مرور روزنامه‌های دوشنبه هفتم خرداد ماه

لاریجانی در تله سه قطبی؟ /مقصد خروج سرمایه ایرانیان کجاست؟/آتش سوزی پلاسکو و چهارده مقصر؟

محاکمه پمپئو در سنا، فرار بدهکار بزرگ بانکی، خروج ۳۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال گذشته، خداحافظی مردمی با مرد سینما، شغل: فروش مغز هسته آلبالو!، عارفانه‌های اصلاحات، تکذیب شکنجه و به کما رفتن بقایی و مشایی، دیپلماسی فعال علیه تهدید ایران، نخستین آبستراکسیون در مجلس دهم، خطر فیلترشکن‌ها بیشتر از تلگرام، بار مشکلات کامیون داران روی دوش قیمت‌ها و اعتراض‌ها در پاریس علیه ماکرون، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۰۳۲۳۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۵:۴۶

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه هفتم خرداد در حالی چاپ و منتشر شدند که علاوه بر سخنان رئیس جمهور در دیدار اساتید و فعالان اقتصادی، گزارش‌ها و اخباری از گمانه زنی‌ها برای انتخابات هیأت رئیسه مجلس، محاکمه پمپئو در سنا و تحلیل‌های برجامی بدون حضور آمریکا از مواردی است که در صفحات اول بیشتر روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بازتاب تشییع پیکر بازیگر پیشکسوت سینما، ناصر ملک مطیعی نیز از مواردی است که در بیشتر روزنامه‌ها به چشم می‌خورد.

روزنامه ایران تیتر یک امروز خود را «غلبه بر تحریم با پیشتاز‌ی بخش‌ خصوصی» از بین سخنان روز گذشته رئیس جمهور روحانی در جمع اساتید برگزید. این روزنامه همچنین گزارشی از دیدار نمایندگان رانندگان معترض با آخوندی با عنوان وزیر و کامیونداران در جاده توافق چاپ کرده است.

روزنامه اعتماد نیم صفحه نخست امروز خود را به تظاهرات خیابانی معترضین فرانسوی نسبت به اصلاحات دولت مکرون اختصاص داد و عنوان علیه ماکرون و به نام فقرا، بی‌خانمان‌ها و بیکار‌ها را تیتر یک کرد. این روزنامه سرمقاله امروزش به قلم علی بیگدلی با عنوان زنگ خطری برای ماکرون را نیز به همین موضوع اختصاص داده است.

روزنامه جوان تیتر یک خود را از گزارشی با عنوان اقتصاد بی‌برجام با مردم انتخاب کرده و در گزارشی به نقل از عباس عراقچی، اروپا فرسایشی عمل کند ادامه نمی‌دهیم را تیتر آن کرده است.

روزنامه آفتاب یزد نیز فرار بدهکار بزرگ بانکی از کشور و جنگ روانی با حربه عدم سوخت رسانی به هواپیمای رئیس جمهور را برجسته‌تر از سایر اخبار خود کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

لاریجانی در تله سه قطبی؟
خراسان طی گزارشی در شماره امروز خود که عنوان آن را تیتر یک خود کرده است، نوشت: بر خلاف سال گذشته که در یک فضای تقریبا آرام، علی لاریجانی توانسته بود برای دهمین سال پیاپی به ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه بزند، امسال، اما زمزمه‌ها از اختلاف نظر‌های فراکسیونی درباره ریاست وی به گوش می‌رسد تاجایی که برخی پیش بینی می‌کنند امسال حتی اگر لاریجانی برای یازدهمین سال در بهارستان بر کرسی ریاست تکیه بزند، آرای او ریزش خواهد داشت. ریزشی که البته از سال گذشته آغاز شده است. لاریجانی در سال اول مجلس دهم هرچند برای هیئت رئیسه موقت مجلس در رقابت با محمدرضا عارف ۱۷۳ رای کسب کرد و رئیس موقت مجلس دهم شد، اما یک روز بعد در جریان رای گیری برای ریاست دایمی سال اول مجلس دهم، در رقابت با مصطفی کواکبیان ۲۳۷ رای گرفت.

