نظر آملی لاریجانی درباره افزایش پرونده‌های قضایی

رییس قوه قضاییه با حضور در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی به تشریح اقدامات و عملکرد قوه قضاییه پرداخت.

کد خبر: ۸۱۰۷۲۱

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۹

به گزارش ایسنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و تشکر از کارکنان و قضات شریف دستگاه قضایی که در انجام مسئولیت‌های عظیم در نظام جمهوری اسلامی سهمی ادا می‌کنند، در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی کلی خود از دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه یک دستگاه گسترده و با مسئولیت‌های بزرگ است که در قانون اساسی این مسئولیت‌ها آمده است.

وی افزود: در دادگستری شامل دادسراها در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده و در شورای حل اختلاف ۳۵۰۰ پرونده با صلح و سازش رسیدگی شده است و مجموعا ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است. در سازمان‌های تابعه نیز خدمات زیادی ارائه شده است؛ از جمله آنکه در سازمان ثبت حدود ۸۵ میلیون خدمت به مردم ارائه شده است. مجموعه عظیمی از اقدامات انجام می‌شود تا پرونده‌های مردم زمین نماند.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ارزیابی‌ام این است که در مجموع، قوه قضاییه فعالیت قابل قبولی دارد و توانسته مشکلات را حل کند.

وی افزود: منظور از پرونده با احتساب تکرارهاست و نباید سوء برداشت شود، یعنی اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح می‌شود بعد از رسیدن به دادگاه و بعد از آن در تجدیدنظر و ... هر کدام یک پرونده محسوب می‌شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین عددی است و تعداد رسیدگی‌ها لحاظ شده است. این حجم از رسیدگی‌ها مجموعه‌ای از تلاش‌ها را می‌طلبد و قطعا این میزان پرونده جز با یک کار جهادگونه از سوی همه قضات، مدیران و کارمندان دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: هرچند در این یک سال افزایش قضات داشته‌ایم اما حتما این افزایش قضات به اندازه افزایش تعداد پرونده‌ها نبوده و ما هر ساله شاهد افزایش حداقل ۵۰۰ هزار پرونده‌ هستیم. اگر تنها مقداری کاستی در فعالیت همکارانم بود و تنها اگر ۲ درصد کاستی را شاهد بودیم با آن افزایش ۹۰۰ هزار پرونده‌ای باید می‌دیدیم چند پرونده بدون رسیدگی باقی می‌ماند. در دیوان عالی کشور و در دیوان عدالت اداری هم پرونده‌هایمان افزوده شده اما همه همکارانم تلاش خود را انجام داده‌اند تا پرونده‌ای بر زمین نماند.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز بحث اطاله دادرسی باید با توجه به وجود محدودیت‌ها و افزایش پرونده‌ها مطرح شود و بعد بررسی صورت گیرد. حالا شما ببینید برخی غوغاسالاری‌هایی که در خصوص یک پرونده رخ می‌دهد. به نظرم دستگاه قضایی توانسته آن مسئولیت‌هایی که براساس قانون اساسی بر عهده‌اش بوده است را انجام دهد. گاهی مسأله افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی را اشکالی برای دستگاه قضایی برمی‌شمرند و می‌گویند اگر ما قاطع عمل می‌کردیم افزایش پرونده نبود و بعد هم می‌گویند مردم اعتمادشان را از دست داده‌اند و نا امید هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای رشد نیروی انسانی، قوه قضاییه چه اقدامی کرده است؟ گفت: تاکید اول من بازسازی نیروی انسانی در قوه قضاییه بوده است زیرا هر مشکلی که داشتیم می‌بینیم مشکل بر سر کمبود نیروی انسانی یا کمیت یا کیفیت منابع انسانی است لذا از ابتدا به دنبال جذب نیروی انسانی کارآمد بودیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: در ابتدا با تصور نادرستی از نیروی انسانی در قوه مواجه بودیم. برخی معتقد بودند که همان ۷۰۰۰ قاضی کافی است و بعد ما بررسی کردیم و دیدیم که نمی‌شود. راضی کردن قوه مجریه و قوه مقننه کار سختی بود تا اینکه حمایت مقام معظم رهبری کارآمد واقع شد و مجلس و دولت متقاعد شدند تا ما سالی ۸۰۰ قاضی را بتوانیم جذب دستگاه قضایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده در اختیار دستگاه قضایی نیست، گفت: برای مثال در موضوع سرقت بین سال ۹۲ تا ۹۶ تعداد وقوع دو برابر شده یا در مورد جرم توهین در همین سال‌ها تعداد وقوع دو برابر شده است. ما نمی‌توانیم به کسی که به او توهین شده بگوییم تو پرونده را تشکیل نده و شکایت هم نکن. هر چند اگر برخوردها قاطع باشد شاید یک درصد کمی بازدارندگی داشته باشد اما نمی‌توانیم بیش از آن چیزی که قانون تعیین کرده کسی را مجازات کنیم. به هر تقدیر افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه ربطی ندارد. سرقت مستوجب تعزیر از فقر و تنگدستی و بیکاری می‌آید و به قوه قضاییه ربطی ندارد. ما با یک‌سری جرایم مواجه هستیم و نمی‌شود افزایش ورودی پرونده‌ها را به عملکرد دستگاه قضایی ربط داد. نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی خودش به معنای اعتماد به دستگاه قضایی است وگرنه اگر اعتمادی وجود نداشت باید مراجعه به دستگاه قضایی را رها می‌کردند. البته برخی این را خدشه‌دار می‌کنند و می‌گویند چاره‌ای ندارند که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند اما این هم درست نیست چون به هر تقدیر یک اعتماد و امید عقلایی وجود دارد که به ما مراجعه می‌کنند. یک دستگاه بزرگ دارد نقش خودش را با همه مشکلات ایفا می‌کند.

