مرور روزنامه‌های پنجشنبه چهاردهم تیر؛

پیام نامه سردار سلیمانی به رئیس جمهور چه بود؟ / پشت‌پرده ۵ هزار خودروی قاچاق/لزوم تصویب قانون ضد انحصارات مخرب

سلطان سکه کیست؟ تقدیر فرمانده از رئیس جمهور، سوداگران ارز و سکه زیر ضرب پلیس، آب شیرین به آبادان و خرمشهر رسید، میزبانی اروپا از روحانی نفی قاطع یکجانبه‌گرایی، صرافی‌ها بازگشایی می‌شوند، سهم مردم کلان‌شهر‌ها در جیب دولت، تقدیر رهبر انقلاب از حضور میدانی امام جمعه خرمشهر، سفر رایگان خارجی با طعم ارز دولتی، شرط ماندن در برجام و یارانه تولید در جیب واردکنندگان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۱۳۸۰۰

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۷ - ۰۴:۱۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهاردهم تیر ماه در آخرین روز کاری شان در حالی بر پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که پیام تقدیر سردار سلیمانی از رئیس جمهور روحانی و بازداشت سلطان سکه دو موضوع برجسته خبری روزنامه‌ها در صفحات نخستشان شده است.

روزنامه جوان با چاپ تصویری از رئیس جمهور و سردار سلیمانی در مقابل نقشه خلیج فارس عنوان قرار در تنگه را به عنوان تیتر برگزیده و تیتر این همان روحانی است که باید باشد را از متن پیام سردار سلیمانی در کنار تصویر قرار داده است. این روزنامه همچنین دیگر موضوع داغ روز یعنی دستگیری اخلالگران اقتصادی، از جمله سلطان سکه و دلار و موبایل را با عنوان شکار سلاطین سکه، دلار و موبایل از جنگل آشفته اقتصاد در صفحه نخست خود برجسته کرده است.

روزنامه شرق عنوان گزارش خود درباره پشت‌پرده ۵ هزار خودروی قاچاق را در صفحه نخست خود قرار داده و در گزارشی دیگر از بازداشت سلطان ۲ تُنی سکه خبر داده است. این روزنامه نیز مثل بیشتر روزنامه‌های امروز پیام سردار سلیمانی به رئیس جمهور را در صفحه اولش با عنوان نامه سردار سلیمانی به روحانی منتشر کرده و به تحلیل این پیام پرداخته است.

روزنامه وطن امروز در کنار تصویری از سردار سلیمانی گزارشی با عنوان رمزگشایی از تهدید نفتی منتشر کرده است که طی آن تقدیر سرلشکر قاسم سلیمانی از واکنش حسن روحانی به توطئه توقف صادرات نفت ایران را آمادگی نیروی قدس را برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد دانسته است.

روزنامه ابتکار عنوان آزمون اروپایی برای نجات برجام را تیتر یک خود کرده، در گزارشی از سازوکار‌های قانونی برای مقابله با اقدامات ضد‌برجامی آمریکا نوشته است. سرمقاله امروز ابتکار را رضا دهکی با عنوان گناه مسئولان و تاوان مردم نوشته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پیام نامه سردار سلیمانی به رئیس جمهور چه بود؟
محسن مهدیان در سرمقاله امروز روزنامه رسالت پیام سردار سلیمانی به رئیس جمهور روحانی را موضوع قرار داد و نوشت: حاج قاسم را به چه می‌شناسید؟ یک سردار نظامی شجاع و کارآزموده و قهار و باهوش. با این تعاریف ذهنتان کجا رفت؟ عراق و سوریه و لبنان و داعش و ... .
اما این همه حاج قاسم نیست. حاج قاسم را فراتر از یک «سردار نظامی» نبینید، کم گذاشتید. حاج قاسم مدتهاست در تراز «معلم انقلابی» ظاهر شده است. شعار نمی‌دهد و اهل تظاهر نیست بلکه با کنش اجتماعی و عمل سیاسی اش برای من و شما و دیگران مشق است و پند و عبرت. نامه اخیر سردار به رئیس جمهور از همین دست منبرهاست.

