اروپا چگونه با پلیس اقتصادی جهان برخورد می‌کند؟

هم‌زمان با سفر جواد ظریف به بروکسل و دیدار و گفت‌وگو با وزرای خارجه اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس، بسیاری از کارشناسان رسانه‌های گروهی اروپایی گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره این گفت‌وگوها انجام دادند؛ با این محور که آیا اروپا می‌تواند توافق هسته‌ای را نجات دهد و آیا اروپا از قوانین دست‌وپاگیر آمریکا در چارچوب اجرای تعهداتش در توافق هسته‌ای می‌تواند رهایی یابد؟

کد خبر: ۸۰۰۱۲۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۲

به گزارش تابناک، شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ یکی از این رسانه‌های فراگیر غربی بود که چندین جلسه کارشناسی با کارشناسان اروپایی و غیر اروپایی برگزار کرد و علاوه بر آن از کارشناسان تخصصی خودش هم در این باره بهره برد. در همین راستا فرانس ۲۴ عربی چندین برنامه پرسش و پاسخ برگزار کرد؛ با این سوال اساسی که پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و برنامه‌ریزی برای اعمال تحریم ها علیه ایران آیا اتحادیه اروپا می تواند از مصالح خودش در برابر آمریکا در قالب اجرای تعهدات در برجام دفاع کند؟ و آیا می‌تواند این توافق را نجات دهد؟

در همین رابطه خالد الغرابلی، کارشناس امور بین‌الملل فرانس ۲۴ عربی می‌گوید: بله، این یک سوال بسیار مهم و اساسی است اما آن چه مسلم است این است که برنامه برای اجرای این سیاست از آن چه که در بیان مواضع و اراده‌ها گفته می شود، به مراتب سخت‌تر و مشکل‌تر است. مثلا ما شاهد هستیم که آقای برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه تاکید می‌کند که آمریکا نباید پلیس اقتصادی جهان باشد. این جملات و مواضع بسیار زیبا است اما برای آن که این جملات و مواضع زیبا به عمل و یک نظام کارآمد تبدیل شود، راه بسیار سختی در پیش  است. شما ببینید که آمریکایی ها دو مهلت سه ماهه و شش ماهه تعیین کرده اند که پس از آن هر شرکتی که با ایران کار کند را در لیست تحریم ها و تنبیهات اقتصادی خود می برند. حالا فرانسه و اتحادیه اروپا برای حفاظت از شرکت‌های خود در برابر آمریکا چه اقدامی انجام می دهند؟ برای این امر وزیر اقتصاد فرانسه می گوید که با وزیر خزانه داری آمریکا تماس می گیریم و از آمریکا می‌خواهیم که یا شرکت های ما را از این تحریم ها معاف کنند و یا آن که مهلت بیشتری به شرکت های ما بدهند.

این کارشناس شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ عربی ادامه می‌دهد: این اقدام یک آغاز و یک شروع بسیار بد برای فرانسه یا اتحادیه اروپا می تواند باشد. این به شدت یک شروع بد است زیرا در "جهان مصالح اقتصادی" امروز دیگر شما نمی توانید فقط درخواست کنید بلکه باید هم درخواست کنید و هم تاکید کنید که اگر درخواست ما اجرا نشد، ما خود اقدام مستقل انجام می‌دهیم. حتی وزیر اقتصاد فرانسه در خصوص چنین اقدامی(درخواست مهلت یا معافیت) در برابر آمریکا چندان ابراز امیدواری نمی کند. این جا این سوال پیش می‌آید که اگر وزیر اقتصاد فرانسه چنین موضع و نظری دارد پس برای یک اجرای یک طرح دراز مدت، اتحادیه اروپا چه اقدامی می‌تواند در برابر آمریکا انجام دهد؟