وی افزود: وارد کردن و جذب به دستگاه قضایی کار سختی است و نمی‌شود دست یک فرد حقوق‌خوانده را بگیریم و به دستگاه قضایی بیاوریم، هرچند که به نخبه‌گزینی توجه ویژه داشته‌ایم.

آملی لاریجانی یادآور شد: سال گذشته ۴۰ هزار نفر امتحان دادند و در نهایت بعد از همه معیارهای موجود که اعمال کردیم تنها بیش از ۳۰۰ نفر انتخاب شدند که باز هم بخشی از این افراد در گزینش موفق نمی‌شوند. ما روی کیفیت جذب قضات تلاش ویژه و اهتمام ویژه‌ای داشتیم و معتقدیم منابع انسانی، رکن مهمی در حل معضلات دستگاه قضایی است. آموزش‌های ضمن خدمت را جدی گرفته‌ایم زیرا قرار نیست وقتی یک قاضی ابلاغ قضایی گرفت دیگر برود و هیچ چیزی به او آموزش داده نشود. به هر حال قوانین به‌روز می‌شوند.

وی به با اشاره به پرونده‌های ایجادشده در معاونت منابع انسانی برای قضات گفت: قضات هم به لحاظ رفتار و هم به لحاظ آرای صادره مورد بررسی قرار می‌گیرند و مجموعه‌ای از اقدامات برای بازسازی نیروی انسانی انجام داده‌ایم و مجموعه اینها امیدوارکننده است و امروز بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر قاضی در دستگاه قضایی داریم. اگر سال ۸۸ نظر آنهایی که می‌گفتند قاضی کم نداریم را می‌پذیرفتیم و افزایش نمی‌دادیم باید می‌دیدیم چه مشکلاتی امروز داشتیم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ایجاد تحول در قوه قضاییه و بحث سلامت دستگاه قضایی گفت: تحول فقط در حوزه سلامت و کارآمدی نیست. تحول مظاهر مختلف و درجاتی دارد. برای مثال در حوزه منابع انسانی واقعا شاهد تحول بوده‌ایم. در خود ساختار دستگاه قضایی نهادهایی نظیر معاونت راهبردی دستگاه قضایی اضافه شد که تا آن زمان نبوده است. به نظرم کار اساسی باید در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها صورت گیرد و به نقطه اصلی که همان برقراری کامل عدالت است، نزدیک شویم. ما نظارت‌ها را در دستگاه قضایی تشدید کردیم تا سلامت دستگاه قضایی افزایش یابد زیرا از چندین مجرا در حال پالایش و تشدید نظارت‌ها هستیم. امروز تمام نقاط دستگاه قضایی در یک شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک مجموعه کامل ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه قضایی ارائه می‌کنند و سپس برای رفع کاستی‌ها تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد. این در حالی است که ما به گفته مقام معظم رهبری عمل کردیم و در کنار برخورد با افرادی که اشکالاتی داشتند، افرادی هم که کارهای خوبی انجام دادند را مورد تشویق قرار دادیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در جهت دفاع از حقوق عامه گفت: بحث حقوق عامه بحث مهمی است و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است و گسترش آزادی‌های مشروع مورد توجه قرار گرفته است؛ البته مقوله مفصل و بزرگی است. حقوق عامه مسأله‌ای بود که متأسفانه مغفول مانده بود و رهبر معظم انقلاب هم در ملاقات‌های سالیانه بر این موضوع تأکید کردند و مدتی است در قوه قضاییه کارهای خوبی در این زمینه در حال انجام است. به عنوان مثال در پرونده گوشت‌های آلوده یا پروازهای هواپیماها و وجود تأخیرها ما ورود کردیم و معتقدیم باید برخی از اقدامات انجام شود. ما بارها شنیده بودیم که پروازها چندین ساعت تأخیر داشتند و در یکی از