با این حال در سال گذشته که دومین سال مجلس دهم بود، اختلاف‌های برخی نمایندگان طیف اصولگرایی و نیز نارضایتی برخی اصلاح طلبان سبب شد تا آرای لاریجانی به ۲۰۴ رأی برسد. روندی که زمزمه‌های فراکسیونی مجلس نشان می‌دهد امسال نیز او را دچار ریزش آرا خواهد کرد. این که آرای لاریجانی چقدر کاهش یابد بستگی به قدرت لابی فراکسیون مستقلین مجلس (که فراکسیون نزدیک به لاریجانی است) دارد. جایی که این فراکسیون لاریجانی را «خط قرمز» خود اعلام کرده است. عنوانی که تا پیش از این برای انتخابات هیأت رئیسه به کار برده نمی‌شد و شاید نشان از نگرانی این فراکسیون درباره آرای لاریجانی دارد.
تا این جای کار و براساس اطلاعاتی که طی یک هفته اخیر از نشست‌های فراکسیونی مجلس منتشر شده، در ظاهر شاهد حضور ۳ لیست از ۳ فراکسیون امید، مستقلین و ولایی خواهیم بود. ظاهرا هر ۳ فراکسیون برای همه پست‌های هیئت رئیسه از جمله ریاست مجلس گزینه دارند. موضوعی که باعث می‌شود انتخابات هیئت رئیسه مجلس ۳ قطبی شود؛ اتفاقی که اگر رخ دهد جایگاه لاریجانی را با، اما و اگر مواجه می‌کند. این را حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه نماینده اسلام آباد غرب هم تایید می‌کند: «ریاست ایشان زمانی تثبیت نمی‌شود که انتخابات سه قطبی شود. اگر انتخابات ریاست مجلس ۳ قطبی شود در این شرایط امکان دارد که آقای لاریجانی رایش به خطر بیفتد، ولی در انتخابات دو قطبی حتما ایشان رئیس خواهند شد.» او درباره تغییراتی که گفته می‌شود در هیئت رئیسه باید انجام شود به روزنامه اعتماد می‌گوید: «تغییر باید بر اساس برنامه باشد، اما من کسی را ندیدم که برنامه بدهد و بگوید که مجلس را به جایگاه واقعی اش نزدیک می‌کند.»

نمایندگان اصلاح طلب که با فراکسیون امید در مجلس دهم حضور دارند، پس از آن که در سال ۹۵ در نخستین سال نتوانستند محمدرضا عارف را رئیس مجلس دهم کنند و او با ۱۰۳ رای از لاریجانی شکست خورد، در سال دوم به رقابت با لاریجانی وارد نشدند. با این حال گلایه‌های یک سال اخیر اصلاح طلبان از برخی تصمیم‌های مجلس ظاهرا آن‌ها را مصمم کرده که یک بار دیگر با رئیس ۱۰ ساله بهارستان رقابت کنند. در این فراکسیون از پزشکیان نیز به عنوان یک گزینه جدی برای نامزدی پست ریاست مجلس نام برده می‌شود. اگر عارف یا یک گزینه مقتدر از فراکسیون امید، نظیر پزشکیان وارد عرصه رقابت با لاریجانی شود احتمال این که بتواند آرای معتنابهی را به خود اختصاص دهد سخت است، اما خیلی دور از ذهن نیست؛ حتی بیشتر از ۱۰۳ رای عارف در سال ۹۵.
در طیف اصولگرایان برخی نمایندگان نزدیک به پایداری، جزو مخالفان همیشگی لاریجانی هستند. این افراد شاید در سال‌های اول و دوم به لاریجانی رای داده باشند، اما در پی برخی تصمیم‌های هیئت رئیسه درباره برخی طرح‌ها و لوایح همچون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان و لوایح جنجالی اخیر که آن را مرتبط با FATF می‌دانند، به لاریجانی نقد جدی دارند؛ بنابراین اگر فراکسیون ولایی به یک گزینه قابل اعتنا برای ریاست مجلس برسد، خیلی بعید نیست که این گزینه بتواند رای قابل توجهی بگیرد. آرایی که قطعا از حدود ۷۰ رای کمتر خواهد بود، اما می‌تواند آرای لاریجانی را با ریزش جدی مواجه کند. در این طیف ابتدا احتمال نامزدی حاجی دلیگانی مطرح شد، گزینه‌ای که چندان رای آور نیست و رقیبی از پیش شکست خورده مقابل لاریجانی است. با این حال شاید گزینه‌هایی همچون حاجی بابایی را بتوان قابل اعتنا دانست، به این شرط که همه طیف‌های اصولگرایی بخواهند واقعا لاریجانی را با چالش مواجه کنند.

