تراژدی اقتصادی برجام اروپایی

اروپا علیه آمریکا شوریده است؟!

برجام اروپایی با وعده تازه اروپا برای تدوین قانونی که تحریم‌های ثانویه را بی اثر می‌کند، وارد فاز تازه‌ای شده است؛ وعده‌ای که بدلیل وسیع بودن ارتباطات مالی اروپا-امریکا عملا ناممکن است.

کد خبر: ۸۰۰۵۳۳

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰

به گزارش خبرنگار مهر، برجام اروپایی، با وعده تازه اروپا برای تدوین قانونی که تحریم‌های ثانویه علیه آن دسته از شرکتهای اروپایی که با ایران کار می کنند را بی اثر می‌کند،وارد فاز تازه‌ای شده است؛ وعده‌ای که به گفته کارشناسان، بدلیل مویرگی بودن و وسیع بودن ارتباطات مالی اروپا-امریکا عملا ناممکن است.

وزیر امورخارجه کشورمان هفته قبل رایزنی‌هایی را با طرف‌های اروپایی انجام داد؛ «تضامین» اروپا برای تامین منافع اقتصادی ایران جهت زنده نگه داشتن برجام مهمترین محور گفتگوهای محمد جواد ظریف با مقامات اروپایی بود.

اگرچه به نظر می رسد دولت در پیش بردن «برجام اروپایی» مصر است اما تحلیل گران و کارشناسان اقتصادی معتقدند اروپا دارد چیزی را به اسم «برجام اروپایی» به ایران می فروشد که وجود خارجی ندارد و تامین منافع اقتصادی ایران در برجام اروپایی، از نظر فنی عملا غیرممکن است. دیروز هم مقامات اتحادیه اروپا از تدوین قانونی خبر داده اند که بر مبنای آن بتوانند تحریم های ثانویه آمریکا علیه آن دسته از شرکتهای اروپایی که با ایران کار می کنند را، بی اثر کنند.

اما و اگرهای تشکیل صندوق پوشش ریسک

در همین ارتباط، مجید شاکری، تحلیل‌گر و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امکان اجرای برجام با اروپا، بدون اینکه عملا در حال انجام یک مذاکره تلویحی با امریکا باشیم، وجود ندارد.

وی به راه حل های گروه منتخب اشاره کرد و گفت: ظاهرا راه حل های دولت آقای روحانی هم از همان جنس و منبعث از راه حل های گروه منتخب است. گروه منتخب راه حل‌هایی هم درباره برجام داشت که شباهت زیادی بین آن و متن برجام وجود داشت.

شاکری اظهار کرد: الان هم گویا این گروه، پیش نویسی را برای برجام اروپایی ارائه و پیشنهاداتی را مطرح کرده که خیلی نزدیک به راه حل اقتصاددانان نزدیک به دولت است.

این تحلیل گر اقتصادی گفت: این پیشنهادات دو پایه اصلی دارد؛ اول،  تشکیل صندوق پوشش ریسک و دوم، تاسیس یک بانک ایرانی در اروپا که با یورو فعالیت کند.

وی با بیان اینکه قرار است در این صندوق،  ضرر و زیان تجار و شرکت ها، و بانکهایی که با ایران کار می کنند، پوشش داده شود، اظهار کرد: بحث پوشش ریسک و جریمه در حالی مطرح می شود که جریمه امریکا برای کسانی که  محدودیت های تحریمی علیه ایران را رعایت نکنند، بدوا، جریمه نقدی نیست که این صندوق بتواند آن را پوشش دهد. بلکه جریمه به این گونه است که او را از چرخه دلار حذف می کنند و در خاک امریکا تحت پیگیرد قضایی قرار می دهند.

شاکری ادامه داد: اگر بعدا این شرکت یا بانک خاطی، در مقام جبران برآمد و در مقابل امریکا گردن کج کرد و تعهد داد که محدودیت های تحریمی علیه ایران را رعایت کند، آنوقت یک جریمه نقدی برایش اعمال می‌شود و مجددا او را به چرخه دلار برمی‌گردانند. بنابراین، جریمه اولیه، نقدی نیست که بشود آن را از طریق صندوق حمایتی، پوشش داد. ضمن اینکه سایز و اندازه جریمه نقدی بعضا آنقدر بزرگ است که عملا ریسک را بالا می برد؛ این جریمه بعضا می تواند اندازه کل سود تجارت اروپا با ایران باشد. به یاد بیاوریم که جریمه پاری بانک که فقط به مربوط به ایران نبود و در ارتباط با تحریم های سودان را هم  می شد، ۹ میلیارد دلار بود. بنابراین نه تنها ریسک برای کسی که می‌خواهد با ایران کار کند، بسیار بالاست، بلکه پوشش چنین ریسک هایی توسط صندوق مذکور هم غیرممکن است؛ براین اساس ایده تاسیس صندوق پوشش ریسک، ذاتا ایده غلطی است.