موارد بنده خواندم که مسافران را ۷ ساعت در داخل هواپیما نگه داشته بودند و مردم مستاصل شده بودند لذا ما شرکت‌های هواپیمایی را مجبور کردیم که مسافران را تکریم کنند و اگر هم مسأله فنی وجود دارد حداقل به درستی به مردم و مسافران، آن را به بهترین شکل اعلام کنند. مردم باید طعم این را بچشند که اگر جایی دارد کار اشتباهی صورت می‌گیرد نهادی هست که احقاق حق کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در موضوع آزادراه قزوین هم اتفاقات نادرستی در حال رخ دادن بود و این را باید کسی مورد رسیدگی قرار می‌داد. برای مثال قرارداد اخذ عوارض پایان یافته بود اما عوارض اخذ می‌شد. لذا باید بگویم که ما مقولات متنوع و زیادی در کل کشور داریم که باید یک نهادی باشد تا آنها را رسیدگی کند. برای مثال مسائل محیط زیستی یا همین آلودگی هوا که چند سالی است شهرها گرفتار آن هستند شاید کمبودهای بودجه‌ای مطرح باشد اما دستگاه‌ها باید بیایند و بگویند با همان بضاعتشان برای رفع مسائل و مشکلات چه کرده‌اند؟ قوه قضاییه و نیز سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌دهند زیرا معتقدیم حفظ حقوق عامه امری بسیار مهم است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به بازارهای متلاطم اخیر گفت: بحث ارز، طلا، خودرو و مسکن از دو منظر قابل بررسی است. اولاً بخشی از این تلاطمات به خاطر مسائل اجرایی است که قطعاً از عهده قوه قضاییه خارج است؛ البته ما می‌توانیم به گونه‌ای ورود کنیم. گرفتن امنیت روانی مردم به واسطه اخلال در نظام اقتصادی کشور حتماً جرم است. دولت از قوه قضاییه درخواست کمک کرد و ما هم در خدمت دولت بودیم تا بتواند این تلاطم را ساماندهی کند. در بازار خودرو و مسکن هم حتما دستگاه قضایی ورود خواهد کرد. ما ۷۰ میلیارد از اموال دلالان را از آنها گرفتیم و تعداد زیادی از افراد متخلف نیز بازداشت شدند و برایشان پرونده تشکیل شد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از اقدامات در دستگاه قضایی انجام می‌شود ولی مردم از آن با خبر نمی‌شوند؟ گفت: این موضوع مطالبه درستی است که دستگاه قضایی باید اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع داشته باشد. ما ادعا نمی‌کنیم که حتما توانسته‌ایم این کار را بکنیم اما اقداماتی در این مسیر همچون تأسیس مرکز رسانه در قوه قضاییه انجام شد. ما اخباری داشتیم که تحریف شده و در رسانه‌ها منتشر می‌شد اما تلاش شد تا با اقداماتی از این موضوع پیشگیری شود؛ البته ما معتقدیم همه چیز با رسانه حل نمی‌شود و باید مسئولان دستگاه قضایی مواجهات حضوری داشته باشند و به میان مردم بروند و با مردم چهره به چهره ملاقات کنند. بنده با یک عده‌ای از دانشجویان دیدار داشتم اما همان جا هم گفته شد که این دیدار خوب است اما حیف که همه مباحث منتشر نمی‌شود که درست هم می‌گفتند. البته مردم هم باید بصیرت خود را به میدان بیاورند و بدانند همه مطالب درست نیست. برای مثال در پرونده اخیر به‌گونه‌ای مطرح شد که گویا دستگاه قضایی برای خلع ید از یک مکانی مماشات می‌کند، در صورتی که اصلاً اصل موضوع در دستگاه قضایی مطرح نشده بود. به هر تقدیر باید بدانیم که برخی مطالباتی برای مردم ایجاد می‌شود که اصلا ربطی به قوه قضاییه نداشته و دستگاه قضایی از آن با خبر نبوده است.

