چگونه ۲۶‌ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد؟

کد خبر: ۸۰۳۳۷۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴

«مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون ارزی سابق بانک مرکزی پیشنهاد مشترکی را مطرح می‌کنند: افزایش تدریجی قیمت نرخ ارز برای جلوگیری از کم‌اظهاری صادرکنندگان و اجازه فعالیت مجدد به صرافی‌ها.»

روزنامه شرق نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، سیاست ارزی دولت را نادرست و منبعی برای توزیع رانت خوانده و معتقد است در روزهایی که آمریکا تصمیم به خروج از برجام گرفته و احتمال وضع تحریم‌های مجدد تقویت شده، ممنوعیت کار صرافی‌ها به‌ منزله «خودتحریمی» است. نرخ ارز در سه‌ماهه منتهی به فروردین سال جاری بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و به گفته کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، این افزایش قیمت ناگهانی به‌ منزله یک بحران است. طبق آمارهای این نهاد تحقیقاتی، در حال‌ حاضر نظام بانکی کشور با ۱۴ میلیارد دلار کسری حساب سرمایه، ۱۲ میلیارد دلار کسری بدهی ارزی بانک‌ها و کاهش ۱۶.۳میلیارد دلاری ذخایر ارزی بین‌المللی مواجه است. این تغییرات بدهی ارزی برای ایران بسیار سرمایه‌بر تمام ‌شده؛ تا حدی که طبق اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم تقریبی خروج سرمایه در سال ۹۵ و شش‌ماهه ابتدایی سال ۹۶، به ‌ترتیب ۲۰.۲ و ۲۶.۲‌ میلیارد دلار بوده است. به تعبیر دیگر، در یک سال سرمایه داخلی ۲۴ درصد بیشتر از قبل از کشور خارج شده است و ادامه سیاست ارزی به سیاق کنونی، منجر به تشدید این کسری‌ها می‌شود.

در‌ همین‌ باره کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، در گفت‌وگو با «شرق» هر چند نگاه منفی مرکز پژوهش‌های مجلس را به سیاست ارزی دولت ندارد و معتقد است دولت در مقطع رام‌نشدگی نرخ ارز در بازار، چاره‌ای جز اقدامات پلیسی و امنیتی و تعیین ارز تک‌نرخی نداشت اما می‌گوید این سیاست مانند سرمنشأ آن، باید خاصیتی مقطعی داشته باشد و نمی‌توان تا پایان سال به ادامه آن خوش‌بین بود. مرکز پژوهش‌های مجلس و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، پیشنهاد مشترکی را مطرح می‌کنند؛ افزایش تدریجی قیمت نرخ ارز برای جلوگیری از کم‌اظهاری صادرکنندگان و اجازه فعالیت مجدد به صرافی‌ها.

ترکیه، چین و امارات، شرکای جهش ارزی

به گزارش «شرق»، بعد از افزایش قیمت نرخ ارز در سه ‌ماه اخیر و جهش ناگهانی قیمت آن در فروردین، دولت سیاست ارزی معطوف بر ارز تک‌نرخی و سهمیه‌بندی عرضه ارز را در پیش گرفت؛ سیاستی که انتقاداتی را نیز به دنبال داشت. یکی از منتقدان سیاست دولت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بود که اعتقاد داشت دلار چهار هزار و ۲۰۰تومانی و ممنوعیت خریدوفروش در صرافی‌ها، نارضایتی‌هایی را همراه دارد و اساسا نمی‌تواند مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کند. حاصل این انتقاد، گزارش «تحلیلی بر وضعیت بازار ارز» مرکز پژوهش‌های مجلس است که به تقاضای پورابراهیمی نوشته شده است. در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس علل افزایش قیمت نرخ ارز را در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده تحلیل کرده و در شرح عوامل زمینه‌ای، به مواردی مانند رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به‌تبع آن نقل‌ و انتقال وجوه و جایگزین‌شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت و واردات مدیریت‌نشده (قاچاق) اشاره کرده است اما این عوامل همه آن چیزی نبود که باعث افزایش بیش از ۳۰درصدی نرخ ارز شد. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش شدید خروج سرمایه به ‌واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهار نظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام، بر جهش قیمتی ارز تأثیر گذاشت؛ همچنان که ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و تشدید نظارت‌ها، مسیرهای تنفس ارزی کشور را محدود کرد و انتقال ارزی را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر. اگر حجم نقدینگی در بلندمدت زمینه جهش قیمتی ارز را فراهم کرد، بی‌اعتمادی دو کشور ترکیه و چین به برقراری روابط مالی با ایران و کارشکنی‌های کشور امارات، باعث شد در سه ماه نرخ دلار به بالای شش هزار تومان برسد. در کشور ترکیه پرونده هالک‌بانک و جریمه ۳۷.۵‌میلیارددلاری آن که به‌ ویژه در دوره تحریم‌ها نقش مهمی در نقل‌وانتقال ارزی کشور داشت، برای ایران پیش آمد و ریسک معامله با بانک‌ها و صرافی‌های ایرانی را افزایش داد. در واقع، بانک‌های ترکیه می‌ترسند آنها نیز به ‌واسطه ارتباط مالی با ایران دچار مشکل شوند. کشور چین نیز که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است، سخت‌گیری درباره نقل‌وانتقالات ارزی با ایران را به پشتوانه رعایت توصیه‌های FATF و تحریم ایران آغاز و نقل‌وانتقال ارز به‌ ویژه ارز حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را دشوار کرده است.