مقصد خروج سرمایه ایرانیان کجاست؟
آرمان در گزارشی با عنوان مقصد خروج سرمایه ایرانیان کجاست؟ نوشت: در حالی اعلام فرار ۳۰‌میلیارد دلار سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ از زبان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رسانه‌های مختلفی بازتاب داده شد که این گفته، گواه این مطلب بود که روند فرار سرمایه از کشور بیش از گذشته تشدید شده است. به‌ دنبال ادامه التهابات ارزی در کشور، دولت سیاست جدید ارزی مبنی بر یکسان‌سازی ارز را در ماه فروردین اتخاذ کرد که کارشناسان یکی از آثار مثبت آن را کنترل خروج سرمایه از کشور اعلام کردند. صاحب نظران اقتصادی پیش‌بینی ناپذیر‌بودن بخش‌های مختلف اقتصاد را یکی از دلایل فرار سرمایه از کشور می‌دانند و معتقدند این پدیده آثار مختلفی، چون فقیرتر شدن، کاهش تولید کالا‌ها و خدمات و درنتیجه گرانی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و ... را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. طی سال‌های اخیر امارات متحده عربی، ترکیه، کشور‌های آسیای میانه، چون آذربایجان، ارمنستان یا گرجستان از جمله مقاصد جذاب برای جذب سرمایه ایرانیان بوده‌اند.

براساس اطلاعات منتشر شده، در سال ۱۳۹۲ خالص حساب سرمایه منفی ۳/۹‌میلیارد دلار بوده است. منفی‌بودن حساب خالص سرمایه نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور بوده است. اوضاع حساب سرمایه در سال ۱۳۹۳ بهتر شده است و خالص این حساب در این سال به ۵/۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۴ دوباره خالص حساب سرمایه به فاز منفی وارد شده و به منفی ۵/۲‌میلیارد دلار رسیده است. در سال ۹۵ نیز این حساب به منفی ۳/۱۸ تنزل یافت و این نشان می‌دهد که در سال ۹۵ خروج سرمایه از کشور از ورود سرمایه به کشور به‌شدت پیشی گرفته است. همچنین سال گذشته، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی میزان خروج سرمایه ایران در سال ۹۶ را حدود ۲۷‌میلیارد دلار اعلام کرد. خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکرده باشند، به‌عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادرکننده ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرایند شکل می‌گیرد.

