جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست به یک خبر و پاسخ «تابناک»

محیط زیست: پروانه شکار صادر شده مختص اتباع خارجی نیست، بلکه بنا بر دستورالعمل صادره شکارچیان داخلی نیز می‌توانند به قیمت پایه حدود ۱۰ درصد قیمت پروانه شکار خارجیان پروانه شکار دریافت کنند/ تابناک: تأکید مؤکد مسئولان سازمان بر منافع مادی این امر تا جایی پیش می‌رود که بهتر است برای شکارچیان بین المللی دعوت نامه بفرستیم تا متقاضی شکار در کشورمان شوند، چون سود بیشتری دارد!

کد خبر: ۸۰۹۲۷۶

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۴

در پی انتشار خبری با تیتر «ابراز علاقه شدید معاون کلانتری به «شکار» با منت گذاشتن بر سر مردم!»، سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان جوابیه‌ای صادر کرد که وفق قانون عینا درج می‌شود.

به گزارش «تابناک»، این جوابیه که به امضای امیر عبدالرضا سپنجی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور رسانه‌های این سازمان رسیده، مشتمل بر هفت بند است؛ مواردی که به جهاتی عجیب و قابل تأمل به نظر می‌رسند و از این روی، لازم است توضیحاتی در خصوصشان داده شود که در پایان جوابیه یادآوری خواهند شد.

متن جوابیه بدین شرح است؛

در حالی که شکار پایدار جزو الزامات قانونی کشور و مورد تأیید تمامی متخصصان و مجامع علمی مرتبط با حفاظت از حیات وحش باشد و تقریبا در همه کشور‌های جهان در حال انجام است، عده‌ای هنوز بر عادت‌های قدیمی و روش‌های منسوخ گذشته اصرار می‌ورزند و در برابر هر گونه تغییر، ولو تغییرات مثبت جبهه می‌گیرند که در این خصوص و در پاسخ به شبهات ایجاد شده به وسیله آن پایگاه خبری، دگر بار مواردی به شرح زیر اعلام اعلام می‌شود:

1- صدور پروانه شکار متناسب با جمعیت حیات وحش کشور براساس قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از تکالیف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست است.

2- علی رغم توضیحات مکرر قبلی و صدور دستور العمل تخصصی و شفافی که در این زمینه به استان ابلاغ شده است کما کان بخش عمده‌ای از انتقاد‌ها متوجه بازه زمانی صدور پروانه شکار است این در حالی است که در گذشته و براساس دستورالعمل‌های قبلی، صدور پروانه شکار پستانداران از اواسط پاییز تا اواخر زمستان انجام می‌شد یعنی درست زمانی که فصل جفت گیری و سرمستی حیات وحش و دوران آبستنی آن‌ها بود و گله‌های نر و ماده هنوز در کنار هم به سر می‌بردند. در دستور العمل جدید تمامی ملاحظات لازم برای جلوگیری از تداخل فصل شکار با دوران حساس جفت گیری، بارداری و زایمان در نظر گرفته شده و شروع فصل شکار از ابتدای خرداد ماه تعیین شده استکه نر‌های بالغ کاملا از ماده‌ها و نابالغ‌ها جدا می‌شوند و به طور معمول فصل جفت گیری، بارداری و زایمان به اتمام رسیده است.

3- فصل زایمان از اواخر اسفند ماه تا اواسط اردیبهشت ماه تغییر می‌کند، مگر در مواردی استثنایی که زایمان خارج از فصل صورت گرفته و یا در مناطق که به واسطه برودت غیر معمول هوا، جفت‌گیری با تاخیر انجام گرفته شده باشد که این موضوع شامل مناطقی که پروانه شکار در آن صادر شده است، نمی‌شود و دقت لازم در این خصوص انجام گرفته است.

4- معمولا” جمعیت‌های نر از اواسط دی ماه (حدود یک ماه پس از جفتگیری آغاز به جدا شدن از گله‌ها و جمعیت ماده‌ها می‌کنند که این موضوع تا اواسط اردیبهشت ماه به اوج خود می‌رسد و تا اوایل خرداد ماه به طور کامل گله‌های نر و ماده از هم جدا می‌شوند و این موضوع تا شروع مجدد فصل جفتگیری (اوایل آبان) ادامه می‌یابد. دقت در دستورالعمل صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بیانگر آن است که تمامی ملاحظات فوق مد نظر قرار گرقته است تا در فصول جفتگیری و حاملگی و زایمان، با عدم صدور مجوز شکار، از ورود آسیب و استرس به گونه‌ها به ویژه ماده‌ها و بره‌ها (که اساسا” برای شکار آن‌ها مجوزی صادر نمی‌شود) ممانعت به عمل آید.

