حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید

ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرما

بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ایران نسبت به سایر کشورها وضعیت مناسبی در زمینه دریافت حق بیمه از کارفرما ندارد. این در حالی است که در این آمارها، حق بیمه قرارداد نیز دیده نشده است که با در نظر گرفتن آن وضعیت ایران به مراتب بدتر خواهد بود.

کد خبر: ۸۰۶۸۰۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴

به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع اشتغال با توجه به جمعیت جوان و تحصیل کرده و هم‌چنین جایگاه ویژه‌ای که تولید ملی در اقتصاد مقاومتی دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رونق تولید در کشور، بهبود محیط کسب‌وکار که مقدمات راه‌اندازی یک کسب‌وکار و همچنین زمینه بقاء و ارتقای آن را فراهم می‌سازد، تعیین کننده است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار موضوع بیمه تأمین اجتماعی است. بیمه تأمین اجتماعی به دوصورت از صاحبان کسب و کار اخذ می‌شود. اولین شیوه، درصدی از حقوق کارگران و کارکنان بنگاه و شیوه دیگر درصدی از قراردادهای کاری بنگاه است. در شیوه اول ساز و کار و درصد معینی وجود دارد ولی در شیوه دوم اخذ حق بیمه که به «حق بیمه قرارداد» معروف است، ساز وکار و درصد مشخص و ثابتی وجود ندارد و نظر کارشناس بیمه در این رابطه تعیین کننده است.

بانک جهانی هرساله سهولت کسب‌وکار را با توجه به معیارهایی که برای خود دارد تعیین می‌کند. یکی از مؤلفه‌های موردبررسی در این گزارش موضوع حق بیمه است که با عنوان مالیات نیروی کار از آن یاد شده است. مالیات نیروی کار در این گزارش فقط شامل شیوه نخست دریافت حق بیمه در کشور می‌شود که همان درصدی از حقوق دریافتی کارکنان یک بنگاه اقتصادی است. در جدول زیر مالیات نیروی کار (حق بیمه تأمین اجتماعی) و همچنین کل مالیات اخذ شده (از سود) که از کارفرمایان اخذ میشود برای کشورهای منتخب بر اساس گزارش سهولت محیط کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2018 ارائه شده است.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، کشور ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و همچنین کشورهای صنعتی درصد حق بیمه بالایی دارد. این در حالی است که مسائلی مانند نحوه برخورد با مشاغل سخت و زیان‌آور، جریمه‌های تأخیر، دریافت مفاصاحساب، حق بیمه قراردادها و رسیدگی به اختلافات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های زیادی را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند که در گزارش بانک جهانی دیده نشده است.

باوجود درصد حق بیمه بالایی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کند، این سازمان وضعیت مناسبی ندارد و میزان هزینه‌ها از درآمدهای آن پیشی گرفته است. این وضعیت نشان دهنده آن است که سیستم بیمه اجتماعی کشور کارآمدی لازم را ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فعلی کشور باشد.

این وضعیت سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است تا این سازمان برای جبران کاستی درآمد خود فشار بیشتری را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کند و از طریق دریافت حق بیمه قرارداد این کاستی‌ها را جبران کند. از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی نیز با توجه به فشارهای تأمین اجتماعی و همچنین نبود روندی مشخص در سازوکارهای این سازمان با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. این شرایط سبب شده است تا محیط کسب‌وکار به‌شدت آسیب ببیند که نتیجه آن چیزی جز ضربه به تولید ملی و اشتغال کشور نخواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اختیاراتی که طبق ماده 41 قانون تأمین اجتماعی دارد، اقدام به برخورد سلیقه‌ای با بنگاه‌ها می‌کند. مسئولین امر چنانچه قصد رونق اشتغال را دارند باید محیط کسب‌وکار را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان به‌خوبی مهیا کنند. در این صورت تولید در کشور شکل می‌گیرد و نتیجه آن مقاوم شدن اقتصاد خواهد بود. برای تحقق این هدف به نظر می‌رسد اصلاح روند جاری سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه برای بهبود فضای کسب وکار ضروری است.

در این رابطه، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در مجلس در حال بررسی است که با توجه به ضرورت کمک به رونق تولید و همچنین کمک به تولیدکنندگان داخلی، این انتظار وجود دارد که نمایندگان مجلس با اصلاح روش دریافت حق بیمه که باید صرفا بر اساس لیست حقوق کارکنان باشد به بهبود فضای کسب وکار کمک کنند.