یک کارشناس اقتصادی درباره دلایل تشدید فرار سرمایه از ایران در گفتگو با «آرمان» می‌گوید: معمولا در اقتصاد‌هایی که غیرقابل پیش‌بینی هستند، فرار سرمایه هم انجام می‌گیرد، به عبارتی ساده‌تر، وقتی که وضعیت مسکن، تولید، صنعت یا حتی محصولات کشاورزی به‌گونه‌ای باشد که نتوان پیش‌بینی کرد که فرآیند آن به‌طور مشخص و عرضه و تقاضا طی چهار- پنج سال آینده به چه شکلی است و به آن پرداخت، دراینجاست که سرمایه به جایی می‌رود که پیش‌بینی‌پذیر باشد. هادی حق‌شناس می‌افزاید: اصولا کسانی که دارای سرمایه هستند ضمن اینکه به‌دنبال افزایش سرمایه و سود‌اند، به‌دنبال حفظ سرمایه خودشان هم هستند، یعنی تمایل دارند که حتی نسبت به سال گذشته سرمایه و در کنار آن دارایی آن‌ها افزایش پیدا کند، ولی اگر به هر دلیلی مجموعه پارامتر‌ها و شاخص‌های اقتصادی منتج به این شود که سرمایه‌گذاری قابل برآورد نباشد، طبیعتا فرار سرمایه انجام می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی درمورد عوارض خروج سرمایه برای کشور نیز می‌گوید: پیامد‌های ناشی از خروج سرمایه بسیار زیاد است. یکی اینکه اگر کشوری جای اینکه جذب سرمایه داشته باشد، فرار سرمایه داشته باشد، یعنی انباشت سرمایه و دارایی در آن کشور کم می‌شود و وقتی که سرمایه‌گذاری انجام نگیرد؛ ما شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی نخواهیم بود، نه‌تن‌ها این اتفاق می‌افتد؛ بلکه، چون هر سال نسبت به سال گذشته ما شاهد استهلاک سرمایه هستیم، اگر حداقل به اندازه این استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، کشور در بلندمدت دچار فقر می‌شود. حق‌شناس ادامه می‌دهد: از جمله عوارض دیگر خروج سرمایه از کشور این است که وقتی سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود یعنی رشد اقتصادی بالا نمی‌رود و درنتیجه رشد بیکاری افزایش پیدا می‌کند. او می‌افزاید: همچنین وقتی سرمایه‌گذاری کم شود؛ یعنی ما با افزایش تولید کالا و خدمات مواجه نیستیم و با گرانی مواجه خواهیم شد. یکی از مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، دقیقا همین مشکل است که ما رشد اقتصادی بلندمدتمان عددی حدود چهار است، درصورتی که ظرفیت اقتصاد کشورمان خیلی بیشتر از این عدد است و به همین دلیل به‌طور مرتب خط فقر افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هم منجر به این می‌شود که کشور فقیرتر شود و هم آثار پایین‌بودن رشد اقتصادی منجر به افزایش بیکاری می‌شود و البته آثار متعدد و فراوان دیگری هم می‌توان برای آن نام برد.

حق‌شناس درمورد مقاصد جذاب سرمایه ایرانیان نیزمی‌گوید: مقاصد سرمایه‌گذاری عمدتا جایی است که دسترسی بیشتری به آن باشد. برای مثال امروز کشور امارات متحده عربی به دست ایرانیان آباد شده است یا در بخشی از ترکیه نیز همین اتفاق افتاده است. او ادامه می‌دهد: طبیعی است که ایرانیان کوتاه‌ترین مسافت را برای خودشان انتخاب کنند که به همین دلیل کشور‌های آسیای میانه مثل گرجستان، ارمنستان یا آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته‌اند. البته بخشی از ایرانیان در کشور‌های اروپایی و آمریکایی سرمایه‌گذاری‌های فراوانی انجام داده‌اند.

ترویج فرهنگ حق دفاع و کاهش خشونت علیه وکلا
بهمن کشاورز حقوقدان طی یادداشتی که روزنامه قانون در شماره امروز خود چاپ کرده است نوشت: وکلای دادگستری صرف نظر از اینکه در پرونده‌های کیفری اتهام موکل چه موضوعی است و در پرونده‌های مدنی (حقوقی) نوع و مبلغ دعوا چه میزان است، حسب سوگندی که یاد کرده‌اند مکلف به دفاع از موکل هستند. وکیلی که برخلاف این امر عمل کند، خائن به موکل است و درخور تعقیب انتظامی است و چه‎بسا مسئولیت مدنی و کیفری نیز برای او ایجاد می‎شود. در عین حال باید به‎یاد داشته باشیم که در پرونده‎های کیفری وکیل از قتل، ضرب‎و‎جرح، سرقت و... دفاع نمی‎کند، بلکه او با توجه به حق دفاعی که متهمان به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‎المللی مدنی و سیاسی و اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده‎واحده انتخاب وکیل به توسط اصحاب دعوا دارند، از متهم به قتل، متهم به زنا یا متهم به سرقت دفاع می‌کند؛ چنان دفاعی که ممکن است در مرحله نخست یا در مراحل بعدی منجر به خلاصی متهم یا تنزیل عنوان اتهامش یا استفاده او از تخفیف یا معافیتش از مجازات بشود؛ به‌عبارت دیگر ممکن است فردی در مرحله نخست به اعدام محکوم و در مرحله بعدی تبرئه شود، وکیل نیز در لابه‎لای اوراق پرونده به دنبال نکاتی می‎گردد که ممکن است در دفاع از موکل مفید باشد؛ بنابراین این فرهنگ باید متداول شود و مردم بیاموزند که یکی از حقوق آن‌ها و همگان حق دفاع است و این حق را کسانی که برای اِعمال آن تربیت شده‌اند می‌توانند از طرف مردم اِعمال کنند. گسترش این فرهنگ باعث می‌شود که وکلا از تعرض افراد بابت انجام وظیفه قانونی خود مصون بمانند.

از آنجا که گماشتن مأمور یا مأمورانی برای حفاظت از وکلا امکان عملی ندارد و این فقدان امکان در خصوص قضات نیز صادق است، از یک ‎سو باید وکلا احتیاط‌های لازم را در قبال رفتار‌های احتمالی افراد نابخرد معمول دارند و از سوی دیگر کانون‌های وکلا باید وکلا را به ابزار‌های دفاعی در حد متعارف مجهز کنند؛ کاری که اینجانب در زمانی که افتخار تصدی کانون مرکز را داشتم به انجام رساندم و وکلا به ابزار‌های دفاعی کارآمدی که هم شوک الکتریکی می‎داد و هم گاز اشک‎آور پرتاب می‎کرد، مجهز شده بودند. متاسفانه ادامه این برنامه با مخالفت برخی نهاد‌ها و مسئولان مواجه شد که البته آن مسئولان مخالف خود از محافظت وکلا در قبال خطرات احتمالی عاجز ماندند.

امید است همکاران ما با مجهز کردن دفاترشان به دوربین‌های فیلمبرداری و استحکام‌ بخشیدن به در‌ها و پنجره‌ها اقدام به اعمال حفاظتی کنند و از سوی دیگر، مسئولان نیز با واگذاری سلاح‌های متناسب به وکلا ـ با هزینه وکلا و کانون‌ها ـ موافقت کنند.

آتش سوزی پلاسکو و ۱۴ مقصر؟
عباس عبدی روزنامه‌نگار سرمقاله امروز روزنامه شهروند را به موضوع مقصران پلاسکو اختصاص داد و نوشت: ١٦ ماه پس از حادثه دلخراش آتش‌سوزی پلاسکو که طی آن ١٦ نفر از آتش‌نشانان عزیز شهید شدند و ٦ نفر از کارکنان ساختمان نیز جان باختند و این حادثه بیش از چند روز سر خط خبر‌های کشور بود، بالاخره بازپرس پرونده اعلام کرد که «این حادثه به هیچ‌عنوان عمدی نبوده و حریق به واسطه سهل‌انگاری به وقوع پیوسته که نتایج آزمایشات، این موضوع را تأیید می‌کند. در تحقیقات صورت‌گرفته توسط کارشناسان، ١٤ نهاد و شخص در این رابطه مقصر شناخته شدند که این نهاد‌ها و اشخاص عبارتند از: بهره‌برداران پلاسکو (مغازه‌داران پلاسکو)، مالک ساختمان (بنیاد مستضعفان)، بیمه مرکزی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل ساختمان، وزارت کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، سازمان پیشگیری و مدیرت بحران کشور، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، شورای شهر تهران، شهرداری تهران، آتش‌نشانی تهران و متصرفین مغازه‌ای که آتش‌سوزی در آن آغاز شد.»

طبیعی است که برای اظهارنظر دقیق و همه‌جانبه باید کل گزارش یا کیفرخواست بازپرس خوانده شود، سپس دادگاه به موضوع رسیدگی کند و متهمان از خود دفاع کنند و سیر کامل مراحل قضائی و تجدید نظر طی شود که احتمالا طولانی خواهد شد؛ ولی درخصوص اظهارات آقای بازپرس دو نکته وجود دارد که شایسته توجه است.

نکته اول این‌که این حادثه را عمدی ندانسته‌اند. به لحاظ مفهوم قضائی و حقوقی شاید چنین تعبیری درست باشد، ولی در واقعیت امر و به لحاظ مسئولیت اجتماعی نمی‌توان گفت که آیا عمد هست یا خیر؟ شاید در قوانین ایران وضعیت عمد و غیرعمد صفر و یک تلقی شود؛ ولی در عمل کسی نمی‌پذیرد که بخش مهمی از ضعف‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها را در قالب غیرعمد طبقه‌بندی کرد. برای مثال راننده‌ای که ١٢ ساعت مداوم رانندگی می‌کند و می‌داند که خواب سنگینی او را گرفته، ولی باز هم رانندگی کرده و تصادف می‌کند را نمی‌توانیم در مجموعه رفتار‌های غیرعمد بدانیم و او را با راننده‌ای که کاملا اتفاقی و با رعایت بسیاری از جوانب مرتکب تصادف شده است، در یک رده معرفی کنیم.

