محدودسازی بازارها جلوی رشد بخش خصوصی را گرفته است

یک اقتصاددان گفت: در دولت یازدهم از نظر بهبود شاخص های نهادی مشکلاتی که در دوره قبل بود جبران شد اما در حوزه باز و آزاد بودن بازارها عملکرد مثبتی را شاهد نبوده ایم.

کد خبر: ۸۰۶۵۴۸

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

محمد ماهیدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه میدان دادن به بخش خصوصی یک مساله راهبردی است تا موضوعی تاکتیکی، اظهار کرد: در حوزه واگذاری امور به بخش خصوصی، مشکل این نیست که اقدامات خاصی انجام نشده بلکه مشکل این است که به طور کلی پارادایم های اصلی حاکم بر کشور با این موضوع سازگار نیستند.

این اقتصاددان افزود: در حال حاضر نمی توان برای اقدامات و تدابیر برنامه ریزی کرد بلکه باید در ابتدا پارادایم ها و راهبردهای اصلی را با این موضوع همراه کنیم و بعد وارد مسائل عملیاتی و اجرایی شویم.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد بدون تنظیم راهبردها و پاردایم های اصلی به اقدامات اجرایی ورود کنیم یا ناکام می مانیم و یا برای مقطع کوتاهی شاهد اثرات جزئی خواهیم بود ولی در بلند مدت همان سرمایه گذارانی را که به سرمایه گذاری جلب کرده ایم نیز ناامید می کنیم که این خود باعث کاهش میل به سرمایه گذاری می شود.

ماهیدشتی با تاکید بر اینکه میدان دادن به بخش خصوصی یک موضوع راهبردی است، گفت: اقدامات در این حوزه می تواند در سطح دولت و محدود به عمر دولت باشد و یا در سطح حاکمیت باشد.

این اقتصاددان افزود: بر اساس آنچه که داده ها و رتبه بندی های بین المللی نشان میدهند در محدوده دوره زمانی سال های ۸۳ تا ۹۲ به دلیل موضوعات مختلف، شاخص های نهادی که بتوانند از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت کنند به شدت تضعیف شده بودند. طی ۴، ۵ سال اخیر بهبودهایی انحام شده که شرایط را به ۱۲ سال پیش برگردانده اما طبعا کافی نیست زیرا همچنان وضعیت ما نسبت به رقبای منطقه ای یا کشورهای توسعه یافته به هیچ وجه مطلوب ارزیابی نمی شود.

مشکلات توسعه نیافتگی با پررنگ سازی نقش دولت حل نمی شود

وی توضیح داد: درمقاطعی از زمان به دلیل برخی اهداف خاص، سیاست های مربوط به حوزه های حمایتی همچون حمایت از مصرف کننده، تولید کننده و حمایت از اقشار فرودست، به یک نحوی انجام شد که مشکلات توسعه نیافتگی کشور را تشدید کردد.

ماهیدشتی افزود: درواقع از طریق دولتی کردن تولید و عمومی کردن مالکیت ها سعی در برطرف کردن مشکلات داشتیم که  همین راهبردها وضعیت را نتوانستند بهتر کنند.

وی ادامه داد: نمونه های بسیاری از کشورها در دوره های زمانی مختلف وجود داشته اند که با مشکلات توسعه نیافتگی مواجه بودند اما بدون ورود به دولتی کردن و تصدی گری دولت و محدودیت سازی بازارها و فقط با سیاست های خصوصی سازی اقتصاد، بازارهای آزاد و رقابت به معنای واقعی توانستند نه تنها رشد اقتصادی خود را بالا ببرند بلکه با منابع اقتصادی که از محل تولید و صادرات به دست آوردند مشکلات بیکاری، بهداشت، نابرابری توزیع درآمد و امثالهم را حل کردند.

این اقتصاددان تاکید کرد: لذا بر اساس تجربه تاریخی کشورهای جهان، کشوری وجود ندارد که مشکلات توسعه نیافتگی خود را با محدودسازی بخش خصوصی و پررنگ سازی نقش دولت در حوزه تولید و درواقع همه کاره بودن دولت، حل کرده باشد.

وی تصریح کرد: آن هدف و نیتی که در کشور ما وجود داشته در ظاهر درست بوده اما ابزار مورد استفاده برای آن در تناقض با هدف بوده که باعث در هم تنیده شدن مشکلات شده است به گونه ای که هر روز بیشتر و بیشتر حتی باور عمومی جامعه به این سمت رفته که دولت باید خودش مشکلات را حل کند. اما تجربه های تاریخی در کشورهای مختلف نشان داده باز بودن بازارها و پررنگ بودن نقش بخش خصوصی می تواند حلال مشکلات توسعه نیافتگی کشورها باشد.

ماهیدشتی در ادامه اظهار کرد: با توجه به این که ماهیت اقتصاد، فعالیت های تولیدی، توزیعی و مصرفی و تصمیمات اشخاص مبتنی بر نفع شخصی است آن چیزی که می تواند کارایی را به وجود آورد و به تخصیص بهینه منابع منجر شود آزاد بودن اشخاص و بنگاه ها برای دنبال کردن اهداف خود و نظارت دولت بر این مباحث و تضمین کردن حقوق قانونی اشخاص است.