خالد الغرابلی می گوید: وزیر اقتصاد فرانسه می‌گوید سه احتمال وجود دارد. یکی این که اتحادیه اروپا به قانون محاکم سال ۱۹۹۶ رجوع کند. بر اساس این قانون هیچ شرکت اروپایی نمی‌تواند بر اساس قوانین داخلی دیگر کشورها تحت محاکمه و پاسخگویی قرار گیرد؛ به این معنا که آمریکایی‌ها نمی توانند شرکت های اروپایی را زیر تیغ محاکمه و تنبیه یا تحریم ببرند،. مثلا اگر شرکتی فرانسوی در ایران کار کند آمریکا نمی‌تواند به این دلیل، شرکت فرانسوی را محاکمه و تنبیه کند زیرا این شرکت فرانسوی تحت قانون آمریکا نیست و نخواهد بود. وزیر فرانسوی می گوید که ما می توانیم این قانون را درباره شرکت هایی که در ایران کار می کنند، عملیاتی کنیم اما سوال این جا است که شما چگونه می‌خواهید این قانون را پیاده کنید؟ آیا این بیان و این موضع مشکل را به شکل عملی حل خواهد کرد؟ من می گویم که مشکل را حل نخواهد کرد زیرا مشکل این شرکت‌ها در داخل محدوده مرزهای اتحادیه اروپا نیست بلکه در داخل مرزهای آمریکا است زیرا این شرکت ها عموما در آمریکا نیز مشغول فعالیت‌های اقتصادی و تجاری هستند و مجبورند تابع قوانین آمریکا باشند. بنابراین فکر می کنم با این احتمال یا طرح اول مشکل حل نخواهد شد.

وی سپس ادامه می دهد: احتمال یا طریق دومی که توسط وزیر اقتصاد فرانسه بیان می شود این است که باید به دنبال راهکاری باشیم که چگونه به اتحادیه اروپا و شرکت های تحت امر آن نوعی استقلال مالی بدهیم که زیر چتر تحریم‌های آمریکا نروند. این جا این موضوع پیش می آید که اقتصاد آمریکا مبنای نظام جهانی مالی از دهه چهل میلادی قرن گذشته تا کنون است و بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی به شمار می رود. بزرگ‌ترین ذخایر طلای جهان را دارد و پول رسمی آن، دلار، ارز مبادلات جهانی است و بزرگترین نظام مالی و امنیتی نظارت بر گردش دلار و گردش مالی جهانی را دارد. لذا به نظر می رسد که این طرح یا احتمال دوم هم اگر عملی باشد بسیار سخت است.

الغرابلی در تشریح طرح یا احتمال سوم می گوید: وزیر اقتصاد فرانسه می گوید که دفتری در ایالات متحده آمریکا وجود دارد که هرگونه تخلفات مالی شرکت‌ها در آمریکا و خارج از آمریکا را پیگیری می‌کند و چرا ما چنین دفتری نداشته باشیم. این طرح خوبی است اما آمریکا سال‌های سال است که برای این کار بودجه و وقت زیادی گذاشته و همه امکانات موسسات مالی، تجاری و امنیتی خود را در اختیار این دفتر قرار داده است که اصلا چنین دفتری در اتحادیه اروپا وجود ندارد و دوم این که اجرای چنین طرحی برای اروپا بسیار وقت‌گیر است و آسان اجرایی نمی‌شود. از نکات دیگری که در اجرای چنین طرحی باید مورد توجه قرار گیرد این است که اروپا برای برخورد با آمریکا در چنین اموری باید به یک تصمیم سیاسی مبنی بر رویارویی با آمریکا برسد. دیگر این که اروپا باید زمینه‌های نیروی انسانی و مالی چنین طرحی را آماده کند اما باز سوال پیش می‌آید که این اقدام چه مشکلاتی را در آینده حل خواهد کرد؟

در پاسخ به این سوال که چه کسی و چه قانونی این حق را به آمریکا می‌دهد که تحریم یا تنبیهات علیه شرکت های اروپایی وضع کند، الغرابلی معتقد است: این پاسخی طولانی دارد. از دهه هفتاد میلادی این بحث در فضای مالی آمریکا مطرح شد که فساد در برخی شرکت‌های بزرگ خارجی می‌تواند به اقتصاد آمریکا و جایگاه دلار در مبادلات بانکی آسیب برساند. مثلا فرض بگیرید که شرکتی فرانسوی در مالزی به دنبال گرفتن طرحی بزرگ است و برای این کار پول زیرمیزی به طرف مالزیایی می‌دهد تا برنده طرح شود. آمریکایی‌ها می‌گویند که این کار باعث محروم شدن یک شرکت آمریکایی از حضور در این طرح شده، پس ما باید با این شرکت برخورد کنیم. این مبنایی شد که از سال ۱۹۷۷ آمریکایی‌ها قانونی وضع کردند که به موجب آن با شرکت‌های خارجی ولو این که در کشورهای دیگر کار می کنند و در آمریکا نیستند، برخورد شود و عنوان آن را مبارزه با فساد گذاشتند اما برای اجرای این قانون باید رابطه‌ای هم بین این شرکت با آمریکا وجود داشته باشد که این حداقل ارتباط را آمریکایی‌ها در به‌کارگیری دلار توسط این شرکت‌ها در مبادلات مالی پیدا کردند و آن را مبنای کار قرار دادند. اما کارشناسان آمریکایی برای توجیه این کار، خیلی پا را فراتر از این گذاشته‌ و گفته‌اند که حتی استفاده از آیفون هم این حق را به آمریکایی‌ها می دهد که قانون مورد نظرشان را درباره شرکت‌های خارجی اجرا کنند. از نگاه آن‌ها حتی استفاده از کامپیوتر ساخت آمریکا توسط این شرکت‌ها این حق را به آمریکا می‌دهد که بر علیه این شرکت‌ها تنبیهات و تحریم‌های اقتصادی وضع کنند.