مسئولی که وظیفه داشته به وضعیت ایمنی و امور دیگر ساختمان پلاسکو رسیدگی کند و اجازه نداشته است که در برابر حضور برخی از فعالیت‌های غیرمجاز در ساختمان سکوت کند، اگر چنین کرده و اتفاقی رخ داده محصول عملکرد او است؛ بنابراین باید بگوییم اتفاق عمدی بوده است. این استدلال در قتل عمد نیز وجود دارد. قتل عمد محدود به آن نیست که قاتل با قصد قبلی اقدام به قتل کرده باشد. حتی اگر قصد قتل نداشته ولی کاری که کرده نوعاً کُشنده باشد، قتل عمد محسوب می‌شود. حال اگر کسی در مدیریت ساختمان وظیفه‌ای داشته است که اگر انجام ندهد، نوعاً به بروز مشکل منجر می‌شود، او را در بروز حادثه مقصر و آگاه و از روی عمد معرفی می‌کنند. بنابراین چه بهتر که گفته شود به لحاظ مسئولیت اداری و اجتماعی آتش‌سوزی پلاسکو را باید محصول طبیعی تخلفات و نارسایی‌های رفتاری پیشینی تلقی کرد که نوعاً به فاجعه منجر شده و از این حیث عمد محسوب می‌شود.

نکته دوم معرفی ١٤ گروه به‌عنوان مقصران اصلی بروز این حادثه است. اگر چه این نوع داوری نیز درباره حادثه از سوی دادگاه مرسوم و پذیرفتنی است و باید سهم هرکدام از عوامل را در بروز حادثه روشن کنند، ولی مشکل اینجاست که اگر ١٤ عامل را مقصر معرفی کنیم، به این معنا است که مقصری وجود ندارد. به‌عبارت دقیق‌تر این ١٤ عامل را باید به یک عامل تقلیل داد. در جامعه‌ای که ١٤ عامل می‌تواند در بروز حادثه‌ای به این بزرگی نقش و مسئولیت داشته باشد، به این معناست که یک عامل فراتری وجود دارد که هیچ‌گونه نظارت و کنترلی را بر عملکرد ١٤ عامل مذکور فراهم نمی‌کند. عامل نظارت اجتماعی را نباید فراموش کنیم؛ این‌که تمامی ادارات مرتبط با موضوع به نحوی مقصر و شریک در ماجرا هستند را باید فراتر از عناصر جزیی آن تحلیل کرد. این چه جامعه‌ای است که ١٤ عامل در طی چند دهه مرتکب قصور یا تقصیر می‌شوند و از ایفای تعهدات و وظایف و مسئولیت‌های خود سر باز می‌زنند و هیچ نهاد نظارتی هم به این تخلفات و قصور و تقصیر‌ها رسیدگی نمی‌کند، تا آن‌که کل یک ساختمان با صد‌ها شاغل و صد‌ها میلیارد تومان ارزش اقتصادی فرو می‌ریزد. در حقیقت آتش پلاسکو بیش از آن‌که بر جسم ساختمان بیفتد به جان و روح دستگاه‌های مدیریتی مرتبط با این ساختمان افتاد. بنابراین ما در اصل با یک مقصر مواجهیم؛ مقصری که ترکیب‌کننده و پوشاننده یا زمینه‌ساز مجموعه تقصیر‌های عوامل چهارده‌گانه است. هنگامی که ١٤ عامل گوناگون در یک زنجیره پیوسته مرتکب خطا و تقصیر می‌شود و هیچ عامل دیگر مانع آن‌ها نیست، در این صورت باید گفت که با یک پدیده عام اجتماعی و اداری مواجه هستیم و نمی‌توان از طریق اصلاحات موردی آن را حل کرد. این مهمترین و محوری‌ترین نکته‌ای است که در جریان آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو باید به آن اشاره شود.