این اقتصاددان تصریح کرد: زمانی که بحث مالکیت خصوصی را مطرح می کنیم باید بدانیم که آزاد بودن بازارها و تخصیص منابع از طریق قیمت های آزاد امری ضروری است این در حالی است که در هر دوره در کشور ما همواره محدودیت هایی روی قیمت ها و نرخ ها وجود داشته است؛ بنابراین آزاد نبودن بازارها همچون بازار ارز، پول، کار و سرمایه اجازه نداده بخش خصوصی رشد کند.

وی با بیان اینکه از سویی دیگر در کشور ما رقابت به معنای واقعی شکل نگرفته است، گفت: برونگرایی یعنی تولیدکننده ما در آن حوزه ای که مزیت رقابتی دارد باید با رقبای خارجی رقابت کند. در فضایی که رقیبی وجود نداشته باشد معنی ندارد بخش خصوصی نیز وجود داشته باشد چراکه این بخش بدون رقیب موفق نمی شود.

کاهش مداوم ارزش پول ملی، سرمایه گذار خارجی را طرد می کند

وی در ادامه با با بیان اینکه عمر دولت ها در مقایسه با توسعه بلند مدت کشور محدود است، اظهار کرد: دولت ها به عملکردهای کوتاه مدت در حوزه تورم وبیکاری نیاز دارند لذا در بسیاری از موارد اهداف بلند مدت توسعه ای فدای عملکردهای کوتاه مدت در حوزه تورم وبیکاری می شود.

ماهیدشتی تصریح کرد: آقای روحانی در این حوزه که توانسته نزول های مربوط به شاخص هایی همچون شاخص فضای کسب و کار، فساد اقتصادی، حقوق مالکیت، آزادی اقتصادی و امثالهم را بهبود و به ۱۲ سال گذشته بازگرداند مثبت ارزیابی می شود اما به طور کلی وضعیت موجود کشور برای «میدان دادن به بخش خصوصی» نسبت به رقبای منطقه ای و کشورهای توسعه یافته مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه اگر از نظر بحث بلندمدت در دولت های مختلف فارغ از گرایش های سیاسی از نظر نهادسازی اقتصادی تفکر مشابهی وجود داشته باشد می توان امیدوار بود، افزود: با مطالعات شاخص ها کشور از نظر نهادی در وضعیتی قرار دارد که با بهبود اندکی می تواند نمراتی را به دست آورد که تاکنون نتوانسته همچین رکودهایی را از لحاظ «خوب بودن» کسب کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: اما در حوزه باز بودن بازارها عملکرد مثبتی را شاهد نبوده ایم. بازار ارز و پول به دلایل مخلتلف همچون ساختار دارایی بانک ها و نرخ رشد شدید نفدینگی نمی تواند نرخ بهره ای را اعلام کند که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی جذاب باشد. بازار پول و اوراق خزانه اسلامی ما نرخ بهره ای را بازتاب نمی دهد که بخش خصوصی بتواند در بخش واقعی سرمایه گذاری کند. وقتی نرخ سود بدون ریسک بالا باشد و نرخ سود با ریسک نتواند به نرخ های سود بدون ریسک برسد انگیره کافی برای سرمایه گذاری باقی نمی ماند.

وی ادامه داد: از طرفی سرمایه گذار خارجی هم وقتی می بیند کاهش ارزش پول ملی به طور مداوم اتفاق می افتد امیدی برای سرمایه گذاری نخواهد داشت زیرا سرمایه گذار خارجی بعد از اینکه عملکردش بازدهی داشت می خواهد سرمایه را با نرخ باثبات از کشور خارج کند اما وقتی نرخ بالا باشد برای سرمایه گذار خارجی زیان است.

ماهیدشتی افزود: همچنین انتقاداتی هم دیده می شود در مورد بحث تثبیت کردن نرخ دلار دولتی و حجم ثبت سفارش واردات که ۲۰ میلیارد دلار در دو ماهه اخیر ارزیابی شده است که  ۴۰ درصد واردات یک ساله است.

وی تاکید کرد: بنابراین چون مفهوم رانت و بی ثباتی در تعارض با مفهوم سرمایه گذاری، مالکیت خصوصی، کارایی و نوآوری است، سرمایه گذار تمایلی به حضور در بازارها نخواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی خصوصی سازی یک مساله راهبردی است و نیاز به اراده ها و تصمیماتی فراتر از حوزه دولت دارد، یادآور شد: طی دولت اول روحانی از نظر بهبود شاخص های نهادی مشکلاتی که در دوره قبل بود جبران شد و اگر این مسیر فکری در کل کشور فارغ از مسائل سیاسی در حوزه نهادسازی اقتصادی ادامه یابد کشور را در وضعیت بهتری قرار می دهد. اما در بحث خیلی کوتاه مدت و وضعیت بازارها روند مناسب نیست و اگر روند ادامه یابد چشم اندازمطلوبی برای حوزه بازارها به ویژه بازار ارز و پول دیده نمی شود.