5- در حالی که دیدگاه سنتی حاکم بر دستورالعمل‌های صدور پروانه‌های شکار در سنوات گذشته فصل شکار را محدود به یک بازه زمانی حدود 3 ماهه، که متاسفانه با فصل جفتگیری گونه‌ها در بسیاری از نقاط کشور نیز همپوشانی داشت می‌کرد، در دستورالعمل جدید، این بازه زمانی گسترش یافته است و به این ترتیب از تراکم حضور شکارچیان در زمان محدود در مناطق و تیراندازی‌های پی در پی کاسته خواهد شد و زمینه‌های ایجاد استرس و میزان آن نیز به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت که این امر بخصوص با حذف بازه‌های زمانی جفت یابی و جفتگیری و زایمان از فصل شکار، از نقاط قوت دستورالعمل به شمار می‌آید.

6- پروانه شکار صادر شده مختص اتباع خارجی نیست برخلاف آنچه در اخبار برخی رسانه‌ها عنوان شده است و متاسفانه با اصرار بیش از حد بر آن تاکید نیز می‌شود، این پروانه‌ها فقط برای اتباع خارجی صادر نمی‌شود، بلکه براساس دستورالعمل صادره شکارچیان داخلی نیز می‌توانند به قیمت پایه حدود 10 درصد قیمت پروانه شکار خارجیان پروانه شکار دریافت کنند. ضمن اینکه برای جلب حمایت و مشارکت جوامع بومی و محلی مناطق نیز 20 درصد از این تعداد به عنوان سهمیه خاص بومیان به قیمت حداکثر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

7- هر ساله سرشماری حیات وحش در سراسر کشور انجام می‌شود که این سرشماری تحت نظارت معاونت محیط طبیعی با همکاری محیط بانان، کارشناسان حیات وحش ستاد و استان‌های کشور، سازمان‌های مردم نهاد، علاقه‌مندان به حیات وحش، شکارچیان مجاز و بومیان منطقه انجام و مورد تحلیل دقیق قرار می‌گیرد و براساس این تحلیل‌ها و در نظر گرفتن عواملی نظیر نسبت جنسی نر به ماده، هرم سنی جمعیت، ظرفیت برد زیستگاه ها، نرخ رشد جمعیت، شرایط اقلیمی منطقه و ... پروانه شکار برای برخی از مناطق صادر می‌شود.

در خاتمه متذکر می‌شود که تعداد پروانه‌های پیش بینی شده شکار برای صدور در این مناطق حدود 5 دهم درصد جمعیت سرشماری شده حیات وحش در این مناطق است؛ بنابراین طرح مباحثی مانند فشار بر حیات وحش کشور بر اثر صدور پروانه‌های شکار، فاقد وجاهت علمی است.

متاسفانه در سنوات گذشته ایجاد نگرانی و موج آفرینی‌های رسانه‌ای و اصرار بر اظهار نظر‌های به ظاهر دلسوزانه، غیر علمی و غیرکارشناسی مانع از تحقق مدیریت علمی و تخصصی حیات وحش کشور شده است، اما این سازمان با اعتقاد راسخ به صحت تصمیمات فنی اتخاذ شده به هیچ عنوان تسلیم این فضا سازی‌ها نخواهد شد.

توضیحات «تابناک»

در شرایطی که صدور پروانه شکار نگرانی‌های بسیاری آفریده و انتقاداتی را متوجه سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان ـ که حتی در نامش بر «حفاظت» تأکید شده ـ کرده، نیم نگاهی به جوابیه فوق کافی است تا دریابیم مسئولان این سازمان اصرار وافری به دایر کردن «شکار» دارند تا جایی که منتقدان را احساسی می‌خوانند و به صراحت تأکید دارند که تصمیم قاطعشان را در این زمینه گرفته و قصد شنیدن انتقادات را هم ندارند!

نکته‌ای که در خبر «تابناک» نیز بر آن تأکید شده بود و هم اکنون نیز در جوابیه سازمان به آن خبر پیدا و آشکار است؛ جایی که نوشته‌اند: «سازمان با اعتقاد راسخ به صحت تصمیمات فنی اتخاذ شده به هیچ عنوان تسلیم این فضاسازی‌ها نخواهد شد.»

اما کدام فضاسازی؟ آیا نقد سخنان معاون سازمان در خصوص صدور مجوز شکار، فضاسازی است؟ برشمردن برخی ابهامات مطرح در خصوص شکار چه؟ بیایید تا به چند نمونه از ابهاماتی که مطرح است و بعضا از سخنان مسئولان سازمان برآمده و البته جوابیه فوق اشاره‌ای به آن‌ها نداشته، نگاهی بیندازیم تا ماجرا بهتر روشن شود.

