رفع مشکلات تولید بر اعطای مشوق ها ارجحیت دارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اکنون تولید ملی بیش از دریافت مشوق ها نیازمند رفع مشکلاتش است بنابراین با حل این معضلات به راحتی می توان از آن پشتیبانی کرد.

کد خبر: ۸۰۲۷۸۱

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۵

برنامه بهارستان رادیو گفتگو با موضوع نگاهی به طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگوی بهارستان در این خصوص اظهار کرد: اکنون تولید ملی بیش از دریافت مشوق ها نیازمند رفع مشکلاتش است بنابراین با حل این معضلات به راحتی می توان از آن پشتیبانی کرد.

پورابراهیمی ادامه داد: این مشکلات به مثابه قلوه سنگ هایی پیش پای تولید کنندگان هستند و در این میان می توان به تامین مالی آن ها اشاره کرد چرا که اعطای وام با سود بالای بانکی قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی را سلب می کند.

وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کشور باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: حدود سه سال است که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اقداماتی در راستای اصلاح قانون بانک مرکزی و نظام بانکداری انجام داده و پیش بینی می شود این اقدام تحولی در نظام ساختاری بانک ها ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهم ترین موانع تولید ملی برشمرد و افزود: دولت به اصرار نمایندگان مجلس لایحه اصلاح قانون ارزش افزوده را ارائه داد و پیش بینی می شود ظرف یک ماه آینده در کمیسیون بررسی و مشکلات بخش تولید رفع شود.

وی تصریح کرد: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفند ماه سال گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و درصورت تکمیل تا پایان خرداد ماه، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خواهیم داشت.

پورابراهیمی با بیان اینکه رتبه ما در فضای کسب و کار خوب نیست، گفت: ما باید رتبه کسب و کار خود را بهبود بخشیم و با این ریل گذاری ها به مرور زمان می توان از کالای ایرانی حمایت کرد.

عضو کمیسیون اصل ٤٤ مجلس بیان کرد: این الحاقیه دربردارنده برخی از اصلاحات است که ضمانت نامه اجرایی را می پذیرد علاوه بر این موضوع وزن ساختاری کشور باید تغییر یابد و واگذاری ها به بخش خصوصی انجام شود.

پورابراهیمی در پایان بیان کرد: نرخ سود همواره از فضای اقتصادی کشور تبعیت می کند بنابراین نحوه قراردادها متناسب با شرایط جدید خواهد بود و مشکلات به صورت کامل برطرف خواهند شد.