مدرک‌ سوزی نکنیم!

اصغر محمدی‌ فاضل

کد خبر: ۸۰۰۹۵۶

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۶

این روزها اعتراضات دانش آموختگان رشته‌های محیط زیست و منابع طبیعی در مورد نحوه گزینش رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط در آزمون استخدامی سال 1397 به رسانه‌ها کشیده شده است.

تشکیل کمپین‌ها و گروه‌های هم‌اندیشی، مصاحبه با رسانه‌ها، مکاتبه با مدیران دولتی، ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی برگزاری تجمعات قانونی برای اعتراض به این فرآیند همانند هر اعتراض دیگری می‌تواند موجه باشد، ولی انتخاب مکان یا زمان نامناسب برای تجمع، به آتش کشیدن اسناد اداری و قانونی، توهین به نماد رسمی یک نهاد دولتی و هر اقدام دیگری که فضای تعامل و گفت‌وگو را به صحنه مبارزه و مجادله تبدیل کند، فاقد توجیه منطقی است.

یک نمونه از این اقدامات، انتشار قطعه فیلمی از سوزاندن مدرک تحصیلی یک کارشناس محیط‌زیست است که شاید با حسن‌نیت صورت گرفته و از قضا میان جوانان بیکار به ستوه آمده از فشار زندگی نیز احساس همدلی ایجاد کرده باشد.

از نگاه شهروندی، مدرک تحصیلی یک گواهی معتبر قانونی است که انجام یک فرآیند تحصیلی را توسط یک نفر در چارچوب ضوابط مربوط تائید می‌کند. بدیهی است این فرآیند با تلاش خود فرد، خانواده او، استادان و کارشناسان متعدد، نهادهای ناظر و ده‌ها شخصیت حقیقی و حقوقی با صرف سال‌ها زمان و مبالغ هنگفت سرمایه شخصی و عمومی حاصل شده است. بنابراین توهین به آن نیز همانند جعل مدرک نه‌تنها مستحق کیفرهای قانونی است، بلکه تضییع حقوق معنوی همه افرادی است که در خلق آن نقش آفرین بوده‌اند.

از طرفی آتش زدن یک مدرک به منزله اعلام برائت از موضوع و احتمالا مرجع صادرکننده آن است. به‌عنوان مثال، آتش زدن عمدی و علنی گذرنامه به منزله ترک تابعیت یک کشور تلقی می‌شود و با همین رویکرد می‌توان آتش زدن مدرک تحصیلی را به منزله انصراف از منافع و عناوین مترتبه تلقی کرد. به عبارت دیگر، اگر تلاش‌های فعالان محیط‌زیست منجر به تغییر رویه اداری در استخدام‌های سال جاری و سال‌های آتی سازمان‌های متولی شود، افرادی که مدرک دانشگاهی خود را با اختیار و به صورت علنی آتش زده‌اند، فاقد صلاحیت تحصیلی برای احراز شغل مرتبط محسوب خواهند شد. تردیدی نیست فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیکاری بخصوص برای دانش‌آموختگان دانشگاهی، بسیار آزاردهنده است و جویندگان کار در رشته‌هایی نظیر محیط‌زیست که به دلیل ماهیت حاکمیتی موضوع، بازار کار خصوصی چشمگیری ندارند، چشم به فرصت‌های دولتی دوخته‌اند. اما اصلاح یک فرآیند اداری با اطلاع از اصول و عبور از مسیرهای قانونی امکانپذیر است و اقدامات احساسی و غیر حرفه‌ای که گاهی منجر به ایجاد حاشیه‌های سیاسی و عقده‌گشایی‌های جناحی می‌شود، اثری جز کور کردن گره نخواهند داشت.

دکتر اصغر محمدی‌ فاضل - معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست