پاسخ وزير نفت، توكلی را قانع نکرد

پاسخ وزير نفت به سوال احمد توكلي نماينده تهران مبني بر علت واردات بنزين و توزيع آن در كشور از طريق سيستم كارتي نمايندگان را قانع نكرد.

کد خبر: ۸۰۶۶۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۵

به گزارش ایلنا در جلسه علني روز يكشنبه سوال احمد توكلي نماينده تهران از وزير نفت مبني بر علت واردات بنزين و توزيع آن در كشور از طريق سيستم كارتي مطرح شد.

عماد حسيني سوال سخنگوي كميسيون انرژي گزارش اين كميسيون را قرائت كرد و از قانع نشدن نمايندگان در خصوص پاسخ وزير نفت به اين سوال خبر داد.

گفتني است كسري بنزين در كشور، پايين بودن كيفيت بنزين داخلي، اثر تورمي كه بر اقشار كم‌درآمد نيز تاثيرگذار است، هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم، عدم اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، دلايل وزير نفت مبني بر علت واردات بنزين و توزيع آن در كشور از طريق سيستم كاري مطرح نمود.
سوال كلي احمد توكلي از وزير نفت اين است كه اجراي بند (612) قانون بودجه سال 1388 كل كشور با توجه به سهميه‌بندي 6 ماهه خودروهاي شخصي و ميزان واردات بنزين چگونه عملي است؟

مسعود ميركاظمي وزير نفت در پاسخ به سوال احمد توكلي نماينده تهران گفت: در 29 اسفندماه، اين موضوع به دولت ابلاغ شده كه بايد بنزين وارداتي را به نرخ آزاد عرضه كنيد و اين به اين معنا است كه ما در 30 اسفندماه حدود 2 ميليارد و 700 ميليون ليتر بنزين ذخيره در كارت‌ها داشتند كه براي نوروز نگه داشته بودند.

وزير نفت ادامه داد: در واقع از 5/44 ميليون توليدي كه داريم و 5/22 ميليون كه وارد مي‌شود كل مصرف ما را تشكيل مي‌دهد كه اگر ميزان شارژ در كارت‌ها را آخر سال انتقال مي‌داديم به سال بعد و ميزان واردات را كم مي‌كرديم كمتر از 25 ليتر به خودروهاي شخصي و 8 ليتر به موتورسيكلت مي‌رسيد و شما توجه كنيد. اگر ابتداي سال اين اتفاق مي‌افتاد چه نتايجي را به همراه داشت و از آنجا كه شكل‌هاي حمايتي نيز ديده نشده بود مشكلاتي را ايجاد كرد.

ميركاظمي با اشاره به حضور خود در وزارت نفت در شهريورماه تصريح كرد: تلاش كردم در اين مدت اين موضوع را در دولت دنبال كنم تا به شكل متمم يا اصلاحيه اين مساله حل شود. دوستان مطرح مي‌كردند اگر بخواهيم محاسبه مابه‌التفاوت داشته باشيم بايد صبر كنيم هدفمند كردن يارانه‌ها تصويب و مشخص شود دقيقا ما 3 يا 4 ميليارد دلار براي واردات بنزين نياز داريم و به همين دليل اين موضوع تا امروز ادامه يافته كه اميدواريم با تعيين تكليف يارانه‌ها اين موضوع با تفاهم مناسبي حل شود.

وزير نفت توزيع بنزين وارداتي براساس قيمت آزاد را موجب افزايش 11 تا 15 درصدي تورم دانست و اظهار داشت: علت اين است كه ما هيچ مديريتي براي كاهش اثرات آن نداشتيم.

وي تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم مساله بنزين را به گونه‌اي حل كنيم كه حداقل فشار را به مردم داشته باشيم.

احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از اين توضيحات مختصر وزير نفت به سوال مطرح شده خود اشاره كرد و افزود: در سال 86 لايحه قانون بودجه دولت را موظف كرده بود كه بيش از 8/3 ميليون دلار بنزين و گازوئيل وارد نكند و از منابع عمومي استفاده نكند و سه سال متوالي است كه اين قانون در مصوبه مجلس ناديده گرفته مي‌شود.