پیام نامه یک جمله بیشتر نیست؛ «هرکس با انقلاب است اهل حق است و باید دستش را بوسید» " این نامه را که دست کم نگرفتید؟ انتشار این نامه در زمانی‌است که بسیاری برای استقبال از مواضع انقلابی رئیس جمهور دچار «وسواس سیاسی» شدند. عده‌ای به اسم اینکه نیت رئیس جمهور چنان است و چنین به شک و دودلی افتادند. برخی دیگر با «ژست بصیرت گونه» از نفاقش گفتند. برخی دیگر به قاعده رقابت‌های سیاسی گذشته سکوت کردند تا در آینده راه بازگشتی داشته باشند و با هر اشتباه روحانی کری بخوانند که «ای بی بصیرت‌های ساده لوح، دیدید که گفتیم...»، اما نامه حاج قاسم «درس انقلابی گری» است. درسی که می‌گوید ملاک حال افراد است و البته «حسن ظن» با «خوش خیالی» متفاوت است. خوش خیالی یعنی ساده اندیشی، اما حسن ظن ریشه در «اعتقاد انقلابی» و «اخلاق مکتبی» ما دارد. قرار است کار انقلاب جلو رود. هرکس آستین بالا زد و پاشنه بالا کشید را باید مدد داد. فردا هم اگر برگشت باز میزان حال افراد است و چیزی از دست نداده ایم. درس بزرگ حاج قاسم اینجاست که انقلابی گری جایی برای کینه‌های حزبی و جناحی نمی‌گذارد و هرکس با انقلاب بود رقیب ما نیست. رفتار تربیتی حاج قاسم را مرور کنید؛ همین چند ماه پیش بود که برای جماعت انقلابی و مومن از «عرفای مجاهد» و «عرفان جهادی» گفت: تا همه بدانند «عابد ظاهرگرا» و «زاهد قشری نگر» باری از روی دوش این انقلاب برنمی دارند. مومنی که سبک زندگی اش مبارزه نیست پای انقلاب نخواهد ایستاد. او فهمیده بود که امروز دچار «مسلمان‌های سکولاریسم». پیش‌تر کلیدی‌ترین ارزش انقلاب در «ساحت مردم گرائی» را برای امثال ما متذکر شد که «سینه سپاه برای مردم سپرست. برای ما بالا و پایین شهر فرقی نمی‌کند... «و بعد هم به» حزب اللهی گری گعده‌ای و ذوقی «تاخت که در این روزگار» رابطه حزب اللهی با حزب اللهی موضوعیت ندارد بلکه رابطه حزب اللهی با غیرحزب اللهی اهمیت دارد».

چندی پیش‌تر از سبک مواجهه با دختران و زنان بدحجاب جامعه گفت که «این‌ها بچه‌های من و شما هستند. ممکن است ظاهرشان مناسب نباشد، اما باطن خوبی دارند.». جای دیگر گفت: «امروز حتی کسانی که ظاهر دینی ندارند، اما دلبستگی شدید به رهبری و انقلاب دارند..» حاج قاسم مرز‌های دفاع از انقلاب را جابجا کرده است؛ یک‌روز مرز دفاع از میهن و انقلاب را به دل دشمن در عراق و سوریه و لبنان می‌برد و امرور مرز دفاع از انقلاب را تا دل مردم و خاصه مومنین و انقلابیون امتداد داده است. خدا به کسی عزت دهد چنین است؛ از «ضرب شست» تا «آهنگ کلامش» سراسر برکت می‌شود.

پشت‌پرده ۵ هزار خودروی قاچاق
روزنامه شرق در بخشی از گزارش یک امروز خود با عنوان پشت‌پرده ۵ هزار خودروی قاچاق که تیتر آن را در مرکز صفحه نخست خود قرار داده نوشت: اگرچه پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره همه طرف‌های درگیر به سناریوی «هک‌شدن سایت وزارت صنعت» رضایت دادند، اما حالا با توضیحات یکی از نمایندگان مجلس مشخص می‌شود خبری از نفوذ متخصصان علوم رایانه به سایت وزارت صنعت نیست و آنچه اتفاق افتاده، سوءاستفاده یکی از کارکنان این وزارتخانه از امکان دسترسی مدیریتی‌اش به سامانه ثبت سفارش خودرو بوده است. قاضی‌پور دراین‌باره به رویداد ۲۴ گفته است: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش‌هزار‌و ۴۸۱ دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند. قاضی‌پور اگرچه معاون وزیر را در این پرونده مقصر نمی‌داند، اما تأکید کرده این فرد از بیرون به وزارتخانه آورده شده است. به گفته قاضی‌پور، این پرونده هنوز باز است و سه نفر در ارتباط با آن دستگیر شده‌اند. به این ترتیب و با توضیحاتی که قاضی‌پور داده، مشخص است احتمال هک‌شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت منتفی است و آنچه اتفاق افتاده، نه یک جرم فناورانه، بلکه یک فساد سنتی و درخور تأمل بر پایه دریافت رشوه بوده است.

بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد فردی به نام «خ» که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کلید پرونده واردات این خودرو‌ها به کشور بوده است. آقای «خ» که سوابق علمی و عملی مختلفی در حوزه تجارت و فناوری داشته، در سازمان توسعه تجارت بسیار مورد اعتماد بوده است. سندی که نشان بدهد «خ» کارمند رسمی وزارت صنعت است، به دست نیامده، اما به نظر می‌رسد با توجه به توانایی‌های این فرد، تصمیم به همکاری با او گرفته شده و او نیز با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت، توانسته است تا حد زیادی در این سازمان رشد کند. این اعتماد تا آن حد زیاد بوده که حتی هنگامی که اولین زمزمه‌ها دراین‌باره به گوش می‌رسد، رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودرو‌های خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به سازمان بازرسی کل کشور تأکید می‌کند هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودرو‌های سواری مدنظر از طریق این دفتر صورت نگرفته است و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارش‌ها تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس ممکن شده است. در همین نامه ذکر شده است: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفته که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور، برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش‌های غیرقانونی کرده‌اند».

این همان نامه‌ای است که سراج به واسطه آن باور دارد سایت ثبت سفارش هک شده است، اما در واقع این اتفاق نوعی خیانت در امانت و مال‌اندوزی با سوءاستفاده از امکانات و اعتمادی بوده که به برخی افراد شده است. فرد مدنظر و دو نفر دیگر که اکنون در بازداشت هستند، نه‌تن‌ها از طریق این سایت موفق به ثبت بیش از پنج هزار سفارش واردات خودرو شده بودند، بلکه با پیشنهاد‌های مستقیم از واردکنندگان از آن‌ها خواسته بودند اگر مایل به ثبت سفارش خودروی خود هستند، مبالغی بین پنج تا ۲۰ میلیون تومان برای هر سفارش به آن‌ها پرداخت کنند. به این ترتیب این افراد موفق شدند در مدتی کمتر از یک سال میلیارد‌ها تومان پول به جیب بزنند. اگرچه این پرونده هنوز به ایستگاه پایانی خود نرسیده است، اما بدون شک توضیحات معاون وزیر دراین‌باره می‌تواند به روشن‌شدن برخی نقاط تاریک کمک کند. متأسفانه این معاون وزیر درخواست «شرق» را برای گفتگو در‌این‌باره بی‌پاسخ گذاشته است.

لزوم تصویب قانون ضد انحصارات مخرب
بهنام ملکی طی یادداشتی که روزنامه آرمان در شماره امروز خود چاپ کرده نوشت: درباره طرح «مسکوت ماندن واگذاری نامحدود سکه به اشخاص» ابتدا باید به دولت و مقامات بانکی رجوع شود. یعنی باید دید موجودی، امکانات و ظرفیت‌های این بخش به چه میزان است. علاوه بر آن در شرایط بحرانی و یا غیرعادی تنها یک تئوری در اقتصاد می‌تواند کاربرد داشته باشد که آن هم تئوری «کوپن» است. اگر در حال حاضر یکی از مشکلات کشور در حوزه اقتصاد این است که وقتی مقامات ما یک تصمیم اقتصادی‌ای را می‌گیرند آن تصمیم بر مبنای چه تئوری‌ای استوار است؟ چه اصول و بنیان‌هایی دارد؟ متاسفانه تصمیمات اتخاذ شده، غیرساختاری و غیر تئوریک است. به همین خاطر شاهد این هستیم که مدام شکاف‌ها و درز‌های اقتصادی گوناگونی ایجاد و هرکدام مشکلاتی را باعث می‌شود. پس برای رفع این مشکلات ابتدا باید مبنای تئوریکی برای رفع آن‌ها پیدا شود. به نظر من تئوری‌ای که با ساختار اقتصاد ما همخوانی و سازگاری دارد و قبلا هم در دهه ۶۰ تجربه شده، یعنی «تئوری استریتن» یا به عبارتی «نظریه کوپن» است.

