خشونت علیه زنان بالاترین نوع خشونت

عضو فراکسیون زنان مجلس خشونت خانگی علیه زنان را بالاترین نوع خشونت در کشور دانست و گفت: خشونت علیه زنان در لایحه تامین امنیت تعریف و به رسمیت شناخته شده است.

کد خبر: ۸۰۱۴۸۸

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰

طیبه سیاوشی شاه عنایتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه کاهش جرم انگاری در حوزه خانواده موجب حفظ بهتر حریم خانواده می شود، گفت: برخی از خشونت ها باعث از بین رفتن حرمت خانواده و عدم بازگشت زوجین به زندگی سابق می شود بنابراین در این مورد باید حبس در نظر گرفته و در مواردی باید مجازات های جایگزین لحاظ شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان در دستگاه قضا در حال بررسی است، افزود: 41 ماده از این لایحه به دلیل همپوشانی حذف شد زیرا در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این موارد دیده شده بود.

وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان در لایحه تامین امنیت تعریف و به رسمیت شناخته شده است، ادامه داد: موارد متفاوتی از خشونت مانند روانی، عاطفی، گفتاری، اقتصادی در لایحه دیده شده و در واقع این لایحه خلاء های قانونی نسبت به جامعه زنان را پر خواهد کرد و در آن تعریفی از خشونت ارائه شده که در قوانین ما سابقه نداشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: برای جنبه عمومی و خصوصی خشونت نیز کیفر و مجازات هایی در نظر گرفته شده است البته تنها خشونت جسمی مورد نظر نیست بلکه یکی از خشونت هایی که دیده شده خشونت گفتاری است که در حال حاضر در سطح جامعه به وفور دیده می شود در واقع تعریف و مصادیق خشونت در این لایحه ذکر شده است.

سیاوشی شاه عنایتی با انتقاد از اینکه خشونت خانگی علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور، گفت: به همین دلیل ما بر تعیین تکلیف سریع تر لایحه منع خشونت علیه زنان اصرار داریم و پیگیری های زیادی داشتیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم با یادآوری دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رییس قوه قضائیه، افزود: از همکاران زن در این کمیسیون تقاضا کردیم لایحه تامین امنیت زنان را از آیت الله آملی لاریجانی پیگیری و درخواست کنند در اولویت بررسی قرار گیرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تمامی مراجعی که باید در مورد لایحه نظر می دادند نظر دادند و اصلاحات و ویرایش انجام شده و در حال حاضر تنها منتظر نظر آیت الله آملی لاریجانی هستیم تا به مجلس ارائه شود.