خالد الغرابلی درباره این که آمریکایی‌ها چگونه می‌فهمند که در درون این شرکت‌ها چه می گذرد، می گوید: آمریکا برای این این کار از اف‌بی‌ای و همه سازمان‌های اطلاعاتی خود استفاده می کند که منظومه کاملی از دستگاه‌های به هم پیوسته‌اند. دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و سپس به دادستانی و دستگاه قضایی مختص تحویل می دهد تا بتوانند با مدارک کافی شرکت‌ها را زیر حکم قضایی، تنبیهی و تحریمی خود ببرند. اجرای این قانون از قبل با تایید کنگره آمریکا تسهیل شده است و امری عادی تلقی می شود لذا تحریم ها و تنبیهات در حق شرکت مورد نظر اعمال می شود. این همه ماجرای تحریم‌ها نیست بلکه برخی اوقات آمریکایی‌ها از آن شرکت ها می خواهند که خود را با معیارهای شرکت‌های آمریکایی تطبیق دهند که برای این کار شرکت‌ها باید به آژانسی مراجعه کنند که ممکن است صدها میلیون دلار و برخی اوقات دو میلیارد دلار هزینه به آن شرکت ها تحمیل شود. این نه تنها حفاظت از مصالح آمریکا قلمداد می شود که در عین حال خود یک جنگ فراگیر نیز تلقی می شود.

کارشناس برنامه تحلیلی شبکه فرانس ۲۴ عربی سپس می‌گوید: اقدامات دونالد ترامپ تحت عنوان حفاظت از مصالح آمریکا انجام می شود. در راستای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این توافق دیگر قدرت اجرایی ندارد و صلابت خود را از دست داده است لذا به نظر می رسد که ترامپ به اقدام خود خیلی مطمئن بوده که چنین تصمیمی گرفته است و از توافق خارج شده است و حالا مهم این است که اروپا در مقابل آن چه می خواهد انجام دهد؟

خالد الغرابلی تصریح می‌کند:  مشکل فقط ترامپ نیست بلکه علاوه بر آن همان قانونی است که از اواخر دهه هفتاد میلادی اعمال می شده که تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای آمریکا سود از محل تحمیل جریمه داشته است و این جریمه‌ها حتی بر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی هم تحمیل شده است و خطرناک‌تر از آن این است که وقتی شرکت‌های خارجی یا اروپایی تحت لیسانس و معیارهای آمریکا قرار می گیرند، آمریکا این حق را به خودش می دهد که تحت عنوان مبارزه با فساد، همه پرونده‌های آن شرکت ها را بررسی و بازبینی کند. این عملکرد باعث شده است تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا ادعا کنند که آمریکا با این قانون و با این بهانه جاسوسی اقتصادی علیه شرکت های اروپایی انجام می دهد. از نگاه آنها آمریکا با این کار جنگ خاموشی را علیه اروپا انجام می دهد تا به تکنولوژی‌های جدید و دستاوردهای جدید اروپایی دست پیدا کند و از سویی مانع انتقال این تکنولوژی‌های نوین به چین شود زیرا آمریکا معتقد است که در یک جنگ فراگیر اقتصادی با چین است. تاکنون مقامات و موسسات اروپایی نتوانسته‌اند پاسخی به این اقدامات آمریکا بدهند و ما نمی‌دانیم در چه زمانی و چگونه اتحادیه اروپا به این اقدمات آمریکا پاسخ خواهد داد.

ایسنا