قرارداد با سفارش شده‌ها و خسارت 40 میلیارد تومانی ایران خودرو

وی این بار مبلغ بالاتر و با شرايط بدتري براي ايران خودرو را روي ميز مديرانش قرار مي‌دهد، ضمن آنكه پاي بانك مركزي و يكي از نهادهاي وابسته به رياست جمهوري را نيز به موضوع باز مي‌كند؛ اما مسئول توصيه كننده پیشین كه با ملاحظه حضور عده‌اي در اطرافش و تأييد چند نفر، او را به ايران خودرو معرفي كرده بود، با فهميدن پشت پرده ماجرا، عطايش را به لقايش بخشيد.

کد خبر: ۸۰۶۷۹

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۸

قرارداد با فردی سفارش شده، چهل میلیارد تومان به ایران خودرو خسارت وارد کرده و اکنون نیز بیم آن می‌رود تا این قرارداد ابعاد گسترده‌تری یابد.

به گزارش خبرگار «تابناک»، شرکت ایران خودرو در سال 1385 با فردی سفارش شده از سوی یکی از مسئولان رده بالای دولتی، قراردادی به مبلغ 240 میلیارد تومان می‌‌بندد تا با تحویل انواع خودرو به مبلغ یاد شده و بهره‌مندی از این فرد، از 5 درصد تخفیف در قیمت خودروها، برابر با آن ال ـ سی برای فروش محصولات ایران خودرو و نیز واردات قطعات خودرو باز کند.

بنا بر این گزارش، فرد سفارش شده در ماه اولیه، مبلغ شصت میلیارد تومان انواع خودرو با تخفیف 5 درصدی تحویل می‌گیرد، اما تنها معادل بیست میلیارد تومان گشایش اعتبار کرده و از ادامه کار خودداری می‌کند.

این قرارداد در حالی به بهانه تحریم بانک‌های ایرانی بسته شده که شرکت پژو به دلیل تحریم به جای دریافت اسناد اعتباری بانک‌های ایرانی، در ازای واریز وجه، اقدام به فروش و حمل قطعات می‌کند.

فرد سفارش شده كه قراردادی اینچنینی به دهانش مزه كرده، این بار مدعی می‌شود كه بابت تحویل ندادن باقی اتومبیل‌ها، باید خسارت دریافت كند و كار به دادگاه كشیده و تنظیم كننده قرارداد كه مدیر حقوقی وقت ایران خودرو بوده، در زمان امضای قرارداد به عنوان داور قرارداد تعیین شده و با آغاز دعوا، از پست خود استعفا و در ازای دریافت نزدیك به سه میلیارد تومان حق داوری از طرفین رأی به محكومیت ایران خودرو می‌دهد.

و به این ترتیب، خبر به آگاهی رئیس‌جمهوری می‌رسد و به دنبال آن، دستور پیگیری موضوع و وصول مطالبات ایران خودرو از فرد یادشده را صادر می‌نماید و پرونده‌ای در مفاسد اقتصادی باز می‌شود كه از خروجی آن اطلاعی در دست نیست.

وی این بار مبلغ بالاتر و با شرایط بدتری برای ایران خودرو را روی میز مدیرانش می‌‌گذارد، ضمن آنكه پای بانك مركزی و یكی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری را نیز به موضوع باز می‌كند؛ اما مسئول توصیه كننده پیشین كه با ملاحظه حضور عده‌ای پیرامونش و تأیید چند نفر، او را به ایران خودرو معرفی كرده بود با فهمیدن پشت پرده ماجرا، عطایش را به لقایش بخشید.

پس از سه سال، این بار فرد یاد شده دوباره سراغ ایران خودرو می‌رود و اصرار بر زنده كردن قرارداد پیشین می‌کند و جالبتر آنکه این بار مسئول عالی‌رتبه دیگری، پا در میانی كرده و به ایران خودرو، بانك مركزی و ستادی در ریاست جمهوری، دستور همراهی تمام و كمال با وی را صادر می‌كند.
فرد سفارش كننده قدرتمندتر از قبلی بوده و دستورش بی برو برگرد لازم‌الاجراست كه صد البته دستورها تا به این لحظه، تلفنی و شفاهی بوده است.

این در حالی است که كارشناسان بانك مركزی، موضوع را كاملاً بی پایه و بی وجه قلمداد و تقاضای ارایه اسناد مثبته از طرف مقابل و اینكه آیا قادر به انجام عملیات بانكی هست یا نه می‌کنند. تازه اینجا بود كه ایران خودرو در این نشست، به صرافت افتاد كه آیا اصلاً طرف اعتبار بانكی در خارج از ایران دارد یا خیر و آیا می‌تواند به سود بانك مورد نظر شركت پژو ال ـ سی صادر كند؟ آیا پولی را كه بابت فروش خودروهای ایران خودرو به جیب زده است، برای پیش پرداخت قطعات مورد نیاز ایران خودرو به بانكی در خارج از ایران منتقل كرده و یا اصلاً پول را بالا كشیده است؟

به هر روی، اکنون چهل میلیارد تومان از کیسه شرکت ایران خودرو بیرون رفته و به لطف مدیر مستعفی حقوقی خود و داور خودخوانده قرارداد، که به ضرر شرکت ایران خودرو رأی داده، محکوم به پرداخت 170 میلیارد تومان خسارت به فرد سفارش شده است.

اقدامات انجام شده آنگاه قابل تأمل می‌شود که قانون كلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس می‌گوید: « هر كسی با ادعای واهی مبنی بر توانایی انجام كاری یا داشتن اعتباری مالی را از كسی بگیرد، كلاهبردار محسوب می‌گردد.»

و جالبتر اینكه با این همه فضاحت، در تاریخ 4/8/88 این فرد، توافقنامه‌ای را با دو تن از اعضای هیأت مدیره ایران خودرو امضا کرده و هر گونه ادعا و شكایت آنان را علیه خود، بی وجه و ادامه قرارداد قبلی و الحاقیه‌های مربوطه را الزامی و لازم‌الاجرا دانسته است.