجازه داد حقی از هیچ کس ضایع شود.

وی درباره لوایح بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: از حدود ۱۰ سال پیش اقدامی در بانک مرکزی برای اصلاح قانون بانکداری در کشور شروع شد؛ مجلس نیز همزمان کاری موازی با این موضوع را انجام داده بود.

وی با اشاره به زمان زیادی که صرف تهیه و تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی شده است، اظهار داشت: با این حال تصمیم گرفته شد که این موضوع در قالب دو لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری تنظیم شود. این قانون در دولت دهم تدوین شده بود اما یکسری از محدودیت ها باید در مواد آن پیش بینی می شد، نشده بود که مهم ترین این موارد نیز مربوط به بحث استقلال بانک مرکزی بود.

معاون سابق بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد روند تصویب لوایح در دولت و سپس ارائه به مجلس را یادآور شد و افزود: به دلیل آنکه بحث استقلال بانک مرکزی در این لایحه دیده نشده بود، این لایحه در دولت ماند و تصویب نشد.

ندیمی بوشهری خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم لایحه قانون بانک مرکزی تصویب شد و لایحه دیگر که در حقیقت اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۴ بود نیز به تصویب رسید و به مجلس ارائه شد.

معاون سابق وزیر اقتصاد یادآور شد: قبل از آنکه این لوایح در دولت تصویب شود، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی کمیته ای را برای اصلاح قانون پولی و بانکی ایجاد کرده و کارهایی را انجام داده بودند؛ با این حال هنوز یک راه حل نهایی برای موضوع مهم استقلال بانک مرکزی پیدا نشده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی برای نظارت قوی و همچنین حمایت لازم از سیستم بانکی و حفظ ارزش پول ملی نیازمند استقلال عمل است.ندیمی بوشهری با بیان اینکه بانکداری بین المللی به طور مرتب و روزانه در حال تغییر و نوآوری است، اظهار داشت: ابزارهایی در بانکداری بین المللی امروزه به کار گرفته می شود که شاید اسلامی نباشند اما مغایرتی نیز با شرع مقدس و فقه شیعه ندارند؛ این ابزارها را می توان با لحاظ کردن در مقررات به کار گرفت.

معاون سابق وزیر اقتصاد تصریح کرد: در لوایح جدید به ویژه به ساختار نظارتی بانک مرکزی توجه زیادی شده است. در حال حاضر یکی از خلاهای موجود در سیستم بانکی موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک ها هم از نظر خلا مقرراتی و هم خلا درباره ابزارهای تنبیهی بانک ها است.