ابهامات تاسیس بانک ایرانی در اروپا

این کارشناس اقتصادی در ادامه پیشنهاد تاسیس بانک ایرانی در اروپا را مورد اشاره قرار داد و گفت: همین حالا هم ما ۵ بانک ایرانی در اروپا داریم که همه آنها همین حالا هم دارند با یورو کار می‌کنند. سمت دلار هم نرفته‌اند.  اما این بانکها ایزوله هستند. حالا شما یک بانک جدید دولتی هم تاسیس کنید.  اینهم ایزوله می‌شود. خیلی راحت هم ایزوله می‌شود. آمریکایی‌ها(سه تا از این بانکها در لیست SDM بودند و با برجام از آن لیست خارج شدند و با تمام شدن برجام، احتمالا دوباره به آن لیست برمی گردند). این بانک جدید ایرانی را هم براحتی و با بهانه‌های واهی می‌توانند وارد SDN لیست کنند. و وقتی در این لیست باشد، هر شرکت و بانکی که با این بانک کار کرده باشد را هم از چرخه دلار حذف خواهند کرد. به این جرم که با یک بانک SDN لیست کار کرده است.

وی ادامه داد: حالا این بانک هرچه می خواهد باشد؛ دولتی باشد یا خصوصی تفاوتی ندارد. تصور اینکه «اگر یک بانکی با یورو کار کند، امریکا نمی تواند مشکلی برایش درست کند»، تصور غلطی است؛ برای اینکه امریکایی براحتی این بانک را ایزوله می کنند. شما یک بانک دولتی درست کنید و پول نفت را از طریق آن تسویه کنید، این بانک را وارد SDN لیست می‌کنند و اروپا هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

شاکری با بیان اینکه خود بانکهای اروپایی‌ها با بانکهای SDN لیست کار نمی کنند، گفت: بانکهای اروپایی از ترس اینکه خودشان هم به SDN لیست بروند یا از چرخه دلار حذف شوند، هرگز با بانکهای SDN لیست کار نمی کنند. چرا که بر اساس تحریم های کاتسا، این بانک رویایی که قرار است تاسیس شود، اگر به لیست SDN برود(به با بهانه های واهی براحتی وارد این لیست خواهد شد)، هر شرکتی که با آن کار کند، جریمه اش فقط این نیست که از چرخه دلار حذف می شود، بلکه خودش هم وارد SDN لیست می شود. با این توصیف، کدام بانک حاضر است با این بانک رویایی مدنظر دولت، مراوده انجام دهد؟

وی در پاسخ به این سوال که اگر تاسیس این بانک جدید با مشارکت یکی از بانکهای مرکزی اروپایی انجام شود، راهگشا خواهد بود یا نه، گفت: اصولا بانکهای مرکزی در هر کشوری - البته کشور ما استثناء است- کارشان SATALMENT نیست؛ بویژه بانک های مرکزی اروپا که خیلی از وجوه عملکردی‌شان را به سطح اتحادیه سپرده‌اند و در دست خودشان نیست.

شاکری ادامه داد: اینها به کنار، مگر در ایام برجام، بانکهای مرکزی اروپایی با ایران کار نمی‌کردند؟ چرا عملا نتیجه‌ای نداشت؟ چرا میزان ال سی بانک مرکزی ما در پیشابرجام با پسابرجام تفاوتی نداشت؟ علتش این بود که بانکهای مرکزی اروپایی از ترس اینکه جایی از این عملکرد با SDN لیست برخورد کند، با بانکهای ایرانی در اروپا کار نمی‌کردند. اینکه می‌گویم با SDN لیست برخورد کند، منظور این است که با ۱۰ دسته بعد از معامله‌گر اصلی را عملا می‌توانند مشمول حذف از چرخه دلار قرار دهند و درگیر کنند. این باعث می شود این چرخه، چرخه بسیار فراگیری باشد.

این تحلیل گر اقتصادی تصریح کرد: این شرایط ایام برجام بود که ما حدود ۲۰۰ عضو در SDN لیست داشتیم. حالا با اجرای کاتسا، این تعداد بسیار بیشتر می‌شود. با پایان برجام، این تعداد به ۷۰۰ مورد افزایش خواهد یافت. تبعا هر بانک مرکزی اروپا که بخواهد وارد این کار شود هم همین درگیری ها را با SDN لیست خواهد داشت.

وی ادامه داد: البته در عین حال باید گفت بانک های مرکزی اروپا عملا تمایلی هم به درگیر شدن در این مسائل ندارند؛ نه فقط به این خاطر که نگران تبعات آن باشند (البته تحریم بانک‌های مرکزی، برای امریکا هزینه زیادی دارد) بلکه خودشان هم مدعی هستند؛ به این معنی که ذیل تحریم های جدید کاتسا، کسانی دارند به SDN لیست می روند و به دلایلی افراد به این لیست می روند که بانکهای مرکزی اروپایی، با این دلایل، نه تنها مشکلی ندارند بلکه خودشان هم نسبت به این موضوعات مدعی هستند. مسائل هسته‌ای،  موشکی، سپاه، سلاح‌های متعارف، حقوق بشر، و ... اینها موضوعاتی است که خود اروپا در برابر ایران، درموردشان مدعی است و از ایران تضمین می‌خواهد و می‌گوید تا تضمین ندهید، ما راضی نمی‌شویم.    بنابراین خود اروپایی ها، در این  موضوعات، به طرفیت امریکا، مدعی هستند. و خودشان راسا، امادگی دارند این SDN لیست را در وجوهی فعال کنند.

شاکری تاکید کرد: ته این ابزار و راه حل فرضی(مشارکت با یکی از بانکهای مرکزی اروپا)، می‌شود همان مقدار فعالیتی که زمان برجام و قبل از برجام بود، بدون اینکه آن موقع، حرفی از امتیاز دادن باشد.

این تحلیل گر اقتصادی گفت: این راه حل های رویایی، راه حل های نزدیک به زمین نیست و نمی‌تواند کمکی به ما کند.  برنامه ای که ظاهرا دولت اقای روحانی با جدیت پیگیرش است، که با دادن امتیازات بیشتر در منطقه، یک «برجام‌چه» و یک نسخه ضعیف‌تر از برجام را نگه دارد، اقتصاد ما را روی یک داربست لرزانی از مجوزهای زمان داری که هر بار با مصیبت در اوفک تمدید خواهد شد، بنا خواهد کرد و ما وارد یک تونلی از جنس بخور و نمیر وارد می شویم، تا ببینیم برجام ۳ چه پیش خواهد آورد.

اروپا علیه آمریکا نشوریده است

وی همچنین درباره سخنان تازه رئیس کمیسیون اروپا که گفته است در حال وضع قانونی هستیم که تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت های اروپایی را به دلیل همکاری با ایران به رسمیت نشناسیم، اظهار کرد: از نظر فنی مسائل بسیاری حول قوانین مسدودساز وجود دارد که نشان می دهد بیشتر با یک بیانیه سیاسی مواجه هستیم تا یک قانون موثر.

شاکری در توضیح بیشتر موضوع گفت:  اولا، این قانون هرگز اجرا نشده است. در واقع در سال ١٩٩٦ قبل از اجرای این قانون، با تغییر مسیر بازی کوبا- امریکا،عملا قانون به نقطه اجرا نرسید که کسی از نتایج احتمالی وقوع آن مطلع باشد. دوما، زمان تصویب این قانون بسیار قبل از تغییر ابزار تحریمی آمریکا بود. در آن زمان تهدید قطع دسترسی از چرخه دلار هنوز روی میز آمریکا نبود اما بعد از قانون پاتریوت، امریکا این منطق را وارد ساختار تحریم های ثانویه کرد و عملا «تحریم ثانویه» معنا یافت. این به این معنا نیست که مقابله با تحریم های امریکا ناممکن است اما با دقت بالایی توضیح می دهد مقابله با تحریم های امریکا «برای اروپا» عملا نشدنی است به دلیل اندازه وسیع و مویرگی بودن ارتباطات مالی اروپا- آمریکا.

وی ادامه داد: سوما در واقع تنها چیزی که ممکن است تحریم امریکا را در اروپا بی اثر کند، إیجاد یک اکوسیستم حجیم غیر آمریکایی در اروپاست؛ بدون یورو دلار، بدون نظارت SEC، بدون نیاز به بخش مرتبط با امریکای اقتصاد اروپا و بدون هیچ رابطه ای با شرکتهای فعلی بزرگ اروپایی.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بدیهی است تحقق این موارد در کوتاه مدت بعید و در بلند مدت بسیار سخت است. به نحو معنا داری اگر اروپا امروز این اقدامات را شروع کند، ممکن است در نسل بعد، چنین قوانین مسدود سازی کارایی داشته باشد.