وي يادآور شد: در سال 86 متاسفانه 8/5 ميليون دلار بنزين و گازوئيل وارد شد و پاسخ دولت در تذكرات مكرري كه داده شده اين بود كه ما از منابع شركت نفت استفاده كرديم نه از منابع عمومي كشور در واقع دولت فرافكني كرد و پاسخ نداد. سال 87 موضوع را جدي‌تر گرفتيم كه دولت گفت”3 ميليارد دلار نياز داريم براي واردات بنزين و گازوئيل و كميسيون تلفيق همان را در بودجه گنجاند و در بند ذي‌ربط نوشته شد ميزان يارانه بنزين و گازوئيل از هيچ محل ديگري قابل افزايش نيست اما مجددا دولت به جاي 3 ميليارد، 6/6 ميليارد دلار بنزين گازوئيل وارد كرد و بيشتر هم بنزين بود. در بودجه سال 88 تاكيد شد استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه و واردات بنزين به هر صورت ممنوع است.

توكلي اظهار داشت: هم‌اكنون كه با هم صحبت مي‌كنيم حدود 4 ميليارد دلار واردات بنزين و گازوئيل انجام شده و بيشتر بنزين است و دولت همچنان به قانون‌شكني خود ادامه مي‌دهد. تذكرات سال 86 و 87 ناديده گرفته شد. در شهريورماه 88 نيز نماينده تهران به دولت تذكر دادند كه قانون را رعايت كند در تيرماه از وزير نفت سوال كردم و در مهرماه وزير نفت به كميسيون حاضر شدند كه دلايل ايشان را رد مي‌كنيم و نمايندگان كميسيون نيز قانع شدند.

وي خاطرنشان كرد: دولت با افزايش سهميه‌هاي تابستان و عيد باعث شد مردم را از خود طلبكار كند و تمام اين كارها غيرقانوني بود آقاي وزير گفتند اين اقدامات را تبصره 13 انجام داده است. اين در حالي است كه مسووليت اين تبصره 13 برعهده رئيس‌جمهور و وزيران است و هر تصميمي كه اين كميته گيرد مسووليت آن متوجه همه وزيران از جمله وزير نفت است.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: استدلال شد كه ما مجبور بوديم چون مردم از ما طلبكار بودند آيا اگر وقتي مصوبه مجلس عملي نيست (كه خواهم گفت عملي است) شما حق داريد قانون را ناديده بگيرد و زير پا بگذاريد و تذكرات مكرر نمايندگان ملت بي‌اعتنايي كنيد؟طبيعي است كه شما حق چنين كاري را نداريد شما بايد از مجلس اجازه بگيريد و بگوييد مصوبه عملي نيست و ما بگوييم عملي است.

توكلي ادامه داد: چرا وقتي تمام كارشناسان ستاد ويژه سوخت به اتفاق آرا تصويب مي‌كند سهميه بنزين نبايد بيشتر از 80 ليتر باشد رئيس‌جمهور و وزيران قبول مي‌كنند 120 ليتر باشد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهار وزير نفت در عدم كيفيت بنزين داخلي خاطرنشان كرد: شما مي‌توانستيد پس از مخلوط كردن بنزين داخل و وارداتي و قابل مصرف كردن آن، به اندازه توليد داخل را سهميه‌بندي مي‌كرديد و باقي را با قيمت آزاد بفروشيد.

توكلي گفت: نكته‌اي كه در خصوص تورم گفتند بسيار حايز اهميت است آقاي وزير مي‌گويد اگر از 66 ميليون ليتر بنزين 2 ميليون ليتر آزاد فروخته شود. 11 تا 15 درصد تورم افزايش مي‌يابد در حالي كه همين دولت مي‌گويد اگر همه حاصل‌هاي انرژي را يكجا آزاد كنيم 7/15 درصد تورم ايجاد مي‌شود اين تناقض است ‏‌كدام يك را باوريم كنيم.

