عدم انتشار شرکت‌های ارز بگیر به‌بهانه لو‌رفتن و تحریم

پس از اظهارات تاجگردون در تمجید از وزیر ارتباطات بخاطر انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی و ابراز نگرانی بخاطر عدم انتشار لیست دولت و وزارت صنعت، خبرنگار "انتخاب" شنیده شده است که بهانه مخالفان انتشار لیست متخلفان دریافت کننده ارز‌های دولتی این است که، افشای نام این شرکت ها، می‌تواند بهانه به دست آمریکا داده و این شرکت‌ها و افراد با بهانه همکاری با دولت ایران، به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند. این در حالی است که بهانه مذکور به یک دلیل ساده قابل قبول نیست. دلیل این موضوع آن است که نام این شرکت‌ها و لیست تمام کالا‌های وارداتی در گمرک امارات زیر نظر وزارت خزانه داری این کشور ثبت شده و به طور طبیعی دستیابی آمریکا به نام این شرکت ها، از طریق همکاری با امارات، به راحتی امکانپذیر خواهد بود.

کد خبر: ۸۱۲۱۸۸

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۲

به دنبال انتشار لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی توسط وزارت ارتباطات، این انتظار به وجود آمد که همین اقدام در دیگر بخش‌های دولت مانند وزارت صنعت نیز انجام شود، اما برخی با فشار به دولت، با یک بهانه غیرموجه مانع این کار شده اند.

به گزارش «انتخاب»، پس از این اقدام وزیر ارتباطات، و انتشار لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی، غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به تمجید از آن پرداخت و کار «آذري جهرمي وزير جوان» را ارزشمندي خاند. او با اشاره به دستور روحانی برای انجام همین اقدام در دیگر دستگاه ها، نوشت: «شنيديم ميگن هيس! اين كارا نشه و شايد مثل دوران گذشته به بهانه هاي مختلف از جمله ليست تحريم و اينجور مطالب ليستها منتشر نشود.»

مطابق با اظهارات تاجگردون، شنیده شده است که بهانه مخالفان انتشار لیست متخلفان دریافت کننده ارز‌های دولتی این است که، افشای نام این شرکت ها، می‌تواند بهانه به دست آمریکا داده و این شرکت‌ها و افراد با بهانه همکاری با دولت ایران، به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند.

این در حالی است که بهانه مذکور به یک دلیل ساده قابل قبول نیست. دلیل این موضوع آن است که نام این شرکت‌ها و لیست تمام کالا‌های وارداتی در گمرک امارات زیر نظر وزارت خزانه داری این کشور ثبت شده و به طور طبیعی دستیابی آمریکا به نام این شرکت ها، از طریق همکاری با امارات، به راحتی امکانپذیر خواهد بود.

اکنون باید منتظر ماند و دید آیا دولت تسلیم فشار این افراد و مرتبطان با شرکت‌های مذکور خواهد شد و لیست دریافت کنندگان ارز دولتی به یک بهانه واهی، پنهان خواهد ماند یا خیر؟