اقتصاد متلاطم یونان

یونان بیش از 8 سال است که از بحران مالی شدید رنج می برد و این بحران همچنان به رغم تلاش ها و اعمال مالیات های شدید ادامه دارد.

کد خبر: ۸۱۱۲۱۹

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۵

به گزارش ایرنا از آتن، بحران مالی یونان از اواسط سال 2009 میلادی آغاز شد و در اوایل سال 2010 میلادی به اوج خود رسید. از آن زمان تاکنون، دولت های مختلف این کشور از احزاب مختلف سیاسی راستگرای افراطی گرفته، سیاسوسالیت پاسوک تا دولت چپگرای سی ریزا تلاش هایی را برای خارج کردن این کشور از بحران اقتصادی انجام داده اند که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

در زمان شروع بحران مالی میزان بدهی خارجی دولت یونان 320 میلیارد دلار بود در زمان حاضر این میزان بدهی به 430 میلیارد دلار رسیده است، افزایش میزان بدهی های خارجی نشان می دهد که اوضاع اقتصادی در یونان ظرف هشت سال گذشته نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده است.

هر چند که اتحادیه اروپا و کشورهای وام دهنده به آتن، برای جلوگیری از سرایت این بحران مالی به کشورهای فقیر جنوب اروپا ، وانمود می کنند که اوضاع اقتصادی در یونان روبه بهبود می باشد.

اتحادیه اروپا به رغم تداوم بحران مالی از دولت یونان می خواهد در راستای اصلاحات خواسته شده کاهش حقوق بازنشستگان ، افزایش مالیات ها و گرانی اجناس را پیشنهاد داده که این مطالبات با واکنش های شدید مردمی روبرو شده است.

مردم شهرهای بزرگ یونان روزانه در میادین بزرگ اقدام به تجمعات اعتراضی می زنند بر اساس نظرسنجی ها 85 درصد از شهروندان این کشور از عملکرد دولت چپگرای 'سی ریزا' به رهبری 'الکسیس چیپراس' ناراضی هستند.

دولت تحت فشارهای اتحادیه اروپا برای انجام سریع اصلاحات درساختار اقتصادی کشور، مجبور است، برخلاف وعده های خود به شهروندان یونانی دست به یک سری اصلاحات بزند که نارضایتی اکثرمردم این کشور را به همراه دارد.

براساس توافق مالی اتحادیه اروپا و یونان درتابستان گذشته با عنوان ( بسته سوم کمک مالی به یونان) قرار شد که اتحادیه اروپا مبلغ 86 میلیارد یورو ظرف سه سال و منوط به اجرای کامل خواسته های وام دهندگان و پس ازتایید نمایندگان آنان برحسن اجرای توافقات به عمل آمده، بصورت مرحله ای دراختیار دولت آتن قراردهد.

از سوی دیگرافزایش قیمت مواد سوختی برای کشاروزان وافزایش مالیات ها بر تولیدات آنان باعث شده که قیمت میوه و سبزیجات افزایش یابد و یونانی ها همچنان با مشکلات شدید مالی دست و پنجه نرم کنند.

تداوم اقتصاد ریاضی موجب انتقادها و نارضایتی شدید مردم یونان از دولتمردانش شده است.

دولت یونان درراستای تلاش برای بهبود وضع اقتصادی و پرداحت بخشی از بدهی های خارجی خود تاکنون تعداد 14 فرودگاه بین المللی این کشور را به یک شرکت خارجی فروخته است.

تاکنون شش جزیره به همراه بندر پیراس و همچنین بخشی از راه آهن یونان به شرکت های خارجی واگذار شده است.

تحلیل گران مسایل اقتصادی معتقدند که دولت یونان در آینده با چالش های بسیاری روبرو خواهد بود، زیرا دولت آتن تحت فشار اتحادیه اروپا با افزایش مالیات ها، قیمت اجناس، خدمات اداری و کاهش حقوق بازنشستگان موافقت کند که این عوامل موجب نارضایتی شدید یونانی ها خواهد شد.

افزایش مالیات ها در جزایر توریستی در یونان توان رقابت آنها با نقاط مشابه در سایر کشورهای اروپایی را کاهش می دهد و باعث کاهش چشمگیر حضور گردشگران خواهد شد و صنعت گردشگری در این کشور بشدت آسیب خواهد دید.

