کمبود امکانات، مشکل بزرگ دانشجویان پزشکی

براساس قانون پنجم برنامه ۵ ساله توسعه کشور، نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به سایر دانشجویان در سال پایانی اجرای این برنامه باید به رقم ۲۵ درصد می‌رسید و الزام برای اجرای این ماده قانونی موجب شد که تعداد دانشجویان و ظرفیت پذیرش در دانشگاه‌های کشور طی دولت‌های نهم و دهم روندی صعودی را تجربه کند.

کد خبر: ۸۰۷۳۹۳

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵

به گزارش «تابناک»، افزایش ظرفیت رشته‌های دانشگاهی و به تبع آن رشد در رقم پذیرش شدگان تحصیلات تکمیلی به خودی خود مشکل ساز نیست، اما زمانی که این رشد همگام و همراه با افزایش اعضای هیات علمی، بهبود تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی، رفاهی و ورزشی در دانشگاه‌ها نباشد کیفیت آموزش و پژوهش را تحت تاثیر قرارداده و به شدت کاهش می‌دهد آنچنان که پس از اجرای ماده ۲۰ قانون برنامه ۵ توسعه بسیاری از دانشگاه‌ها با چالش کمبود امکانات و منابع روبرو شد.

با اجرای این ماده قانونی، تعداد دانشجویان پذیرفته شده تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های کشور رشد چشمگیری داشت دراین میان از جمله رشته‌هایی که به خوبی تحت تاثیر این تصمیم قرارگرفت رشته‌های علوم پزشکی بود.

براساس آماری که پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درسال ۹۰ منتشر کرد، پذیرش دستیار در دو مقطع تخصص و فوق تخصص به ترتیب ۴۵ و ۵۰ درصد افزایش یافت و ظرفیت دوره‌های فلوشیپ هم ۶۲ درصد رشد را تجربه کرد و نرخ قبولی در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی طی سال ۸۳ تا ۹۰، از ۲۵ به ۴۷ درصد رسید.

همچنین طی سال‌های ۸۳ تا ۹۰، ظرفیت پذیرش دکترای حرفه‌ای از ۲۷۰۰ نفر به بیش از ۴۶۶۰ نفر افزایش یافت و ظرفیت پذیرش دکترای تخصصی هم از ۱۴۱ نفر به بیش از ۴۲۷ نفر رسید ضمن اینکه در مقطع کارشناسی ارشد، ظرفیت پذیرش دانشجو از ۷۰۸ نفر در ۸۳ به ۱۳۰۹ نفر رسیده است که ۸۵ درصد رشد داشته است.

درواقع با عملیاتی شدن این ماده قانونی وضعیت دانشجویان بسیاری از رشته‌ها از جمله رشته‌های علوم پزشکی تحت الشعاع قرارگرفت زیرا تعداد دانشجویان به صورت صعودی افزایش پیدا می‌کرد، اما امکانات دانشگاهی همگام با این رشد، پیش نمی‌رفت و این تناقض تا آنجا ادامه پیدا کرد که به گفته دبیر شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اثرات این تصمیم همچنان بر کیفیت آموزشی پذیرفته شدگان جدید سایه افکنده است.

جمشید حاجتی برای اثبات این موضوع به ظرفیت‌های کارشناسی ارشد دررشته‌های پزشکی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۲ اشاره می‌کند ومی گوید: ظرفیت پذیرش طی این سال‌ها به یک منحنی صعودی خیلی تیز تبدیل شد.

او ادامه می‌دهد: البته از سال ۹۲ و با تغییر دولت از افزایش بی رویه جذب دانشجو جلوگیری شد و به همین دلیل منحنی رشد از سال ۹۲ به بعد به یک منحنی کاملا افقی تبدیل شد، اما مشکلات ناشی از اجرای این تصمیم همچنان باقی مانده است.

به گفته این مقام مسئول، اجرای این سیاست مشکلاتی را به همراه داشت و به دلیل محدودیت منابع و محدودیت‌های بودجه‌ای، امکانات و تجهیزات دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال‌های اخیر متناسب با جذب دانشجو افزایش نیافت و این مساله کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرارداد.

درواقع اثرات اجرای این ماده قانونی در دولت نهم و دهم آنچنان موثر بود که دانشجویان تحصیلات تکمیلی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی با وجود ثبات در پذیرش دانشجویان طی ۵ سال گذشته کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی ناشی از جذب بی‌رویه دانشجو حل نشده است.

البته براساس گفته‌های مدیران ارشد وزارت بهداشت و همچنین وزارت علوم اقداماتی برای بهبود شرایط حاضر برداشته شده است و دراین راستا نامه‌ای مبنی بر حمایت رییس جمهور از سوی صندوق توسعه ملی وزارت بهداشت، نوشته شد و همچنین اقداماتی در نظر گرفته شد تا در بودجه‌های اختصاصی دانشگاه‌ها الزاماتی برای کمک به توسعه امکانات و تجهیزات ایجاد شود، اما باز هم، دانشجویان رشته‌های پزشکی از امکانات ناکافی در حوزه‌های مختلف رنج می‌برند.

دراین شرایط و با وجود آشکار شدن مشکلات ناشی از افزایش بی رویه جذب دانشجو بر کیفیت آموزشی بررسی سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان در قانون ششم برنامه ۵ ساله کشور نشان می‌دهد که باز هم قرار است تجربه تلخ سال‌های گذشته تکرار شود.

براساس این قانون سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان باید در سال ۹۶ به ۲۴ درصد، درسال ۹۷ به ۲۶ درصد، درسال ۹۸ به ۲۸ و درسال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ این رقم باید به ۳۰ درصد افزایش یابد، یعنی براساس قانون جدید برنامه که برای سال‌های ۹۶-۱۴۰۰ نوشته شده است مانند قانون پنجم برنامه توسعه کشور باید تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی سیری صعودی را تجربه کند.