وي يادآور شد: به نظر من صراحت دولت و وزير تخلف كردند و پاسخ اينكه ما به مردم بدهكار بوديم قابل قبول نيست اگر دولت مصوبه‌اي از مجلس را غير عملي مي‌داندبايد اعلام كند ولغو قانون را بخواهد و حق ندارد قانون را زير پا بگذارد.

ميركاظمي خطاب به احمد توكلي نماينده تهران اظهار داشت: بنزين يكي از پارامترهاي مهم در تورماست اگر 23 ليتر كارتهاي عمومي مردم شارژ شود و بنزين به قيمت آزاد750 تا 800 تومان فروخته شود شما بگوييد كه تورم مستقيم وغير مستقيم آن چقدر خواهد بود.

وي ادامه داد: همانطور كه شمانگران مردم و اجتماع هستيد وامروز اگر طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را با تاخير رسيدگي مي‌كنيدبه خاطر همين مورد است اگر ما اين را بپذيريم كه هر دو مجموعه براي كوتاه كردن وكم كردن هزينه‌هاي خدمات رساني به مردم تلاش مي‌كنيم.

ميركاظمي باتاكيد بر اينكه مطالبه را طوري مطرح نكنيم كه مردم برداشت نادرستي از وضعيت اقتصادي كشورداشته باشند

وزير نفت اظهار داشت: ما تمام تلاشمان اين است كه با اصلاح سيستم‌ها در مصرف مديريت داشته باشيم بتوانيم باهدفمند كردن يارانه‌ها بتوانيم نتيجه مطلوب برسيم.

وي با بيان اينكه طوري تلقي نشودكه دولت علاقمند به رعايت قانوان نيست، تصريح كرد: اميدواريم هدفمند كردن يارانه‌ها ما باعث دوستي و اخوتمجلس ودولت گرددكه هر دو به دنبال دفع و نمونه‌هاي مردم است به نقطه نظر مشتركي برسيم.

اين نماينده مجلس در ادامه اين پرسش و پاسخ گفت: وزير نفت بيان مي‌كندكه ما مهلت نديديم قانون را اجرا كنيم چرا كه اگر قانوناجرا مي‌شد. تورم دو كشور به وجود مي‌آمد.

وي خاطرنشان كرد: وزير نفت حق نداشت وقتي قانوني را غير عملي مي‌بيندبدون طي مسير قانوني اجراي قانون را متوقف وخلاف آن عمل كند.

وزارت نفت طي سال‌هاي 1386 و1388 حدود6 ميليارد دلار را سوزانده است ايا اگر اين پول مصرف بهره برداري از صنايع مشترك مترو مي‌شدبهتر نبوداگر اين پول سوزانده نمي‌شداين بودجه در حساب ذخيره ارزي پول سود و مي‌توانستيم به متروي تهران، شهر اصفهان تزريق كنيم.

توكلي افزود: وزارت نفت بر طبق قانون مديريت مصرف سوخت موظف بود تا سال 1391 قيمت بنزين را تدريجي آزاد ارائه كند.

رئيس مركز پژوهشي‌هاي مجلس اظهار داشت: وزارت نفت نمي‌تواندقانون را به خاطر مصلحت انديشي ناديده گيرداگر نمايندگان مجلس راي به قانع شدن از سخنان وزير نفت بدهد بدين معناست كه مصوبه خودرا قبول نداريد و قانون شكني مي‌كنيد.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر دولت كه مجري قانوناست قانون را ناديده گيرد از مردم چه انتظاري داريد كه قانون رارعايت كنند.

توكلي افزود: اگر قانون و حقوق افرادونظام رعايت شود آن وقت جامعه روي خوش راخواهدديد اگر قرار باشد دولت هركجا كه مصلحت را ديد قانون را ناديده گيرد، نام اين حكومت را نمي‌توان جمهوري اسلامي گذاشت.

وي در پايان اعلام كرد: از پاسخ ميركاظمي وزير نفت قانع نشده است و نمايندگان مجلس نيز در راي گيري با 118 راي مخالف102 راي موافق و 114 راي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر اعلام كردند كه از پاسخ وزير نفت قانع نشده اند.