نظر 3 مرجع تقلید درباره سنگسار متهم پرونده تاکستان

درست سه هفته پس از دريافت آخرين فتاواي فقها و علماي عظام قم (آيت‌الله صانعي، آيت‌الله بهجت و آيت‌الله مكارم شيرازي) در مورد غيرشرعي بودن اجراي حكم سنگسار براي متهم پرونده به رئيس قوه قضاييه ارائه شد.

کد خبر: ۸۰۷۲

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۲:۰۰

اعتمادملی نوشت: يك هفته پيش از پايان سال، اعضاي كميسيون عفو و بخشودگي قوه قضاييه نامه كوتاهي را امضا كردند كه در آن مكرمه ابراهيمي، تنها متهم باقيمانده از پرونده سنگسار تاكستان از اتهام‌هاي مطرح‌شده در پرونده تبرئه شد.

نامه‌اي كه 9 ماه دير و روزها پس از سنگسار جعفر كياني ديگر متهم پرونده صادر شد، نتيجه تلا‌ش مداوم و پيگيري‌هاي وكلا‌ي پرونده براي اثبات بي‌گناهي تنها متهم باقيمانده (مكرمه) بود كه درست سه هفته پس از دريافت آخرين فتاواي فقها و علماي عظام قم (آيت‌الله صانعي، آيت‌الله بهجت و آيت‌الله مكارم شيرازي) در مورد غيرشرعي بودن اجراي حكم سنگسار براي متهم پرونده به رئيس قوه قضاييه ارائه شد. و انگار براساس خبرهاي به دست آمده، ايشان هم در نامه‌اي فوري دستور عفو و سپس آزادي مكرمه ابراهيمي، متهم پرونده كه از 11 سال پيش در زندان چوبين در قزوين بازداشت بوده را صادر مي‌كند. اين را تاكيد قاسمي، رئيس كل دادگستري استان قزوين بر آزادي اين متهم پيش از پايان سال 86 نشان مي‌دهد.

قاسمي در مورد آخرين وضعيت پرونده مكرمه ابراهيمي، تنها متهم به سنگسار قزوين، خيلي كوتاه گفت: بنا بر دستور رئيس قوه قضاييه مبني بر عفو اين متهم قرار است كه او در آينده‌اي نزديك آزاد شود.

آينده نزديك از نگاه رئيس كل دادگستري استان قزوين، همين چند روز باقيمانده از سال 86 است: "قرار است كه هرچه سريع‌تر مراحل قضايي پرونده اين متهم انجام شود تا پيش از پايان سال آزاد و به همراه خانواده به محل سكونت خود بازگردد."

قاسمي كه به خوبي مي‌دانست، او به همراه فرزند 4 ساله خود 11 سال را در زندان گذرانده است در حين مصاحبه كوتاه تلفني، بارها بر آزادي اين متهم پيش از پايان سال تاكيد كرد... .

با همه اين گفته ها، اما شادي صدر يكي از وكلا‌ي اين پرونده نگهداري زنداني عفوشده توسط رئيس قوه قضاييه را خلا‌ف قانون دانست و گفت: <در صورتي كه مجرمي نسبت به مجازاتي كه محكوم شده مورد عفو قرار بگيرد ادامه بازداشت او حتي براي يك لحظه به استناد مقررات قانون مجازات اسلا‌مي غيرقانوني است.>

اشاره اين وكيل دادگستري به ماده 583 قانون مجازات اسلا‌مي است كه در آن قانونگذار آورده است: <هر كس از مقامات يا مأموران دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلا‌حيت‌دار در غير مواردي كه در قانون، جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.>

او كه اين توضيحات را دقايقي پس از خروج از زندان <چوبيندر> قزوين اعلا‌م مي‌كرد، در مورد پيگيري‌هاي انجام‌شده براي آزادي موكلش گفت: <به محض اطلا‌ع از دستور عفو مكرمه، ديروز (دوشنبه) صبح به اتفاق چند تن از فعالا‌ن حقوق زنان و يكي از دوستان مكرمه به زندان چوبيندر مراجعه كرديم. قرار بود خانواده او دستور عفو را از دادگستري تاكستان گرفته و براي ترخيص مكرمه به زندان چوبيندر بيايند، اما متاسفانه علي‌رغم قولي كه به او و خانواده‌اش داده شده بود، هيچ دستوري تا آخر وقت اداري روز دوشنبه به مقامات زندان مبني بر آزادي او و علي 4 ساله ابلا‌غ نشد.>

به گفته وكيل پرونده <مكرمه بي‌صبرانه در انتظار آزادي خود و پسر چهارساله‌اش بود و به شدت از اين موضوع كه ممكن است با آغاز تعطيلا‌ت نوروزي از زندان آزاد نشود نگران بود.> صدر ابراز اميدواري كرد <مقامات اجراي احكام و مسوولا‌ن زندان نسبت به آزادي مكرمه و فرزندش هرچه سريع‌تر اقدام كنند.>

مكرمه ابراهيمي، 43 ساله، 11 سال بود كه به همراه جعفر كياني، مردي كه از او دو فرزند دارد در زندان چوبيندر قزوين در انتظار اجراي حكم سنگسار به سر مي‌برد. پس از سنگسار جعفر كياني در خرداد امسال، با وجود دستور توقف صادرشده از سوي رئيس قوه قضاييه، پرونده مكرمه به دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه و از آنجا به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال شد كه سرانجام پس از گذشت روزهاي متوالي هفته گذشته اعضاي اين كميسيون با تقاضاي عفو اين متهم موافقت كردند.