مجلس شورای اسلامی: مُقلد یا مُجتهد؟

کورش کاویانی *

کد خبر: ۸۰۶۷۴۶

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹

طرح مسئله:
هدف از این یادداشت، ارائه پاسخ‌های کوتاه به چند پرسش بنیادی است که آثار مهمی بر شیوه تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی دارد:

یک ـ آیا قانون‌گذاری، یک فعالیت علمی مستقل و اصیل است؟
دو ـ اگر بله، چیزی به نام عالِم یا مُجتهد در امر قانون‌گذاری وجود دارد؟
سه ـ اگر بله، مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری، مُقلد است یا مُجتهد؟
چهار ـ اگر مجلس شورای اسلامی مُقلد است، آثار آن بر نحوه تصویب لوایح چیست؟

پیش از پاسخ‌گویی، توجه به دو مقدمه ضروری است:
یک ـ هر یک از دو عمل اجتهاد و تقلید، در جای خود، واجب و ممدوح و در غیر جای خود، حرام و مذموم است. بنابراین، اجتهاد و تقلید، به خودیِ خود، واجد بار معنایی مثبت یا منفی نیستند.
دو ـ اجتهاد و تقلید مختص علم فقه نیست. در همه علوم از جمله حقوق، طب، فیزیک، شیمی و غیره، تفکیک آشگاری میان مجتهد و مقلد وجود دارد. پسوند "دان" معمولا مفهوم مجتهد را افاده میکند؛ حقوق‌دان، فیزیک‌دان، شیمی‌دان.
اینک با ذکر این دو مقدمه، به بیان پاسخ سوالات می‌پردازیم:

آیا قانون‌گذاری علم است؟

ـ قانون در نگاه غیردینی، محصول چانه زنی نمایندگان منافع گروه‌های مختلف اجتماعی است و حقیقتی ورای آنچه بر آن توافق شده، وجود ندارد. همین امر وجه ممیز اساسی مجلس شورای اسلامی از مجالس غیر اسلامی است. به عبارت دیگر، در نگاه غیردینی، چیزی به نام علم قانون و عالِم قانون وجود ندارد تا بتواند پشتوانه مصوبات مجلس قانون‌گذاری باشد.

ـ قانون، در نگاه دینی، محصول اجتهاد عالِم قانون است؛ خواه به هنگامی که از کتاب و سنت، حکم شارع استنباط می‌گردد، خواه به هنگامی که شارع حکمی نداشته و اصطلاحا در منطقه فراغ مبادرت به قانون‌گذاری می‌شود. متاسفانه، به این تفاوت بنیادی میان مجلس شورای اسلامی در برابر مجلس شورای غیراسلامی توجه کافی نشده‌ و چنین تلقی شده‌است که قانون، محصول توافق نمایندگان و یا حداکثر، محصول توافق مسلمانان است.

ـ چه بسا ارتباط قانون با علوم مختلف، این شبهه را ایجاد کند که هر عالمی در حوزه تخصصی خود، دارای درجه اجتهاد در امر قانون‌گذاری نیز هست. این تصور کاملا نادرست و خطرناک است. مثلا عالِم مجتهد در طب، تنها صلاحیت دارد که میزان زیان سیگار به سلامتی را اندازه‌گیری نماید اما تشخیص ممنوعیت قانونی سیگار برعهده عالِم قانون است. توجه داریم که در مثال مذکور، عالِم قانون، در مورد زیان‌آور بون سیگار و میزان آن، ناگزیر از تقلید است.

مجلس شورای اسلامی، در مقام قانون‌گذاری، مُقلد است یا مجتهد؟

ـ پر واضح است که از اجتماع اشخاص غیرمجتهد، قوه اجتهاد حاصل نمی‌شود. مثلا اجتماع پرستاران یک بیمارستان، غیبت یک پزشک متخصص را جبران نمی‌کند.

ـ پرواضح است که مجلس شورای اسلامی، خالی از مجتهدین علوم مختلف نیست اما این امر به معنای مجتهد بودن مجلس شورای اسلامی نیست. به عبارت دیگر برخی از نمایندگان مجلس در شاخه‌ای از شاخه‌های متنوع علوم و از جمله علم قانون، مجتهد هستند اما شخصیت حقوقی مجلس شورای اسلامی، مجتهد نیست.

ـ اینکه قانون اساسی مقرر داشته، مجلس شورای اسلامی در همه امور اختیار وضع قانون دارد ملازمه با مجتهد انگاشتن مجلس ندارد. اشکالی نیست که مجلس، مقلد باشد اما در عوض، اختیار و وظیفه خطیر مرجع‌شناسی برای وضع قانون را داشته باشد.

آثار عملی عقیده به مقلد بودن مجلس شورای اسلامی چیست؟

ـ تصویب ماده به ماده لوایح در صحن مجلس، از نتایج خود مجتهد پنداری مجلس شورای اسلامی است. مجلس، به جای ورود به یکایک مواد یک لایحه و دست بردن در آنها که معمولا هماهنگی و منطق حاکم بر مجموعه مواد یک قانون را از میان می‌برد، باید به بررسی صلاحیت مراجع صدور لوایح پرداخته و در نهایت لایحه را به عنوان یک بسته، قبول یا رد نماید. برای درک بهتر نادرستی شیوه موجود کافیست تصور شود که اگر یکایک مواد لایحه قانون مدنی یا قانون تجارت و یا مجازات اسلامی، که حسب فرض، توسط گروهی از صاحب‌نظران (مجتهدین) فقه و حقوق، تدوین شده، در صحن مجلس به شور گذاشته شده و نظرات اصلاحی نمایندگان، مورد رای‌گیری قرارگیرد، محصول چه خواهد بود!

ـ باید توجه داشت که نظارت شورای نگهبان، نظارتی حداقلی است و نباید چنین پنداشت که محصولات غیراجتهادی مجلس، پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان، به محصولات اجتهادی تبدیل می‌شوند.

ـ تلاش مجلس باید متمرکز بر مرجع‌شناسی باشد. این مرجعیت حسب مورد از آن دانشکده‌های حقوق و حوزه‌های علوم دینی و یا هر دو است.

ـ ضعف و ناکارآمدی احتمالی مراجع مذکور (حوزه و دانشکاه)، مجوز اجتهاد به رای مجلس شورای اسلامی نیست همچنانکه هیچ انسان متعارفی، از ترس خطاهای پزشکی، به خود درمانی روی نمی‌آورد. متقابلا حوزه و دانشکده‌های حقوق نیز باید به دور از تعصب، کاستی‌های خویش در این قلمرو را شناخته و مرجعیت خویش در امر قانون‌گذاری را در صحنه عمل ـ و نه ادعا ـ به اثبات رسانند.

* دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی