بازجویی از معاون نخست وزیر سابق مالزی در پرونده اختلاس

به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده درخصوص اختلاس و پولشویی در صندوق سرمایه‌گذاری دولتی 1MDB، معاون نخست وزیر سابق مالزی امروز (دوشنبه) توسط اداره مبارزه با فساد مورد پرسش و پاسخ قرار گرفت.

کد خبر: ۸۱۳۱۰۳

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، احمد زاهد حمیدی، معاون نخست وزیر سابق مالزی که به تازگی به عنوان رئیس جدید حزب حاکم سابق انتخاب شد در حال ورود به اداره مبارزه با فساد لبخند به چهره داشت و برای خبرنگاران دست تکان داد.

اداره مبارزه با فساد مالزی اخیرا به عنوان بخشی از تحقیقاتش حساب‌های بانکی این حزب را مسدود کرده است.

رسانه‌های محلی اعلام کردند، قرار است احمد زاهد حمیدی درخصوص ادعاهایش در سال 2015 میلادی مبنی بر اینکه با نمایندگان خانواده عربی که حدود 700 میلیون دلار کمک مالی کرده بودند، دیدار داشته و این کمک‌ها درنهایت وارد حساب بانکی نجیب رزاق، نخست وزیر وقت مالزی شده بودند مورد پرسش و پاسخ قرار گیرد.

خشم و عصبانیت‌ها نسبت به پرونده اختلاس 1MDB منجر به شکست غیرمنتظره ائتلاف نجیب رزاق در انتخابات 9 مه سال جاری میلادی و تغییر قدرت برای نخستین بار از زمان استقلال این کشور در سال 1957 میلادی شد.

زاهد حمیدی 65 ساله کمی پس از انتصابش به عنوان معاون نخست وزیر وقت در سال 2015 میلادی این ادعا را مطرح کرد.

نجیب رزاق در سال 2015 میلادی معاون وقت خود را برای بازپرسی از وی درخصوص پرونده اختلاس 1MDB اخراج کرده و زاهد حمیدی را به عنوان معاون خود منصوب کرده بود.

نجیب رزاق پس از شکستش در انتخابات از رهبری حزب سازمان ملی مالای‌های متحد کناره‌گیری کرد و ممکن است به زودی با اتهامات کیفری مواجه شود. دولت جدید از زمان در دست گرفتن قدرت، تحقیقات درخصوص پرونده اختلاس 1MDB را که تحت حکومت نجیب رزاق مسکوت مانده بود، مجددا آغاز کرده و نجیب رزاق و همسرش را ممنوع‌الخروج کرده است.

تحلیلگران می‌گویند انتخاب احمد زاهد حمیدی برای رهبری حزب سازمان ملی مالای‌های متحد بیانگر عدم تمایل برای تغییر در این حزب است که در حال حاضر بزرگترین حزب اپوزیسیون محسوب می‌شود و یک چهارم از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد.

احمد زاهد حمیدی اعلام کرد، وی همچنین به خاطر ادعای سوءاستفاده از بودجه‌های خیریه‌ای که توسط خانواده‌اش اداره می‌شود مورد پرسش قرار خواهد گرفت و متعهد شده با اداره مبارزه با فساد مالزی همکاری کند.