تحلیگران مسایل اقتصادی براین باورهستند که دولت چپگرای یونان ناچار است هم خواسته های اتحادیه اروپا و وام دهندگان را اجرا کند که الکسیس چیپراس نخست وزیر بارها براین مساله تاکید کرده وهم به گونه برنامه ریزی کند که به اقشارکم درآمد فشارمالی کمتری وارد شود.

اجرای سیاست ریاضت اقتصادی درکشور، خلاف وعده هایی بود که رئیس حزب چپگرای سی ریزا به مردم داده بود واین امر باعث نگرانی مردم شده و هر روز از میزان محبوبیت حزب حاکم می کاهد.

براساس آمارهای رسمی در جریان هشت سال گذشته که اقتصاد ریاضتی در این کشور به اجرا گذاشته شده است، میزان بیکاری از 8 درصد به 27 درصد رسیده است، یک و نیم میلیون نفر از جوانان این کشور شغل خود را از دست داده اند و حدود 350 هزار شرکت ورشکسته شده و رکود اقتصادی شدید همچنان در این کشور ادامه دارد.

تمام تلاش های دولت یونان ونظارت شدید بانک مرکزی اتحادیه اروپا ونمایندگان اتحادیه اروپا وصندوق بین المللی پول مبنی برای اجرای سیاست شدید اقتصادی دریونان، نه تنها نتوانست این کشوررا از بحران مالی نجات دهد، بلکه با گذشت زمان وضع اقتصادی این کشوربیشتر رو به وخامت گذاشته و در زمان حاضر بیش از 30 درصد شهروندان این کشور زیر خط فقر قرار دارند.

بر اساس آمارها 30 درصد به تعداد افراد بی خانمان در یونان اضافه شده ، کلیسا ها ، سازمان های مردم نهاد و شهرداری های این کشور تا حدودی معیشت تعداد زیادی از شهروندان را با توزیع غذا ، لباس ، دارو تامین می کنند .

در زمان حاضر پس از توافق وزیران اتحادیه اروپا مبنی بر پرداخت آخرین قسط وام 85 میلیارد دلاری به یونان، که سه سال پیش منوط به اجرای تمام خواسته های وام دهندگان بین آتن و بانک مرکزی اتحادیه اروپا به امضا رسید، یونان امیدوار است که بتواند با استفاده از این مبلغ که حدود 40 درصد آن برای پرداخت بدهی خارج می باشد، با ایجاد ذخیره ای به مبلغ هفت میلیارد دلار برای روزی که کشور نیاز به پول داشته باشد، بتوان زمنیه توسعه و رشد اقتصادی آن را در آینده فراهم کند.

در همین حال بخشش مقداری از بهره های بدهی خارجی یونان به اتحادیه اروپا که حدود مبلغ 4 الی 5 میلیارد یورو می باشد ، یکی دیگر از عامل های کمک به خروج احتمالی این کشور از بحران مالی است.

اما این توافق اخیر با اتحادیه اروپا منوط به ادامه سیاست ریاضت اقتصادی تا سال 2060 میلادی یعنی برای مدت 40 سال دیگر ادامه خواهد داشت و نظارت بانک مرکزی اتحادیه اروپا و نمایندگان وام دهندگان بر روند اوضاع اقتصادی مستمر خواهد بود.

دست اندرکاران امور گردشگری یونان نیز برآورد کرده اند که امسال حدود 32 میلیون گردشگر خارجی به یونان که یک کشور 10 میلیون نفری می باشد، سفر خواهند کرد و این خود یکی از عوامل مهم درآمد ملی کشور و امید دولت برای برون رفت کشور از بحران مالی است.

سال گذشته 25 میلیون گردشگر خارجی به یونان سفر کردند و این امر باعث شد که کمی از بحران مالی این کشور کاسته شود.

یکی از علت های اصلی افزایش حضور گردشگران خارجی به راه انداختن جنگ های نیابتی غرب به سرکردگی آمریکا در کشورهای سوریه، عراق، لیبی، افغانستان، یمن و دیگر کشورها و ایجاد ترس از سفر به مصر و ترکیه به دلیل مسایل امنیتی، می باشد که این کشورها که روزی مورد توجه گردشگران خارجی بوده اند، در حال حاضر به علت نگرانی و ترس، اتباع خارجی ازسفر به این کشورها خود داری و به یونان، اسپانیا و ایتالیا سفر کنند.