كدخدايي: كمترين تخلف در انتخابات نبود

کد خبر: ۸۰۰۱

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۷:۳۴

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه انتخابات بدون كمترين تخلف و مشكلي برگزار شد، عنوان كرد كه تا پايان اين هفته فرصت دريافت شكايت است و از هفته‌ آينده بررسي صحت حوزه‌هاي انتخابيه در شوراي نگهبان شروع مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست مطبوعاتي صبح امروز كه اكثر آنها از رسانه‌هاي خارجي بودند، با تشكر از مردم عزيز و شريف كشورمان به خاطر مشاركت و حضور گسترده در هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گفت: شوراي نگهبان به عنوان وظيفه‌ نظارتي خود بر اساس اصل 99 قانون اساسي در دو مرحله نظارت بر انتخابات را پيگيري مي‌كند.

وي افزود: در مرحله‌ اول بررسي صلاحيت‌هاي نامزدهاي انتخابات است و در مرحله‌ دوم نظارت بر چگونگي و اخذ رأي كه در 24 اسفند (جمعه گذشته) انجام شد.

كدخدايي ادامه داد: در خصوص بررسي صلاحيت‌ها شوراي نگهبان بر اساس قانون صلاحيت بيش از 63 درصد داوطلبان را مورد تأييد قرار داد و تنها تعداد اندكي صلاحيت‌شان مورد تأييد واقع نشد كه بيشتر اين افراد هم به دليل فقدان مدارك تحصيلي يا عدم استعفاي به موقع و اين‌گونه مسائل بود.

انتخابات بدون كمترين تخلف و مشكل برگزار شد
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در خصوص نظارت بر چگونگي اخذ رأي كه از روز جمعه آغاز شد با حضور ناظران آموزش‌ديده بين 3 تا 7 نفر در پاي هر صندوق شوراي نگهبان نظارت خود را آغاز كرد و خوشبختانه هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي بدون كمترين تخلف و مشكل در روز جمعه برگزار شد و اميدواريم در هفته‌ آينده كه مهلت دريافت شكايت‌ها به پايان مي‌رسد شوراي نگهبان بتواند صحت انتخابات را در بيشترين حوزه‌هاي انتخابيه اعلام كند.

حدود سيصد هزار نفر از نمايندگان داوطلبان بر چگونگي اخذ آراء نظارت داشتند
وي در ادامه به بيان نكات قابل توجه در انتخابات پرداخت و گفت: از جمله نكات قابل توجه در انتخابات حضور نمايندگان داوطلبان در پاي صندوق‌هاي رأي بود كه خود آن‌ها شاهد چگونگي اخذ رأي باشند و بر اساس قانون حدود سيصد هزار نفر از نمايندگان داوطلبان در كل كشور بر چگونگي اخذ آراء نظارت داشتند.

بيش از 40 درصد از رأي‌دهندگان از قشر جوان هستند
پيش‌بيني ما اين است نسبت به انتخابات مجلس هفتم 10 درصد افزايش حضور داشته باشيم
كدخدايي ادامه داد:‌ بر اساس اصلاح قانون انتخابات سن رأي‌دهندگان از 15 به 18 سال افزايش يافت. با اين حال شاهد حضور گسترده‌تر مردم در پاي صندوق‌ها بوديم. پيش‌بيني ما اين است كه نسبت به انتخابات مجلس هفتم 10 درصد افزايش حضور داشته باشيم و نكته‌ ديگر اين است كه بيش از 40 درصد از رأي‌دهندگان از قشر جوان هستند.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار الجزيره درباره‌ اين‌كه پاسخ شما به كروبي كه گفته است برخي مشكلات در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه وجود دارد، چيست؟ گفت: بنده عرض كردم با كمترين مشكل بوده البته از روز جمعه تا پايان پنجشنبه اين هفته از جهت قانوني وقت داريم تا شكايت معترضان را دريافت و بررسي كنيم.

وي ادامه داد: نسبت به انتخابات گذشته انتخابات مجلس هشتم از جمله انتخاباتي بود كه كمترين تخلف به ما گزارش شده و اگر تخلفي به ما برسد رسيدگي خواهد شد و نتيجه‌ آن هم اعلام خواهد شد.

كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار العربيه مبني بر اين‌كه اصلاح‌طلبان ردصلاحيتشان را كه موجب كاهش رقابت شده برعهده شوراي نگهبان مي‌دانند، عنوان كرد: من پاسخم را قبلا عرض كردم كه تنها حدود 27 درصد از ثبت‌نام‌كنندگان صلاحيت‌شان مورد تأييد واقع نشد كه تعداد زيادي از آن‌ها هم به دليل فقدان مدارك تحصيلي و عدم استعفاي به موقع بوده است. خوشبختانه بررسي شوراي نگهبان نشان مي‌دهد در بين كساني كه صلاحيت‌شان تأييد نشده از همه‌ گروهها، اقشار و بخش‌هاي مختلف هستند و اين‌چنين اتهامي وارد نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار تلويزيون ملي ژاپن مبني بر اين‌كه آيا اول وزارت كشور اعداد و ارقام را اعلام مي‌كند و بعد به تأييد شما مي‌رسد يا برعكس؟ گفت: طبق قانون وظيفه‌ اعلام نتايج اوليه بر عهده‌ وزارت كشور است. اميدواريم با پايان شمارش آراء در همه‌ حوزه‌ها و اعلام نتايج نهايي از سوي وزارت كشور، شوراي نگهبان بررسي خود را آغاز كند و با دريافت آمار از سوي وزارت كشور و بررسي شكايت‌ها نتايج نهايي و صحت و يا عدم صحت حوزه‌ها ان‌شاءالله در نوبت‌هاي بعدي از سوي شوراي نگهبان اعلام شود.

از هفته‌ آينده بررسي صحت حوزه‌هاي انتخابيه در شوراي نگهبان شروع مي‌شود
وي افزود: تا پايان اين هفته فرصت دريافت شكايت است و از هفته‌ آينده بررسي صحت حوزه‌هاي انتخابيه در شوراي نگهبان شروع مي‌شود و مهلت دريافت شكايت تا يك هفته است اما بررسي شكايت مهلتي ندارد و بايد هرچه زودتر با بررسي شكايت‌ها نتايج را اعلام كنيم.

تاريخ برگزاري دور دوم با توافق وزارت كشور و تأييد شوراي نگهبان است
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ اين‌كه زمان برگزاري دور دوم انتخابات چه زماني است؟ گفت: تا زماني كه صحت همه‌ حوزه‌ها اعلام نشود تاريخ هم مشخص نمي‌شود. تاريخ برگزاري دور دوم با توافق وزارت كشور و تأييد شوراي نگهبان است و اميدواريم در پايان فروردين و اوايل ارديبهشت برگزار شود.

كدخدايي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار الجزيره مبني بر اين‌كه اگر تخلفي ديده شود طبق قانون چه برخوردي با آن خواهد شد؟ گفت: تخلفات در قانون دو بخش دارد اول اگر تخلفات مؤثر در سرنوشت انتخابات در آن حوزه‌ انتخابيه نباشد به دادگستري ارسال مي‌شود و دادگستري با متخلفان برخورد مي كند اما اگر به گونه‌اي باشد كه در صحت و سرنوشت انتخابات در آن حوزه مؤثر باشد انتخابات آن حوزه ممكن است در آن حوزه ابطال شود و انتخابات مجدد در دوره‌هاي بعدي را داشته باشيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره‌ رد صلاحيت‌هاي صورت گرفته از سوي شوراي نگهبان عنوان كرد: گرايش‌هاي افرادي كه صلاحيت‌شان مورد تأييد واقع نشده يا در بخش‌هايي كه صلاحيت‌شان مورد تأييد واقع شده نشان‌دهنده‌ اين است كه اين مطلب صحت ندارد.

حضور همه‌ طيف‌ها در مجلس در همه‌ ادوار گواهي بر صحت كار شوراي نگهبان است
وي افزود: شوراي نگهبان يك مرجع قانوني است و بدون نگاه به نوع تفكر افراد و صرفا بر اساس مستندات قانوني بررسي صلاحيت‌ها را بر عهده دارد و بنابراين در همه‌ ادوار شاهد هستند كه از همه‌ طيف‌ها در مجلس حضور دارند و اين گواهي بر صحت كار شوراي نگهبان است.

كدخدايي در پاسخ به سوالي درباره‌ اين‌كه بسياري از اصلاح‌طلبان معتقدند كه در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه رقابت وجود نداشته و انتقادشان به انتخابات از اين جهت است، گفت: بر اساس آماري كه خود اصلاح‌طلبان اعلام كرده‌اند، گفته‌اند كه از بين 207 حوزه‌ آماري در 190 حوزه براي ما امكان رقابت وجود داشته است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره‌ اين‌كه بسياري از كساني كه رد صلاحيت شده‌اند در دوره‌هاي قبلي، وزير و نماينده‌ مجلس بودند، عنوان كرد: انسان در معرض خطا و لغزش است. با توجه به قانون انتخابات كه شرايط و موانعي را براي حضور در نهادهاي سياسي در نظر گرفته چنانچه فردي در طول تصدي در يك كار مرتكب تخلفي شود يا اقدامي انجام دهد كه مخالف شرايط مندرج در قانون باشد طبعا در نوبت‌هاي بعدي اين مسأله مد نظر قرار مي‌گيرد همانطور كه در بين نمايندگان مجلس هفتم هم تعدادي صلاحيت‌شان مورد تأييد واقع نشد و اين بر اساس مستندات جديدي است كه به دست شوراي نگهبان مي‌رسد يا از مراجع قانوني براي ما ارسال مي‌شود.