1- از جمله انتقاداتی که به صدور مجوز شکار در کشورمان وارد است، مشخص نبودن آمار گونه‌های مختلف حیات وحش در کشورمان است. موضوعی کلیدی و البته بدیهی که مسئولان ترجیح داده و می‌دهند هیچ توضیحی درباره آن ندهند، حتی در جوابیه‌ای که صادر می‌کنند! بهدراستی چه تعداد کل و قوچ در هر پناهگاه و منطقه حفاظت شده می‌زیند و این تعداد، چقدر باید باشد تا بشود مدعی شد که شکار برخی شان، بی اشکال است؟ تعداد دیگر گونه‌های این پناهگاه‌ها که به کل و قوچ مرتبطند (مثلا از شکار یا مردار آن‌ها تغذیه می‌کنند) چقدر است و سندیت آمار‌ها چیست؟

2- اگر از نامشخص بودن آمار گونه‌ها صرف نظر کنیم، باز هم صدور مجوز شکار محل اشکال است، به ویژه اگر بدانیم این مجوز‌ها چندماهی است، صادر می‌شوند و برخی شان استفاده هم شده اند. استفاده به معنای ورود شکارچیان به مناطق حفاظت شده و کشتارِ مجاز برخی حیوانات. شکار‌هایی که در فصل زاد و ولد گونه‌های حیات وحش رخ داده و مسئولان سازمان ترجیح می‌دهند به جای پذیرش اشتباه فاحش شان در این خصوص، آن را لاپوشانی کنند. بند دوم، سوم و چهارم جوابیه فوق را بخوانید و دقت کنید چه توضیحی در خصوص انجام شکار در ماه‌های گذشته در این بند‌ها آمده است.

3- از جمله دیگر انتقاداتی که به صدور مجوز شکار وارد است، آسیب‌های غیرمستقیم این اقدام برای حیات وحش است؛ استرس و فشاری که ورود شکارچیان و همراهانشان به مناطق حفاظت شده به گونه‌ها وارد می‌کند و با تیراندازی‌های متعدد به شمت حیوانات، به اوج می‌رسد. موضوعی که البته در جوابیه فوق نیز مورد تایید قرار گرفته، اما توضیحی در خصوص آن ارائه نشده تا مشخص شود آنچه در مقوله شکار برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد، نه حفاظت از گونه ها، که دایر شدن شکار است. رویکردی که در بند نخست جوابیه بر آن تاکید شده و صدور پروانه شکار را تکلیف سازمان خوانده اند، انگار نه انگار که تکلیف اصلی و اساسی این سازمان، حفاظت است نه شکار و اجابت خواسته‌های دست به نقد شکارچیان!

4- یکی دیگر از ابهاماتی که در خصوص صدور مجوز شکار مطرح است، تأکید مؤکد مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست بر منافع مادی این امر است تا جایی که به نظر می‌رسد بهتر است برای شکارچیان بین المللی دعوت نامه بفرستیم تا متقاضی شکار در کشورمان شوند! چرا؟ چون مجوز شکار برای ایشان به ده برابر قیمت داخلی فروخته می‌شود (بند ششم جوابیه را بخوانید) و از آنجایی که مسئولان تأکید دارند بخشی از این پول صرف حفاظت از حیات وحش و تجهیز محیط بانان و مصارفی از این دست می‌شود (؟!)، طبعا کشتار گونه‌های حیات وحش توسط شکارچیان خارجی منفعت بزرگتری دارد! موضوعی عجیب که مسئولان سازمان در خصوص آن هیچ توضیحی ندارند، همان گونه که توضیح نمی‌دهند، کدام منطق و عقل سلیمی می‌پذیرد که چوب حراج (ولو محدود) به حیات وحش بزنیم برای تأمین بودجه حفاظت از حیات وحش یا تجهیز محیط بانان؟

5- به انتقادات مطرح، می‌توان موارد دیگری را هم افزود، اما آنچه در سخنان مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و جوابیه فوق به شکل ویژه خودنمایی می‌کند، تلاش برای کوبیدن منتقدان صدور مجوز شکار است؛ تلاشی که گاه به شکل «احساسی» خواندن منتقدان خودنمایی می‌کند تا القا شود که انتقادهایشان نه از سر عقل و منطق و حتی دانش، که برگرفته از احساسات و سطحی است و گاه به مانند جوابیه فوق، با جملات و عباراتی مانند «اصرار بر عادت‌های قدیمی و روش‌های منسوخ گذشته» و «جبهه گرفتن مقابل تغییر، ولو تغییرات مثبت» و البته «فضاسازی» بیان می‌شود. تعبیر‌هایی که در آخر به این نتیجه گیری ختم می‌شود که سازمان در خطی موازی منتقدان قرار دارد و لاجرم گوشی برای شنیدن هیچ انتقادی ندارد؛ همان نکته‌ای که در آغاز توضیحات هم یادآور شدیم که اصرار سازمان به صدور مجوز شکار عزم جزمشان برای پیمودن این مسیر، به رغم همه انتقاد‌ها و اشکالات است!