نرخ حقیقی دلار؛ ۵۵۰۰ تومان

کمال سیدعلی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، معتقد است عوامل یادشده، حدود یک‌ماه پیش به نقطه‌ای رسید که حالتی روانی بر روال عادی بازار ارز سلطه پیدا کرد و در یک روز ۵۰۰ تا‌هزارتومان نرخ دلار افزایش پیدا کرد. در چنین شرایطی طبیعتا دولت مجبور به ورود و مداخله بود؛ همچنان که در همه کشورها این مداخله مقطعی مرسوم است و هر زمانی بازار بورس و ارز از روال عادی خود خارج می‌شود، دولت‌ها برای کنترل اوضاع وارد می‌شوند، سه تا چهار روز بورس را تعطیل می‌کنند و بعد از ریشه‌یابی، تمهیداتی را به خرج می‌دهند. او می‌گوید تعیین نرخ ترجیحی از سوی دولت و تعطیل‌ کردن صرافی‌ها از طرف دولت اقدام معقولی در شرایط آن روزها بود، اما این که این اقدام مقطعی و فوری را بخواهیم به‌ عنوان سیاست ارزی در طول سال اجرا کنیم، بحران ارزی ما را تشدید می‌کند. سیدعلی می‌گوید: «تجربه سرکوب نرخ ارز یک‌ بار دیگر در اقتصاد کشور ما رخ داد. در سال ۸۹ و در دولت احمدی‌نژاد بانک مرکزی به‌ شکل غیر واقعی نرخ دلار را روی ‌هزارتومان ثابت نگه داشته بود و بعد از آن همه شاهد انفجار ناگهانی قیمت ارز بودیم که تورم ۴۰درصدی را به بار آورد. در سه سال گذشته هم نرخ دلار روی سه هزار و ۵۰۰تومان ثابت نگه داشته شده بود؛ گر چه با مدیریت و انضباط مالی دولت حسن روحانی پیامدهای منفی سرکوب ارز قابل قیاس با تجربه سال ۸۹ نیست اما اگر روند تدریجی افزایش قیمت نرخ ارز را در سال‌های اخیر در پیش گرفته بودیم، اکنون با شرایط فعلی بازار ارز روبه‌رو نبودیم؛ شرایطی که صادرکننده برای سود بیشتر میزان صادرات خود را کمتر از واقعیت اظهار می‌کند تا ارز حاصل از آن را نه با چهار هزار و ۲۰۰تومان به دولت، بلکه با شش هزار تومان در بازار غیر رسمی بفروشد.»

این نکته مورد اشاره کمال سیدعلی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم دیده می‌شود؛ در این گزارش آمده است اقدامات دولت «واکنشی» بود و نه «کنشی». به گفته این نهاد تحقیقاتی، در واقع بانک مرکزی به جای حل علل اساسی مشکلات موجود در نقل‌ و انتقالات ارزی و اقداماتی مؤثر برای تعدیل نرخ ارز متناسب با عوامل بنیادین اقتصاد، منفعلانه امیدوار به رفع محدودیت‌های بانکی از قبل برجام بود و تلاش می‌کرد التهابات بازار را با عرضه ارز در بازارهای حواله در کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی (دوبی) و عرضه اسکناس ارزی در بازارهای نقدی داخلی مدیریت کند.

پیشنهاد معاون ارزی سابق بانک مرکزی برای ادامه سیاست ارزی دولت، تعیین نرخ شناور و افزایش تدریجی قیمت آن در محدوده چهار هزارو ۶۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰تومان است. او معتقد است در این صورت صادرکننده هم تمایل پیدا می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به دولت و با نرخ رسمی اظهار کند اما مهم این است که دولت این افزایش قیمت را با شیب مناسبی انجام دهد. ضمن این که به صرافی‌های مطمئن اجازه فعالیت مجدد دهد تا در روزهای تحریم، صرافی‌ها بتوانند مسئولیت نقل‌وانتقال ارزی را بر عهده بگیرند.

بازوی پژوهشی مجلس نیز ضمن انتقادات خود، پیشنهاداتی را به دولت می‌دهد. کارشناسان این مرکز با انتقاد از نداشتن پایه محاسباتی چهار هزار و ۲۰۰تومان برای نرخ دلار، نرخ واقعی دلار را تا پنج هزار و ۵۰۰تومان تخمین زده‌اند. این نرخ را بر اساس سایر ارزها و طلا تعیین کرده‌اند. این نهاد پیشنهاد داده است، دولت بازار غیر رسمی را به رسمیت بشناسد و نه با اقدامات امنیتی بلکه با به‌ رسمیت‌ شناختن آن، این بازار را در کنترل و نظارت خود قرار دهد. تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک به‌ منظور تسهیل نقل‌وانتقالات ارزی از دیگر پیشنهادهای این مرکز است و نقطه محوری تمرکز این تلاش‌ها را هم در خصوص الحاق به fatf معرفی کرده است.

همچنین با توجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی چهار هزارو ۲۰۰تومانی دلار برای تمامی مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از ۱۰‌هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور از سوی عموم مردم، نه بانک مرکزی که قابلیت رصد و تحریم ندارد، فراهم کند.»