وی با بیان اینکه کار دستگاه قضایی فصل خصومات است و باید دعاوی را حل و فصل کند و نمی‌تواند هر روز با رسانه‌ها سرشاخ باشد، گفت: شما می‌دانید که اختاپوس رسانه‌ای غرب تلاش می‌کند که برای ما هزینه ایجاد کند. هر چند که ما معتقدیم که قوه قضاییه باید پرونده‌های مورد توجه افکار عمومی را در لحظه اطلاع‌رسانی کند و تلاشمان هم در همین مسیر بوده اما نباید فراموش کنیم که کار دستگاه قضایی چیزی فراتر از حضور در فضای رسانه‌ای است و ما باید در یک فضای تعادلی میان رسانه و رسیدگی به پرونده‌ها حرکت کنیم.

آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اتقان آرا و اطاله دادرسی در دستگاه قضایی گفت: انتظار خیلی‌ها این است که پرونده مطرح‌شده در دستگاه قضایی سریعا رسیدگی شود که این انتظار به‌جا نیست زیرا ما کمبود نیروی انسانی را داریم. البته علت اطاله دادرسی فقط نیروی انسانی نیست. گاهی تخلفاتی رخ می‌دهد و در برخی موارد دیده‌ایم که یک قاضی سوءاستفاده کرده و پرونده را در وقت مقرر رسیدگی نکرده است. البته ما تلاش کردیم تا این ریشه‌ها را حل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی مردم و نیز پیشگیری از وقوع جرم گفت: در خیلی از موارد پرونده‌های ایجادشده به دلیل آن است که افراد اطلاعات حقوقی کمی دارند. برای مثال خرید و فروشی رخ می‌دهد اما سند درست تنظیم نشده است و مشکلات حقوقی برای طرفین ایجاد می‌کند. در بسیاری از کشورها اینگونه نیست که خیلی از ما جلوتر باشند و این اطاله دادرسی خیلی هم زیاد نیست. ما در بحث‌های کیفری حدود ۲۰۰ روز زمان نیاز داریم و در بحث‌های حقوقی نیز حدود ۳۰۰ روز زمان نیاز است تا یک پرونده به نتیجه برسد. البته نمی‌گویم ما پرونده‌ای نداریم که ۵ سال طول کشیده باشد اما این پرونده‌ها کم بوده و جزء استثنائات محسوب می‌شوند.