هدف استریتن بیشتر حمایت از فقرا و اقشار پایین دست جامعه است. البته کمک کردن بدون ضابطه و برنامه مشخص به اقشار ضعیف هم خودش فساد زاست؛ ولی اگر سازوکار مناسبی در نظر رفته شود، این فساد قابل کنترل خواهد بود. به تعبیری اگر سیستم کوپنی پنج درصد فساد داشته باشد سیستم‌های دیگر به طور معمول بالای ۵۰ درصد فساد دارند؛ بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری ارزی، ریالی و یا تنظیم بازار سکه و طلا در شرایط فعلی باید بر پایه همین نظریه استریتن یا کوپن انجام پذیرد. کاری که ما در دهه ۶۰ انجام دادیم. نکته بعدی جذب سرمایه‌های داخلی است که باید تسهیلاتی ایجاد کرد تا منجر به فرار این سرمایه‌ها به خارج از کشور نشود و از طرفی هم حقوق حقه ملت استیفا گردد. برای مثال می‌توان یک حداقل‌هایی را مشمول معافیت کرد و از آن حداقل به بالاتر را با یک نرخ سود بالاتری پول و سرمایه آن‌ها را به خودشان بازگرداند و یا فرصت‌های مناسب و اقتصادی دیگری در اختیار این سرمایه‌ها قرار داد. در حال حاضر و در شرایط فعلی اقتصادی ما باید «مدیریت در شرایط خاص» را اعمال نماییم. این امر باید توسط افراد، مدیران و کارشناسان سالم، پاکدست و تراز اول اجرا شود و باید این اشخاص هم پای طرح‌ها و نظرات خود را امضا کرده و بایستند. اگر دولت بتواند چنین طرحی را پیش ببرد می‌توان امیدوار بود از این شرایط کم‌کم خارج شویم و بر بحران فائق آییم. ضمن اینکه باید با کشور‌های دیگر روابط خارجی خوبی داشته باشیم و در جهت بهبود آن بکوشیم. ما باید با کشورهایی، چون روسیه، چین، اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان منطقه‌ای خود پیمان‌های مستحکمی برقرار کنیم تا شرایط تحریم نتواند تاثیر چندانی روی اقتصاد ما بگذارد. اگر دست روی دست بگذاریم و کار امروز را به فردا بیندازیم و مدام آزمون و خطا کنیم قطعا بیشتر از این‌ها متضرر خواهیم شد. نکته مهم دیگر این است که طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی باید توسط اقتصاددانان و کارشناسان تراز اول صورت پذیرد یعنی دولت این کارشناسان را به کار بگیرد و از آن‌ها مشورت بخواهد. در این صورت این اشخاص هم آبرو، تجربه و توانمندی‌های خود را به صحنه خواهند آورد و قطعا با دلسوزی و تعهد به پیشبرد طرح‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهند کرد. طبیعتا هر جایی دارای ابعاد مثبت و منفی‌ای خواهد بود که باید این بخش هم مورد مطالعه و ارزیابی قرار بگیرد. دولت می‌تواند برای مطالعه آثار مثبت و منفی طرح‌های خود از مراکز آکادمیک، نشریات تخصصی، کانون‌های تولید فکر و ... به ازای یک هزینه کردی، کمک و فکر بخواهد تا بتوانند با مطالعه و برنامه دقیق‌تری کارهایشان را پیش ببرند. باید این اتاق فکر در دستاورد‌های مثبت و منفی طرح‌های اقتصادی ذی نفع باشند. اگر ما به خرد جمعی مراجعه نکنیم و یا آن را نادیده بگیریم و به‌صورت فردی و در جمع‌های خاصی تصمیمات مهم و کلان اقتصادی گرفته شود، به ایجاد شرایط غیرمتعارفی منجر می‌شود که اکنون با آن رو‌به‌رو هستیم. دولت باید برای جذب پول و یا سرمایه مردم و بازگرداندن آن به چرخه اقتصادی کشور بسته‌های تشویقی را در نظر بگیرد و ضمن جلب اعتماد این بخش از جامعه باید برنامه‌هایی داشته باشد تا به برنامه‌های آتی خود ضربه وارد نکند. یعنی مجددا این پول‌های کلان مردم به بازار‌های دیگری سوق پیدا نکنند که مثل بازار سکه و ارز التهاب‌آفرینی کنند.