قاضی همسر سوم خود را کشت

مراسم قسامه تکليف پرونده اتهامي يک قاضي دادگستري را که متهم است سومين همسر خود را با ضرب گلوله به قتل رسانده، روشن مي کند.

کد خبر: ۸۰۶۳۷

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۱

اعتماد نوشت:

اين قاضي که احمد نام دارد متهم است بعد از اينکه با دختر نوجواني در شهرستان سلماس ازدواج کرد به دليل اختلافاتي که با او داشت با شليک گلوله وي را به قتل رساند. پرونده اتهامي احمد شهريورماه سال 84 و زماني تشکيل شد که احمد همسرش را به بيمارستان رساند و ادعا کرد اين زن با اسلحه او خودکشي کرده است. زن نوجوان که مريم نام داشت و در حالت کما به سر مي برد دقايقي بعد از اينکه به بيمارستان رسانده شد جان باخت و خانواده او احمد را به عنوان قاتل فرزندشان معرفي کردند.

مادر مريم در اظهارات خود گفت؛ «احمد دخترم را خيلي اذيت مي کرد و او را کتک مي زد اما مريم به خاطر حفظ آبرويش طلاق نمي گرفت. دامادم مرد شکاکي بود. او هر روز صبح که از خانه خارج مي شد درها را قفل مي کرد و در قسمت هايي از خانه ماده يي مخصوص ريخته بود تا رد پاي مريم بر جاي بماند و معلوم شود در نبود وي چند نفر به خانه آمده اند يا مريم به کدام قسمت هاي خانه رفته است. همين شکاکي احمد نيز باعث شد وي در خانه دوربين مداربسته کار بگذارد و در نهايت نيز او دخترم را به قتل رساند.»

در اين ميان همسر دوم متهم که سميه نام دارد و از او طلاق گرفته بود عليه شوهر سابقش شهادت داد و گفت؛ «احمد مردي شکاک بود و بارها مرا به قتل تهديد کرده بود.» علاوه بر اين متخصصان تشخيص هويت، اسلحه شناسي و پزشکي قانوني با بررسي پرونده اعلام کردند گلوله از فاصله 30 تا 70 سانتيمتري به مقتول شليک شده است و مريم نمي توانسته از اين فاصله خودش را هدف گلوله قرار دهد.

ضمن اينکه چون گلوله از صورت و نزديک بيني به زن جوان شليک شده او خودکشي نکرده و فردي ديگر وي را به قتل رسانده است. هرچند احمد همچنان منکر قتل همسرش بود، کيفرخواست عليه وي صادر شد و با توجه به اينکه رسيدگي به جرائم قضات در صلاحيت دادگاه کيفري استان تهران است پرونده به شعبه 71 اين دادگاه فرستاده شد و متهم تحت محاکمه قرار گرفت. وي گفت؛ روز حادثه من از محل کارم به خانه آمدم و مشغول کار با کامپيوتر شدم. سلاحم را نيز روي اپن آشپزخانه گذاشته بودم. ناگهان ديدم مريم در حال بازي با سلاح است.

به او گفتم به آن دست نزند. سلاح نقص فني داشت. من هميشه آن را در حالت مسلح نگه مي داشتم اما او ناگهان به سوي خودش شليک کرد و من بلافاصله همسرم را به بيمارستان رساندم. اين مرد ادامه داد؛ «من مريم را بسيار دوست داشتم و در خانه دوربين مداربسته کار گذاشته بودم تا زماني که در منزل نيستم از او محافظت کنم.» قضات پس از آنکه با ادعاهاي احمد مواجه شدند تحقيقات خود را ادامه دادند و پي بردند صحنه مرگ زن جوان از حافظه دوربين مداربسته پاک شده است. اين موضوع نيز به عنوان مدرکي عليه احمد در نظر گرفته شد و وي سرانجام به قصاص محکوم شد.

اين راي مورد اعتراض احمد و وکيل مدافعش قرار گرفت و در ديوان عالي کشور نقض و پرونده به شعبه هم عرض يعني 74 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد. احمد 30 آذرماه سال جاري يک بار ديگر پاي ميز محاکمه رفت. وي گفت؛ «باز هم مي گويم همسرم را من به قتل نرساندم و او خودکشي کرده است.» با اين حال هيات قضات از کارشناسان اسلحه شناسي خواستند نظر خود را درباره شليک مرگبار اعلام کنند.

آنان نيز با در نظر گرفتن آثار موجود در محل اصابت گلوله روي صورت مقتول در نامه يي نوشتند؛ با توجه به محل نشستن مقتول، به علت نبود امکان مانور با دست ها، محل يادشده براي تيراندازي چه به منظور سرگرمي و چه براي خودکشي، نامناسب بوده و اين در حالي است که محل باز مناسبي براي هر دو اقدام مذکور در حياط منزل مسکوني وجود داشت و متوفي مي توانست از آن محل ها استفاده کند.

کارشناسان در ادامه نظريه خود متذکر شدند؛ «با در نظر گرفتن موضع اصابت گلوله (پره چپ بيني)، مسير شليک (از چپ به راست) و فاصله شليک (بيش از 50 سانتيمتر و کمتر از 70 سانتيمتر)، خودزني متوفي به قصد خودکشي يا حتي به صورت سهوي منتفي است و در مجموع از نظر هيات کارشناسان معاونت مبارزه با جرائم جنايي امکان خودکشي در اين پرونده وجود ندارد.» بعد از پايان جلسه محاکمه هيات قضات وارد شور شدند و اعلام کردند با توجه به اينکه مدارک کافي براي صدور حکم قصاص وجود ندارد و خانواده مريم هم بر گناهکار بودن دامادشان اصرار دارند بنابراين براي روشن شدن موضوع بايد مراسم قسامه برگزار شود.

به اين ترتيب خانواده مقتول بايد 50 نفر از اقوام خود را به دادگاه معرفي کنند تا آنها در مورد گناهکار بودن متهم قسم بخورند. طبق قانون اگر خانواده مقتول نتوانستند اين تعداد را به دادگاه معرفي کنند اين بار حق متهم خواهد بود که با معرفي 50 نفر از اقوامش و اداي سوگند از سوي آنها بي گناهي اش را به اثبات برساند.