زندانی شدن ۱۵ دلال ارز در شیراز

کد خبر: ۸۱۲۸۹۷

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: از سال 92 تاکنون بالغ بر 20 هزار و 40 پرونده در ارتباط با قاچاق کالا در فارس تشکیل شده که از این تعداد 163 فقره هنوز باز است.

‌به گزارش ایسنا‌، علی مبشری عصر یکشنبه 10 تیرماه در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه 8 هزار فقره از کل پرونده های تشکیل شده مربوط به کالاهای سلامت محور بوده است، از حساسیت بالا نسبت به این کالاها خبر داد و گفت: این کالاها علاوه بر مباحث اقتصادی در موضوع سلامت نیز جامعه را با مخاطره جدی مواجه می کند.

مبشری با تصریح اینکه طبق آمار موجود هرسال میزان کشفیات کالاهای قاچاق افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: میزان مجازات نقدی پرونده های قاچاق کالا در سال 93 بالغ بر 496 میلیارد ریال، در سال 94 بالغ بر 658 میلیارد ریال، در سال 95 حدود 1223 میلیارد ریال و سال 96 بالغ بر 796 میلیارد ریال بوده است.

او علت کاهش عدد جرائم قاچاقچیان کالا در سال 96 را باز بودن تعدادی از پرونده ها دانست و گفت: در سال 96 شاهد سنگین شدن جرائم نقدی بودیم و اکنون 126 نفر از قاچاقچیان کالا به دلیل ناتوانی در پرداخت جرائم نقدی در زندان هستند.

مبشری با تصریح اینکه اولویت امروز در مبارزه با قاچاق کالا، پیشگیری است، خاطرنشان کرد: امروز در موضوع شرکت‌هایی که ارز 4200 تومان را برای واردات کالا دریافت کرده اند، یک شرکت فعال در فارس شناسایی شده که بررسی ها در خصوص نحوه ی عملکرد آن شرکت ادامه دارد.

او تاکید کرد که فروش بخشی از کالاهای خریداری شده با ارز 4200 تومانی به قیمت ارز 7800 تومانی توسط این شرکت مشخص شده است، گفت: باید تا نهایی شدن بررسی ها برای میزان تخلف این شرکت منتظر ماند.

مبشری همچنین گفت: از زمان بروز نوسانات ارزی در بازار، علاوه بر نظارت بیشتر بر بازار قانونی مبادلات ارزی در فارس، تعدادی از دلالان ارز بازداشت شدند که هم اینک 15 نفر از این افراد در زندان بسر می‌برند.

مدیرکل تعزیرات فارس خاطرنشان کرد که میزان ارز مبادله شده توسط این افراد در بازار را نمی توان به طور دقیق مشخص کرد.

مبشری ادامه داد: غیر از بازداشت دلالان ارز تعداد 9 فقره پرونده نیز مربوط به افرادی که اقدام به جابه جایی و خرید و فروش ارز به میزان کمتر از 50 هزار دلار کرده بودند، توسط نیروی انتظامی به تعزیرات ارجاع شد که در تمام موارد، حکم و جرائم قانونی مشخص و اعمال شده است.